بلغ إجمالي دعم استهلاك الوقود الأحفوري في جميع أنحاء العالم 544 مليار دولار في عام 2012، ويشكل دعم المنتجات النفطية ما يزيد على 50% من هذا الإجمالي، بحسب أحدث تقديرات وكالة الطاقة الدولية.
ويستعرض مؤتمر الطاقة العربي اليوم تقرير منظمة أوابك حول توقعات استهلاك الطاقة في العالم العربي خلال عشرين عاماً مقبلة، مقارنة بالفترة الماضية، وكذلك الدعم المقدم للطاقة وسيناريوهات النمو المتوقعة في الاستهلاك.
وتعرف منظمة التجارة العالمية الدعم بأنه «المساهمة المالية التي تدفعها الحكومة أو أي جهة رسمية في داخل البلاد وتأتي بفائدة». وبالمقارنة بين المنتجات المدعومة، تستحوذ الطاقة على المرتبة الأولى من بين السلع «الأكثر دعماً»، حيث يشير صندوق النقد الدولي، في تقريره الصادر في مارس 2013، إلى أن «دعم الطاقة بلغ في عام 2011 مستوى مرتفعاً جداً قدره 1.9 تريليون دولار على مستوى العالم، أي ما يعادل 2.5% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أو نسبة 8% من الإيرادات الحكومية»،
وقال تقرير المنظمة إن دعم الطاقة يعد من أهم مقومات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية، والتي تعد المنطقة الأكثر استهلاكاً للطاقة على مستوى العالم، وسعت الدول العربية إلى دعم أسعار الطاقة وفرض رقابة مشددة على قطاع الطاقة المحلي، بهدف مساعدة الفئات الأقل دخلاً للاستفادة من مصادر الطاقة المختلفة وبخاصة المنتجات البترولية والغاز الطبيعي والكهرباء، وكذلك لدعم الصناعة المحلية والتنويع الاقتصادي الذي يهدف إلى توفير فرص عمل جديدة وتعزيز القدرة التنافسية العالمية لاقتصادياتها، كما تعد السيطرة على أسعار الطاقة أداة هامة لإدارة الاقتصاد الكلي وخاصة في السيطرة على التضخم.
وأضاف: «أدى تبني الدول العربية لسياسات دعم الطاقة على مدى العقود الأربعة الماضية إلى تشجيع الإسراف في الاستهلاك وتقليل تنافس الطاقة المتجددة، والمساهمة في عجز الموازنة العامة للدولة، ولاسيما في الدول العربية المستوردة للطاقة التي تواجه صعوبات في تعاملها مع تقلبات الأسعار العالمية الدولية، وهو الأمر الذي لا يمكن تحمله على نحو متزايد في المستقبل».
وأوضحت المنظمة في تقريرها أن دعم استهلاك الوقود الأحفوري في الدول العربية شهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة 2007-2011، وبخاصة في مجموعة الدول العربية الأعلى استهلاكاً للطاقة التي تضم السعودية والإمارات العربية والعراق والجزائر وليبيا ومصر والكويت وقطر، حيث ارتفع إجمالي دعم استهلاك الوقود الأحفوري في هذه المجموعة من 87.7 مليار دولار في عام 2007 إلى 163,1 مليار دولار في عام 2011، بزيادة تقترب من الضعف، أو بمعدل نمو سنوي كبير بلغ 16.8%.
وقال إن دعم استهلاك المنتجات النفطية استحوذ على حوالي 63% من الزيادة في إجمالي دعم استهلاك الوقود الأحفوري في هذه المجموعة، حيث ارتفع من 58.2 مليار دولار في عام 2007 إلى 105.6 مليار دولار في عام 2011، وعلى الرغم من هذا الارتفاع إلا أن حصته من إجمالي دعم استهلاك الوقود الأحفوري تراجعت من 66.4% في عام 2007 إلى 64.7% في عام 2011.
في حين استحوذ دعم استهلاك الغاز الطبيعي على حوالي 16% من الزيادة في إجمالي دعم استهلاك الوقود الأحفوري، حيث ارتفع من 7.7 مليار دولار في عام 2007 إلى 19.7 مليار دولار في عام 2011، لترتفع حصته من إجمالي دعم استهلاك الوقود الأحفوري من 8.8% في عام 2007 إلى 12.1% في عام 2011.
عدد اليوم
