السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

بورصة مصر تنفي فتح الباب أمام قيد الشركات الخاسرة

بورصة مصر تنفي فتح الباب أمام قيد الشركات الخاسرة
9 ديسمبر 2013 22:07
القاهرة (رويترز)- قال محمد عمران، رئيس البورصة المصرية أمس إن البورصة لن تفتح الباب على مصراعيه أمام قيد الشركات الخاسرة بسوق المال وإنما سيكون القيد وفقا لضوابط محددة بدقة. وأضاف عمران في اتصال هاتفي مع رويترز “كلها مازالت مقترحات ضمن تعديلات قواعد القيد لم توافق الرقابة المالية بعد عليها بشكل نهائي. المقترحات تتضمن أن يكون قيد هذه الشركات وفقا لضوابط محددة وبدقة”. وأضاف: إنه على سبيل المثال “من غير المعقول قيد شركة تتكبد خسائر لخمس أو ست سنوات متتالية”. وتابع أنه لابد أيضاً أن تكون خسائر الشركة الراغبة في قيد أسهمها ناتجة عن أوضاع غير طبيعية مثل حدوث ثورة أو انخفاض النمو الاقتصادي في البلاد أو تجنيب مخصصات أو غيرها ولابد أن تكون لدى الشركة خطط واضحة للتحول للربحية مرة أخرى. كانت وسائل الإعلام المحلية في مصر نقلت أمس الأول عن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي قوله: إن الهيئة تدرس إلغاء شرط الربحية للقيد في بورصة مصر. وتشترط قواعد القيد في بورصة مصر تحقيق الشركات لأرباح لمدة عامين متتاليين قبل القيد مباشرة. وكان سامي قال لرويترز في أكتوبر: إن الرقابة المالية ستنتهي من تعديل قواعد القيد في بورصة مصر قبل نهاية العام لزيادة عمق السوق والإفصاح وتنشيط التداولات. وتشمل قواعد القيد المتوقع تعديلها هذا الشهر عدم رجوع الشركات للرقابة المالية عند الرغبة في تقسيم الأسهم أو زيادة رأس المال مادامت حصلت على موافقة مساهميها ومادامت ستلتزم ببعض الضوابط والقواعد التي ستفرض. كما تتضمن التعديلات قيد الشركات التي تؤسس طبقاً للاكتتاب العام بشرط ألا يقل رأسمالها عن مليار جنيه، بالإضافة إلى إلزام كبار المساهمين في الشركات المقيدة بالإفصاح عند التخارج. وتعمل بورصة مصر على تعديل قواعد القيد من أجل جذب شركات جديدة وتنشيط وتنويع الأدوات الاستثمارية داخل السوق الذي يعاني من شح شديد في السيولة منذ ثورة 25 يناير 2011. من ناحية أخرى، قال وزير الاستثمار أسامة صالح أول أمس: إن مصر عرضت على مستثمرين مصريين وخليجيين 66 مشروعاً في جميع المحافظات بقيمة استثمارية تتجاوز 50 مليار دولار. وفي إطار مساعي مصر لتوفير مناخ جاذب للمستثمرين قال الوزير: إن الحكومة ستعمل على توحيد إجراءات الاستثمار في مختلف المحافظات لتلافي التفاوت الحالي فيها. وقال الوزير للصحفيين على هامش مؤتمر للإعلان عن إطلاق بيئة الأعمال في مصر: إن المفاوضات مع المستثمرين بشأن المشروعات المعروضة مازالت مستمرة وتوقع ظهور نتائج في يناير.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©