جمعية «الدفاع عن الصحفيين» : واقع الحريات مازال متردياً

أكد إبراهيم السراجي رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين أن واقع الحريات الصحفية مازال متردياً، وأن محاولات تحسين العمل الصحفي وإنهاء العنف ضد الصحفيين غير مجدية بسبب انعدام التشريعات والقوانين التي تنظم العمل الصحفي في العراق، والأوضاع الأمنية التي يعيشها العراق. وأشار السراجي في تقرير جمعيته السنوي الصادر أمس إلى أن “عدم جدية السلطة التشريعية في العراق في تفعيل حرية الصحافة وحرية التعبير، أدى إلى استمرار العنف ضد الصحفيين ومؤسساتهم الإعلامية”. وأضاف أن أبرز التحديات التي تواجه حرية الصحافة والتعبير، تتمثل في عدم وجود تشريعات وقوانين تحمى حرية الصحافة، وتنظم عمل ودور وسائل الإعلام المختلفة، مشيراً إلى أن “تأخير سن التشريعات والقوانين الإعلامية، كان له الأثر الأكبر في زيادة وتيرة العنف ضد الصحفيين في العراق”. وأكد أن جمعيته أشارت إلى تعرض (130) صحفياً عراقياً للانتهاك والاعتداء والضرب والحجز والمنع، ومورست تلك الانتهاكات دون أوامر قضائية . وذكر أن الجمعية لاحظت أن العناصر التي تورطت بالاعتداءات على الصحفيين سمح لهم بالإفلات من العقاب. وأشار إلى أن بغداد هي المدينة الأخطر على حياة الصحفيين، إذ تعرض 39 صحفياً يعملون في مختلف وسائل الإعلام العراقية إلى اعتداءات من قبل جهات معروفة، وكالعادة لم تتم إحالة العناصر المتورطة في تلك الاعتداءات إلى المحاكم المختصة. فيما احتل إقليم كردستان العراق المرتبة الثانية في زيادة معدل العنف ضد الصحفيين، وأشارت الجمعية إلى تعرض 36 صحفياً للانتهاكات من قبل عناصر الأمن الذين سمح لهم بالإفلات من العقاب. وكانت محافظات “الأنبار وبابل ونينوى وذي قار وكربلاء وكركوك والبصرة وواسط وديالى”، شهدت حالات اعتداء وضرب واحتجاز ومنع وتوجيه إهانات، ضد صحفيين. وحسب التقرير، فقد شهد عام 2010 اغتيال ستة صحفيين، وقد اعتبرته الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين العام الأقل دموية قياساً بالأعوام السابقة.