أكد علي صالح العمير وزير النفط الكويتي وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، إن منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك ليست بحاجة إلى خفض الإنتاج ولن تعقد اجتماعا طارئا لبحث الأسعار الآخذة بالانخفاض، وقال في كلمته أمام مؤتمر الطاقة العربي العاشر «لا أعتقد أننا بحاجة لإجراء خفض.. أعطينا الفرصة للآخرين وهم غير راغبين في القيام بذلك»، مشيرا إلى الدول المنتجة من خارج أوبك. وكان يرد على سؤال عما سيحدث إذا وافق المنتجون غير الأعضاء في المنظمة مثل روسيا والمكسيك على خفض الإنتاج. وأضاف «أوبك لن تخفض.. لن يحدث شيء حتى يونيو.. لا اجتماع طارئ قبل ذلك الموعد».
وأكد العمير أهمية تطوير واستغلال مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة كمصادر مكملة للوقود الأحفوري وبالأخص الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيث تعمل الكويت لرفع نسبة مساهمة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 15% من مزيج الطاقة بدولة الكويت بحلول عام 2030. وأوضح خلال كلمته بمؤتمر الطاقة العربي العاشر في أبوظبي، تعاون الجهات المختصة لتحقيق هذا الهدف.
وقال: إن انعقاد هذا المؤتمر ولأكثر من مرة تحت شعار «الطاقة والتعاون العربي» إنما يبرز لنا أهمية التعاون فيما بين دولنا في مختلف مجالات الطاقة وفي مواجهة الأعباء والمسؤوليات المفروضة علينا كدول منتجة ومصدرة مطالبة بالمساهمة في تحقيق أمن إمدادات الطاقة ودعم نمو الاقتصاد العالمي وازدهاره في الوقت الذي يواجه فيه البترول كمصدر رئيسي للطاقة الكثير من التحديات التي تؤثر على نمو الطلب العالمي عليه وعلى أسعاره».
وأضاف: إننا مدعوون تحت هذا الشعار لتفعيل العمل العربي المشترك في شتى مجالات الطاقة من خلال المنظمات والهيئات المعنية بشؤون الطاقة والمشاريع القائمة بين دولنا وكذلك من خلال تشجيع الاستثمار وإقامة المشاريع والشراكات الجديدة في مختلف مجالات الطاقة وفقاً لجدواها الاقتصادية لتعمل على أسس تجارية ولتقوم باستقطاب العمالة والكوادر العربية وتدريبها وتأهيلها ولتقدم خدماتها للدول العربية ولدول العالم الأخرى.
وقال: تتبنى دولة الكويت سياسة متزنة وحكيمة تراعي من خلالها البعدين المحلي والدولي، فالكويت هي إحدى الدول المؤسسة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وتعمل بالتعاون مع الدول الأعضاء في المنظمة وبالتنسيق مع الدول المنتجة من خارجها على استقرار أسواق البترول العالمية وحماية الأسعار من التذبذبات والتقلبات، كما تدعم الكويت جهود منتدى الطاقة الدولي في خلق تفاهم مشترك وحوار بناء مع الدول المستهلكة بما يحقق مصالح كافة الأطراف.
أما على المستوى المحلي فتعمل دولة الكويت وفق سياسة مبنية على المحافظة على مصادر الثروة البترولية والاستغلال الأمثل لها وتطويرها وفق أفضل السبل بما يكفل تنمية إيرادات الدولة وزيادة دخلها إيماناً منها بأهمية البترول كمصدر أساسي للدخل لها ومصدر رئيسي للطاقة لها وللعالم، ولقد وضع القطاع النفطي بدولة الكويت استراتيجية بترولية حتى عام 2020 تمتد حتى عام 2030 تهدف لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي من الطاقة وترشيد استخداماتها في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
أما على المستوى الدولي فإن دولة الكويت تحرص على المشاركة الفعالة والمستمرة في الاجتماعات واللجان الدولية المعنية بشؤون البيئة وبالأخص مفاوضات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وبروتوكول كيوتو، كما تحرص الكويت على المشاركة في كافة اجتماعات البيئة التي تعقدها المنظمات والمجموعات الإقليمية والعربية والدولية للتنسيق مع شقيقاتها دول مجلس التعاون والدول العربية ومع الدول النامية والدول المنتجة الأخرى للدفاع عن المصالح الاقتصادية والبترولية لهذه الدول مجتمعة.
عدد اليوم
