أكد مطر حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة، أن سياسة قطاع الطاقة في الإمارات، تسعى إلى استقرار أسواق النفط العالمية بما يخدم المنتجين والمستهلكين، ويسهم في نمو الاقتصاد العالمي وزيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة ويحقق التوازن بين العرض والطلب على المستوى العالمي ويساعد في تحقيق أمن الإمدادات.
وقال النيادي في كلمة دولة الإمارات أمام مؤتمر الطاقة العربي العاشر في جلسة عمله الأولى أمس التي عقدت برئاسة معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة رئيس المؤتمر: أهم المحاور والأسس والتوجهات التي تسعى الدولة لتحقيقها من خلال استراتيجية الطاقة هي، تعزيز دور دولة الإمارات الموثوق به كمنتج للنفط الخام والغاز الطبيعي لتحقيق أمن الطاقة بهدف الوفاء بمتطلبات شركائها التجاريين في الخارج وتوفير الطاقة اللازمة لعملية التنمية في الداخل ومواجهة الطلب المحلي المتصاعد على الطاقة نتيجة النمو الاقتصادي في الدولة ونشر الوعي اللازم لترشيد استهلاك الطاقة بين جميع فئات وأفراد المجتمع مع السعي لوضع التشريعات وتطوير الأساليب والخطط والبرامج المتعلقة بعملية ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استهلاكها في القطاعات المختلفة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.
وأكد سعي الدولة من خلال هذه السياسة إلى استغلال التطبيقات الجديدة التي توفرها تقنيات الطاقة النظيفة لتنويع مصادر الطاقة ومصادر الدخل في الدولة عن طريق تشجيع إنتاج واستخدام مصادر الطاقة النظيفة المتوفرة، كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية لتكون الدولة رائدة في هذا المجال.
وقال إن هذا يعني تقليل الاعتماد على النفط والغاز والسعي لتوفير قاعدة بيانات مركزية شاملة عن الثروة البترولية والمعدنية والكهرباء والماء يمكن أن تسهم بشكل فعال في التخطيط المستقبلي لهذا القطاع الحيوي الهام وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة في الاستثمار في قطاع الطاقة والترويج بشكل أكبر لبيئة تنافسية لإنتاج الكهرباء والماء وزيادة الاستثمار في قطاع النفط والغاز والعمل على تأمين استمرارية توفير الاحتياجات من الطاقة، وذلك بتأمين وجود مخزون استراتيجي من المنتجات البترولية لمواجهة الحالات الطارئة ووضع استراتيجية لخفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة في الدولة والمشاركة في وضع الاستراتيجية الوطنية للبيئة الهادفة لحماية الدولة من أي تأثيرات بيئية ناتجة عن استغلال النفط والغاز.
وأكد النيادي أن التحدي الذي يواجه الكثير من الدول ومن بينها دول وطننا العربي هو الهدر المستمر في استهلاك الطاقة والذي تعود بعض أسبابه إلى وجود دعم حكومي كبير ونمط استهلاكي غير سليم على نحو أصبحت دول المنطقة من أكثر الدول استهلاكا للطاقة من حيث متوسط استهلاك الفرد من الطاقة.
وشدد على أن هذا الأمر يتطلب اتخاذ مجموعة من الإجراءات لترشيد الاستهلاك وتحقيق كفاءة الطاقة في دولة الإمارات.. لافتا إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية في قطاع الطاقة في الدولة على صياغة قانون اتحادي للترشيد مع وضع عدد آخر من التشريعات والإجراءات المحفزة للتعامل مع مستقبل الطاقة وتحدياته.
وأكد أن الطاقة تحتل مكانة هامة في سياسة واستراتيجيات الإمارات حيث تعد لاعبا محوريا في الاقتصاد الهيدروكربوني العالمي وذلك منذ بدء عمليات استخراج النفط والغاز في الدولة في منتصف القرن الماضي. وأضاف أن قطاع الطاقة التقليدية شكل خلال تلك الفترة في دولة الإمارات العمود الفقري للاقتصاد عبر استغلال عائدات الصادرات البترولية من النفط الخام والغاز الطبيعي والمنتجات المكررة في تمويل العديد من مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى أنه مع التوجه العالمي نحو استخدام الطاقة المتجددة والطاقات غير التقليدية فقد برزت دولة الإمارات منذ العقد الأول للقرن الـ 21 كواحدة من أبرز المستثمرين في التكنولوجيا المنخفضة الكربون وذلك من خلال مشاريعها وسياساتها الرائدة في مجال الطاقة المتجددة والنووية وكفاءة الطاقة والتقاط الكربون. وأضاف النيادي أن مشاريع الطاقة في دولة الإمارات لا تقتصر على الصعيد المحلي إذ تعد الإمارات مستثمرا رئيسيا في مشاريع وشركات الطاقة بالخارج.
وأوضح أن دولة الإمارات تعمل وفق نموذج شراكة دولي ناجح مع المنظمات والوكالات الدولية المتخصصة وشركات الطاقة الرائدة في العالم، لضمان استمرارية الاستثمار في صناعة الطاقة لتلبية الطلب المستمر على الطاقة واستخدام افضل التقنيات الصديقة للبيئة وتحقيق الكفاءة في الاستهلاك.
عدد اليوم
