الإمارات تساند وثيقة كوبنهاجن لتغير المناخ

أبدت دولة الإمارات رسميا مساندتها لوثيقة كوبنهاجن حول تغير المناخ، مع إبداء ملاحظات رئيسية حولها تتمثل في بيان أهمية التزام دول المرفق الأول بالتزاماتها التاريخية تجاه حالة البيئة على المستوى الدولي وبيان مبدأ المسؤولية المشتركة. وشارك معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه رئيس وفد الدولة، في الاجتماع الوزاري لمجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة الدورة الاستثنائية الحادية عشرة في مدينة بالي بجمهورية إندونيسيا في الفترة من 24 إلى 26 فبراير 2010. وأكدت الإمارات في ملاحظتها على الوثيقة، وفقا لبيان صحفي صادر عن وزارة البيئة والمياه أمس، أهمية الالتزام بالمادة 4 الفقرة 8 و9 من الاتفاقية الخاصة بالإجراءات التعويضية لاقتصاديات الدول المعتمدة على عائدات الهيدوكربون. وطالبت بالالتزام القانوني لدول المرفق الأول في دعم التنمية المستدامة بالدول النامية من خلال تشجيع ودعم الجهود لنقل التكنولوجيا كآليات الإنتاج الأنظف والتقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون والاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وعقد صباح أمس الجمعة، الجلسة عالية المستوى حول التغير المناخ بدعوة من وزير خارجية إندونسيا بجانب رؤساء الوفود لمناقشة التصورات لمرحلة ما بعد كوبنهاجن، واستعراض تداعيات الاتفاق والاستماع لوجهات الدول حول مواقفها في المرحلة الحالية والقادمة. وأبدت جميع الدول اتفاقها حول أهمية المضي قدما في توفير فرص النجاح للاجتماع المتعدد الأطراف القادم، والذي يعقد في المكسيك، كذلك أبدت كثير من الدول النامية ضرورة الالتزام بآلية العمل حسب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية تغير المناخ وبروتوكول كيوتو. كما دارت العديد من المناقشات على هامش الاجتماع حول وثيقة كوبنهاجن، وأبدت حتي يومه مساندة 104 دول لوثيقة كوبنهاجن.