دبي (الاتحاد) - رجح تقرير لمعهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، أن يسجل اقتصاد دولة الإمارات نموا
يزيد على 4% حتى عام 2015، مدعوماً بمؤشرات النمو الجيدة في القطاعات غير النفطية، وتحسن مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل تزايد ثقة المستثمرين.
وتوقع التقرير، الصادر أمس، أن تتصدر دولة الإمارات بلدان منطقة الشرق الأوسط المؤهلة للاستفادة من تحول مركز ثقل الاقتصاد العالمي من الغرب باتجاه الشرق، مستفيدة من مكانتها كمركز مالي وتجاري ولوجستي عالمي.
وشدد التقرير، الذي تم الإعلان عنه خلال مؤتمر صحفي في دبي بعنوان «نظرة اقتصادية على الشرق الأوسط»، على ضرورة أن تضخ بلدان المنطقة مزيدا من الاستثمارات في التعليم المهني، إذا ما أرادت الحفاظ على المستويات التي حققتها في التنافسية العالمية.
وقال دوجلاس ماكويليامز، كبير الاقتصاديين ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمركز الأبحاث الاقتصادية والتجارية في المعهد إن التوقعات الخاصة باقتصاد دولة الإمارات تشير إلى تحسن قوي في معدلات النمو خلال السنوات المقبلة مدعوماً بالانتعاش القوي الذي تسجله القطاعات غير النفطية في الإمارات بوجه عام ودبي على وجه التحديد، مع عودة النمو لقطاع العقارات.
وأوضح أنه رغم توقع التقرير لنمو يصل إلى 4% فإنه قد يكون معدل نمو متحفظ، لكن الآفاق المستقبلية تشير إلى قدرة الاقتصاد الإماراتي على تسجيل معدل أعلى من هذه النسبة، بفضل استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دولة الإمارات منذ فترة طويلة والتي مكنتها لأن تصبح مركزا تجاريا ومالياً ولوجستياً رئيسياً في المنطقة.
وقال ماكويليامز، إن هذه المقومات تضع دولة الإمارات في مقدمة بلدان المنطقة التي ستستفيد من عملية تحول مركز الثقل الاقتصادي نحو الشرق، كونها تقع على مفترق طرق التجارة العالمية، إلى جانب أنها مركزاً مالياً عالمياً.
وأضاف أن الاقتصادات المتطورة كانت تستحوذ قبل عشرين عاماً على نحو ثلاثة أرباع السلع المصدّرة إلى الخارج من دول الخليج زائد خمسة وهي مصر وإيران والعراق والأردن ولبنان.
وأردف أن أقل من نصف الصادرات الآن يذهب إلى الاقتصادات المتطورة فيما يذهب النصف الآخر تقريباً إلى الأسواق الناشئة، مرجحاً أن يستمر التوّجه نحو زيادة التجارة مع الأسواق الناشئة.
وقال المعهد المختص في الشؤون المحاسبية والمالية في تقريره ربع السنوي، إن انخفاض أسعار النفط سيعني شُحّاً في المهارات، الأمر الذي قد يؤدي، في ظل التنامي السكاني الكبير، إلى آثار سلبية على اقتصادات دول الخليج، ما لم يتمّ تناول المشكلة بالحلول الملائمة.
وحذر التقرير من انخفاض أسعار النفط بالمستقبل جرّاء تزايد إمداداته في السوق العالمية، بالرغم من أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول الشرق الأوسط يفوق المعدل العالمي حالياً، وأن التوقعات تشير إلى تحقيقه نمواً ثابتاً على المدى القصير. ورأى التقرير أن التوسع السريع في استغلال الصخر الزيتي في الولايات المتحدة، إلى جانب تخفيف العقوبات الدولية على إيران، سوف يهبط بأسعار النفط، في الوقت الذي يقلّ الطلب على النفط في الأسواق الناشئة.
ويرى التقرير أن حكومات دول الخليج قد تواجه تحدياً يتمثل بالنقص في المهارات، مع إدراكها لضرورة تنويع اقتصاداتها بعيداً عن النفط.
ومن هنا فإن النمو السكان يعني أن دول الخليج ستكون في وضع يمكنها من الاستفادة من «الكسب الديموغرافي المفاجئ» في حال كانت حكوماتها تستثمر في التعليم المهني، لكن بالمقابل، فإن الأعداد المتزايدة من السكان الأقل مهارة ستؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة واستنزاف الموارد الوطنية.
وشدّد بيتر بينون، المدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين بالشرق الأوسط، على الحاجة الماسّة للاقتصادات للوصول إلى قوىً عاملة ماهرة إن هي أرادت المنافسة في قطاعات تستند استناداً كبيراً إلى المهارات، كالهندسة أو الخدمات المالية، مشيراً إلى أن الإحصاءات الحالية تُظهر وجود فجوة في مجال التعليم المهني بالمنطقة.
وأكّد بينون أن الاستثمار في التعليم المهني لرفع مستويات المهارة «يجب أن يكون إستراتيجية مستدامة طويلة الأمد من شأنها أن تساعد دول الخليج على التنويع الاقتصادي ودعم مواطنيها في دخولهم إلى قطاعات العمل المتنوعة.
ويعني دور المنطقة كمُصدِّر مهم للطاقة أن إنتاجها يحدد عن كثب المزاج الاقتصادي العالمي، لذلك فإنه من المتوقع أن يرتفع هذا العام نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط. وأظهر التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي أصبحت تعتمد اعتماداً متزايداً على الصادرات في تنمية اقتصاداتها.
وأفاد بالتقرير أن المملكة العربية السعودية رفعت إنتاج النفط إلى مستويات قياسية في الأشهر القليلة الماضية استجابة لارتفاع الأسعار غير المتوقع. ومن المنتظر أن يدفع هذا الأمر نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4% هذا العام، في حين ينبغي أن يواجه التوسع في القطاعات غير النفطية بالمملكة هبوط أسعار النفط المتوقع في 2014، ليدفع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.8%.
وأشار التقرير إلى أنه في الوقت الذي ما يزال فيه قطاع النفط والغاز يهيمن على الاقتصاد العماني، من المتوقع أن يُسهم افتتاح مطار مسقط الجديد في العام 2014 بتعزيز قطاع السياحة، متوقعاً أن يؤدي الإنتاج النفطي إلى يحقق الاقتصاد البحريني نموا قدره 4.5 % في العام 2013.
ورجح التقرير أن يدعم ارتفاع أسعار النفط الاقتصاد الكويتي على المدى القريب، ولكن تبقى المخاوف بشأن الاستدامة المالية على المدى البعيد.
عدد اليوم
