أكد حارب مسعود حمد راشد الدرمكي مستشار مكتب سمو العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار «أديا»، أن الجهاز ليس صندوقاً معاشياً، إذ لدى أبوظبي كيانات منفصلة مسؤولة عن دفع المعاشات، لكن تكمن مهمته في التأكيد على توفير السيولة النقدية للحكومة للإيفاء بمتطلبات المستقبل، إلى جانب الاستثمار في ثروة البلاد للأجيال المقبلة.
ويستعيد الدرمكي، أقدم موظف يعمل في «أديا»، ذكرياته عندما كان الجهاز صغيراً يشترك مع بنك أبوظبي الوطني في مكاتب ضيقة، حيث يستقبل أخبار الشركات عبر أجهزة التلغراف، بينما يُترك مصير طلب شراء الأسهم، مجهولاً لأجهزة الفاكس المثيرة للإحباط.
وشهد الدرمكي مراحل نمو الجهاز من مكتب يعمل على إدارة ملايين الدولارات، إلى قوة مالية عالمية تشرف على مئات المليارات من الدولارات، مشيداً بإنجاز المهمة البطولية، عبر توازن حذر بين الانضباط واتخاذ الخطوات الجريئة التي تتضمن الاستثمار في فئات الأصول البديلة مثل الأسهم الخاصة والعقارات، عندما كان المزيج من الأسهم والسندات، هو السمة السائدة في ذلك الوقت بين نظيرات الجهاز حول العالم.
ويقول الدرمكي الذي يعرف بين زملائه بالرقم 007، نظراً إلى أنه الموظف رقم 7 في أديا: «صادف إنشاء الجهاز عندما كان يستدعي ارتفاع أسعار النفط في سبعينيات القرن الماضي، وجود طرق أكثر تعقيداً وتطوراً لاستثمار الفائض من عائدات الإمارة. وعلى العكس من العديد من الحكومات، عند ذلك الوقت، أدركت أبوظبي مبكراً أن عليها استثمار قدر كبير من ثروتها في الأسواق العالمية على غير ما كان سائداً حينها».
ويعتقد الدرمكي أن محاولة إحداث نوع من الثورة الصناعية باستغلال الطاقة الرخيصة، كما حدث في أوروبا في القرن التاسع عشر، ليس أمراً عملياً. ويضيف: «إن التنوع في أبوظبي أصبح أمراً واقعياً، ولو حاولنا القيام بذلك في أبوظبي، لشك خبراء الاقتصاد في جديتنا، لأننا ببساطة لا نملك الأسواق التي تدعم ذلك».
وبدلاً عن ذلك، قرر جهاز أبوظبي الذي بدأ رحلته العملية بمكاتب مشتركة في المقر الرئيسي الحالي لبنك أبوظبي الوطني، مد أذرعه في الأسواق المالية العالمية. وبهذا النهج الذي سلكه كهيئة مستقلة بذاتها عن الحكومة ولدوافع اقتصادية بحتة، يكون قد حقق ابتكاراً مهماً آخر يؤكد استمرار تركيزه على هدف وحيد ومهم يتمثل في الحفاظ على ثروة الإمارة وتنميتها.
ولا شك في محالفة الحظ أديا، الذي تزامن إنشاؤه مع بداية سوق عريض وقوي لمختلف فئات القطاع العقاري. لكن كان تطوره أيضاً نتاجاً لقرارات اللجنة الرئيسية في البداية عبر مؤسسي الجهاز الأوائل، خاصة نائب رئيس مجلس الإدارة معالي أحمد خليفة السويدي الذي حرص على ضرورة استثمار أموال الإمارة بحكمة في سلسلة من الأصول المختلفة.
وبالحديث عن السويدي، يقول الدرمكي: «كان ديموقراطياً من منطلق مشاركته المنسوبين في كل السياسات والقرارات. كما كان يستعين بوجهات نظر كل فرد سواء كان خبيراً في منصبه أم لا».
