باريس (أ ف ب)
تعود قضية أسعار العملات إلى الواجهة بقوة ومعها «حرب عملات» يمكن أن تستعر في 2015، في ظل انهيار الروبل والنايرا النيجيرية والسياسات الصارمة للمصرفين المركزيين السويسري والياباني.
لكن الخبراء الاقتصاديين يرون أنه لا يمكن لأي بلد أن يسمح لنفسه بخوض حرب مفتوحة حول العملة؛ لذلك ستكون حرباً بأسلحة غير تقليدية.
و«حرب العملات» هي سباق بين الدول التي تخفض بلا توقف معدلات الفائدة. وهي ظاهرة أعمق من الصدمات العنيفة والمتقطعة المرتبطة بانخفاض أسعار النفط الذي أدى إلى انهيار الروبل هذا الأسبوع.
والهدف من حرب العملات هو كسب حصص في أسواق التصدير. أما النتائج، فهي حالات ارتفاع حاد في التضخم وزعزعة كبيرة في الاقتصاد.
ولخص مجلس التحليل الاقتصادي، الذي يضم خبراء يقدمون المشورة للحكومة الفرنسية، القضية بقوله إنه «لا يمكن أن يكون لدى الجميع عملة ضعيفة في وقت واحد. فإذا انخفض سعر عملة يرتفع سعر أخرى»، مشيراً إلى أن «مفهوم »حرب العملات« ولد من هذه الحقيقة الحسابية، أي أن السباق إلى خفض قيمة عملة لا يمكن أن ينتهي إلا بشكل سيئ».
وتصاعد التوتر في أسواق الصرف مؤخراً، خصوصاً في الدول الناشئة التي تعاني من آثار تراجع أسعار النفط وتقلبات في أسعار الروبل، وانهيار كامل لسعر النايرا العملة النيجيرية. وفي تركيا وصل سعر الليرة إلى أدنى مستوى تاريخي له.
أما العملة الأوروبية، فقد خسرت منذ بداية العام أكثر من عشرة بالمئة من قيمتها مقابل الدولار، بعد إعلانات للمصرف المركزي الأوروبي تخالف سياسة التشدد النقدي الأميركية.
في المقابل، تبذل سويسرا جهوداً شاقة في مواجهة ارتفاع سعر عملتها. واضطر مصرفها المركزي الخميس لاتخاذ قرار غير عادي، وهو إدخال معدلات فائدة سلبية على ودائع المصارف. أي أنها تفرض ضريبة لوقف تدفق رؤوس الأموال، بينما يلجأ المستثمرون إلى الفرنك السويسري بسبب ضعف العملات الأخرى.
لكن انتون بريندر، كبير الاقتصاديين في مجموعة كاندريام، لا يرى في كل هذا حرب عملات، بل ردود فعل دفاعية وهجمات متفرقة. وقال «نحن في وضع بالغ التوتر، حيث لا يمكن لأي بلد أن يتحمل ارتفاعاً كبيراً في سعر عملته، أكثر مما هي حرب عملات».
تبقى المناورات غير التقليدية أي شراء كميات كبيرة من الأسهم، كما جرى في الولايات المتحدة ويجري في اليابان، وقد يقوم به البنك المركزي الأوروبي. وتابع «لكن خفض معدلات الفائدة سيكون تأثيره طفيف».
ويرى العديد من المحللين أن تطور أسعار الصرف سيكون مرتبطا خصوصا بمدى استعداد الأميركيين لرفع سعر عملتهم التي سجلت زيادة نسبتها 14? مقابل الين منذ بداية العام.
والأمر الأساسي الآخر هو سعر النفط. فإذا بقي منخفضاً، فإن ذلك سيحمي إلى حد ما الموازين التجارية، ويجعل الدول أقل ضعفا في مواجهة تقلبات أسعار الصرف، إلا تلك التي تعتمد كثيراً على الذهب الأسود.
عدد اليوم
