أبوظبي (الاتحاد)
رفعت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» النظام الإماراتي للرقابة على المواد والأدوات الملامسة للأغذية، إلى مجلس الوزراء تمهيدا لإقراره كنظام إلزامي على مستوى دولة الإمارات بعد أن اعتمده مجلس إدارتها خلال اجتماعه الخامس للعام الحالي.
وقال عبدالله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالإنابة أمس: إن النظام الجديد يهدف لضمان توافر الشروط الصحية ومعايير السلامة في المواد والأدوات الملامسة للأغذية من خلال التأكد من عدم وجود مواد ضارة من أي نوع قد تدخل في تركيب المواد التي تصنع منها تلك المنتجات يمكن لها أن تنتقل إلى الأغذية بالملامسة، إضافة إلى ضمان عدم وجود أي تأثير لتلك المواد على الصفات الحسية الظاهرية للأغذية من حيث اللون والطعم والرائحة.
وأضاف: إنه تم إعداد النظام الإماراتي للرقابة على المواد والأدوات الملامسة للأغذية، نظرا للآثار السلبية التي قد تسببها المواد والأدوات الملامسة للأغذية على الصحة العامة من خلال إمكانية تسرب بعض المركبات الكيميائية من مادة العبوة إلى الغذاء بتركيزات ومستويات قد تمثل خطرا على صحة الإنسان أو من خلال ما تحدثه من تغييرات في المنتجات الغذائية نتيجة للتفاعلات التي تحدث بين الغذاء ومادة التعبئة.
وقال: إن النظام الجديد تم إعداده وفقا لأفضل المعايير العالمية في هذا المجال واستنادا لقرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2013 باعتماد المواصفة القياسية الإلزامية للاشتراطات العامة لمواصفات المواد الملامسة للأغذية واستنادا للقانون الاتحادي بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس الذي ينص على أن يكون تطبيق المواصفات القياسية المعتمدة إلزاميا بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة لاعتبارات المحافظة على السلامة والصحة العامة والبيئة وحماية المستهلك وضمان المصلحة العامة.
وأشار إلى أن الهيئة عملت على إعداد «النظام الإماراتي للرقابة على المواد والأدوات الملامسة للأغذية» بعد دراسة مكثفة قام بها فريق عمل مشكل من القطاعين الحكومي والخاص وبمشاركة كافة الجهات المعنية بالدولة، وذلك لغرض تقييم الوضع الحالي للمنتجات وإعداد مشروع النظام بالاطلاع على أفضل الممارسات والمقارنات المرجعية في هذا المجال، ثم تم تعميم المسودة الأولية لمشروع اللائحة، منوها إلى أنه جرت مناقشة الملاحظات الواردة من الشركاء بجميع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية وشركات القطاع الخاص المنتجة لمواد التعبئة والتغليف للأغذية ومصانع إنتاج المواد الغذائية المعبأة والمغلفة وتم مراعاة هذه الملاحظات والمناقشات عند وضع المشروع بصيغته النهائية التي اعتمدها مجلس إدارة «مواصفات».
وأضاف: إن النظام الجديد يتضمن التعاريف الخاصة بالمواد والأدوات الملامسة للأغذية وآليات اعتمادها وتسجيلها والتحقق من جودتها ونطاق تطبيق النظام والمتطلبات العامة للمواد والأدوات الملامسة للأغذية وبيانات الإيضاحية وتحديد متطلبات التحقق من المطابقة وإجراءات الرقابة ومسح الأسواق والمسؤوليات والصلاحيات والإجراءات والعقوبات التي سيتعرض لها المخالفون للنظام بهدف التداول الآمن وتوفير معايير السلامة والصحة والبيئة لهذه المنتجات من خلال مراعاة الأحكام والتشريعات الفنية الهادفة للحد من التأثيرات السلبية الناجمة عن المنتجات غير المطابقة للمواصفات واللوائح الفنية على الصحة والسلامة العامة والبيئة والإضرار بالاقتصاد الوطني وضمان مطابقة هذه المنتجات لمعايير الجودة والسلامة تحقيقا للأهداف الاستراتيجية للهيئة في مجال الصحة والسلامة وجودة المنتج.
وأوضح أنه في حال إقرار النظام الجديد من قبل مجلس الوزراء سينشر بالجريدة الرسمية مع إعطاء مهلة لا تزيد على الستة أشهر من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية، مشيرا إلى أنه عند إقرار النظام الجديد ستطبق الهيئة خطة تنفيذية لتطبيقه من خلال عقد ورش عمل للشركات المصنعة والموردة للمواد والأدوات الملامسة للأغذية في الدولة وعقد اجتماع تنسيقي مع الجهات الاتحادية والمحلية حول آلية تطبيق قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن والتسجيل الإلزامي لهذه المنتجات والحصول على شهادة المطابقة والالتزام بمتطلبات وشروط تسجيل هذه المنتجات.
عدد اليوم