وأصبحت طبيعة الإجماع هذه، سمة غالبة في ثقافة «أديا» والتأكيد على أن كل القرارات تم تحليلها بعناية للتعرف على المخاطر المحتملة قبل الموافقة عليها. وكغيره من العديد من أبناء الإمارات النابغين إبان سبعينيات القرن الماضي، تم تقديم منحة للدرمكي للدراسة في الخارج، وأنهى تعليمه الثانوي في بلدة شلتنهام في بريطانيا، ليتبعها بنيل درجة في علم الاقتصاد والسياسة في جامعة بريستول، ثم درجة الماجستير في الدراسات الدولية في جامعة جونز هوبكينز للدراسات الدولية في أميركا.
وإذا اعتقد رواد القطاع المالي العالمي أن في مقدورهم وقتها الاغتناء من ثروة أبوظبي الجديدة، فإنهم أدركوا وبسرعة أن القائمين على أمر الصندوق لا يقلون عنهم علماً وحنكة. ونوه الدرمكي بأن الشعور بالتعالي في البداية سرعان ما أفسح المجال للاحترام المتبادل، مؤكداً أن أحداً لم يجرؤ على إظهار ذلك، بيد أنه انعكس في لغة أجسادهم.
ومبدئياً، كان معظم الأموال التي يديرها «أديا»، يتم استثمارها عبر مديرين خارجيين في نيويورك ولندن وعواصم مالية أخرى حول العالم. لكن وبمرور السنوات، فإن عدداً كبيراً من هؤلاء المديرين مثل الخبير الاستراتيجي جيان بول فيلين، تم جلبهم من مؤسسات مالية عالمية. وأسهمت هذه الخبرة المستوردة، مصحوبة بالخبرة المتزايدة للمواهب المحلية، في تحول جهاز أبوظبي من مؤسسة استثمارية صغيرة، إلى قوة مالية شبيهة بنمط وول ستريت.
ويرى الدرمكي أنه كلما كبر حجم الجهاز، واجه تحديات أكثر لتحقيق عائدات ضخمة، وأصبح أكثر أهمية لتوسيع دائرة نشاطاته وتفرعه في فئات الأصول المختلفة.
وتابع: «إذا كان بحوزتك الكثير من الأموال التي تديرها، تصبح أهمية التنوع ملحة. وبصرف النظر عن الكفاءة في الاستثمار، ينبغي الوضع في الاعتبار المخاطر التي تنجم عن وضع كل البيض في سلة واحدة».
وتولى الدرمكي دوراً قيادياً في الاستثمار في فئات مختلفة من الأصول، مثل الأسهم الخاصة، كواحد من أنماط الاستثمار المباشر في الشركات غير المدرجة. كما ترأس فترة 20 عاماً الإدارة التي عقدت صفقات استثمارية مثل، رهانها المبكر في مؤسسة إليكترا، الذي حققت بموجبه عائدات تقدر بخمسة أضعاف الأموال التي وضعت فيها في البداية.
وربما يكون تحقيق عائدات ضخمة، مهمة بالغة الصعوبة في ظل البطء الذي طال نمو الاقتصاد العالمي، واستمرار تضخم أسعار الأصول بفعل الانخفاض القياسي في أسعار الفائدة في الدول المتقدمة.
وقال الدرمكي: «يشكل تحقيق عائدات أكثر المزيد من التحدي، حيث لا يعني ذلك بالطبع عدم توافر استثمارات مالية جاذبة بالنسبة لنا. والوضع المثالي هو بناء قاعدة مالية وتجهيزها لإطلاقها عند تراجع الأسواق».
وبالنظر للماضي، ما زال الدرمكي يسترجع، وبكل إعجاب، الأيام التي خلت، عندما كان وبوصفه واحداً من ضمن عدد قليل من موظفي «أديا»، يلتقي كبار المسؤولين في أبوظبي ليحصل على عقود ويكتسب من خبراتهم. ويقول: «من الأهمية التكيف مع الحياة ومع مراحل تطورها. و«أديا» شبيه بالكائن الحي الذي يتغير على الدوام».
عدد اليوم
