واشنطن (أ ف ب، د ب أ) - أبقى مجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي “البنك المركزي” أسعار الفائدة قرب الصفر، وواصل ضخ السيولة النقدية في النظام المالي حتى بعد التقرير المفاجئ، الذي صدر أمس الأول، بتوقف النمو الاقتصادي في نهاية العام الماضي.
وقال البنك المركزي في بيان عقب اجتماعه الدوري مساء أمس الأول، إن “النمو في النشاط الاقتصادي توقف في الأشهر القليلة الماضية، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى اضطراب الإنتاج المرتبط بالطقس وعوامل عابرة أخرى”.
ولا تزال توقعات التضخم متدنية و”مستقرة”. وقال المجلس الاتحادي، إنه يتوقع أن يثبت أسعار الفائدة عن مستوياتها المتدنية القياسية “لفترة طويلة”. وأضاف البنك أنه سيستمر في القيام بعمليات شراء شهرية للسندات الحكومية بقيمة 85 مليار دولار بغرض دفع المستثمرين إلى ضخ أموالهم في الاقتصاد الخاص “والاستمرار في وضع ضغوط نزولية” على أسعار الفائدة على الأجل الطويل.
وظل معدل البطالة عند مستوى 7,8% في ديسمبر.
وأوضح البنك أن “التوظيف استمر في النمو بوتيرة معتدلة لكن معدل البطالة لا يزال يرتفع”. وذكر مكتب التحليل الاقتصادي بوزارة التجارة، إن الاقتصاد انكمش بمعدل سنوي بلغ 0,1% في الربع الأخير من العام الماضي، عقب نمو بلغ 3,1% في الربع الثالث.
الناتج المحلي
وعكس التراجع في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأخير تراجعاً كبيراً في الإنفاق الدفاعي بنسبة بلغت 22,2% في تلك الفترة. ويعد ذلك أول تراجع فصلي في الناتج المحلي الإجمالي منذ الربع الثاني من عام 2009 عندما خرج الاقتصاد الأميركي من أسوأ تباطؤ خلال 80 عاماً.
وكان خبراء الاقتصاد في وول ستريت يتوقعون أن ينمو الاقتصاد خلال الفترة المذكورة. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني، إن هناك “المزيد من العمل للقيام به، وإن اقتصادنا يواجه رياحاً عكسية كبيرة”.
وبالنسبة للعام بأكمله، نما الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بمعدل 1,5%. وأكد البنك المركزي من جديد على موقفه بأن “التدني الاستثنائي” للنطاق المستهدف الحالي بين صفر و0,25% لسعر فائدة الأموال الاتحادية سيتم الإبقاء عليه، بينما بلغ معدل البطالة أكثر من 6,5% ما لم تزداد الضغوط التضخمية.
كما جدد البنك أن توقعاته للتضخم لا تزال “عند أو أقل من 2% في الأعوام القادمة. وقال مجلس الاحتياط الاتحادي، إنه يعتزم الاستمرار في شراء سندات مدعومة برهون عقارية بقيمة 40 مليار دولار وسندات خزانة بقيمة 45 مليار دولار كل شهر إلى حين تحسن سوق العمل “بشكل كبير” باستثناء التضخم. وجاء في البيان أنه “برغم أن الضغوط في أسواق المال العالمية قد خفت إلى حد ما فستكون هناك مخاطر نزولية على التوقعات الاقتصادية”.
وصوتت لجنة السوق المفتوحة بالبنك المركزي التي تحدد السياسة النقدية بالاستمرار في السياسة القائمة بموافقة 11 عضواً، ورفض عضو واحد عبر عن مخاوفه من أن تخفيف السياسة النقدية على المدى الطويل يمكن أن يذكي فقاعات مضاربية في أسواق المال ويغذي التضخم في المستقبل، وذلك وفقاً لبيان اللجنة عقب اجتماع استمر لمدة يومين.
الهاوية المالية
وتراجع الاقتصاد الأميركي في الفصل الرابع من العام الماضي بعد أن اقتطعت واشنطن من ميزانية الدفاع وقلصت الشركات من نفقاتها تحسباً للهاوية المالية التي كانت تهدد البلاد، وذلك بحسب الأرقام التي نشرتها وزارة التجارة أمس الأول. وكانت الأحوال الجوية خصوصاً العاصفة الهائلة ساندي التي ضربت الساحل الشمالي الشرقي في نهاية أكتوبر عاملاً أساسياً أيضاً في التراجع الذي بلغ 0,1%، ويعتبر الأول منذ انتهاء أزمة الانكماش الاقتصادي في أواسط عام 2009.
إلا أن خبراء الاقتصاد وعلى الرغم من أن حدة التباطؤ شكلت مفاجأة لهم، قللوا من أهميتها، وركزوا على مواضع القوة لجهة إنفاق المستهلكين والاستثمارات في مجال الأعمال.
وتراجعت سوق الأسهم الأميركية الأربعاء اثر نشر بيانات الفصل الرابع، وخسر مؤشر أس اند بي 0,39% ليقفل على 1501,96. كما تراجع الدولار أيضاً إزاء اليورو الذي بلغ سعر صرفه 1,3564 مقارنة بـ 1,3493 في وقت متأخر من الثلاثاء. إلا أن القسم الأكبر من خسارة الدولار حصل قبل نشر أرقام النمو وكان مرده خصوصاً إلى ارتفاع في مؤشر الثقة لمنطقة اليورو في يناير الذي نشرته المفوضية الأوروبية والذي ارتفع إلى 89,2 نقطة، وهو مستوى سجل لآخر مرة في يونيو 2012. ومع أن التوقعات الأولية للنمو الفصلي الصادرة عن وزارة التجارة يعاد النظر فيها إلى حد كبير لاحقا مع اكتمال الأرقام، إلا أن خبراء الاقتصاد فوجئوا بمعرفة أنها باتت سلبية. وأظهرت الأرقام أن السلطات على كل المستويات مارست تقشفا في الفترة بين أكتوبر وديسمبر مما أدى إلى التباطؤ. وأتت الاقتطاعات حادة اكثر مما كان متوقعاً على المستوى الفدرالي، مع تراجع إجمالي بـ 15% في النفقات.
وضمن هذه الإجراءات كان هناك خفض بنسبة 22% في مصاريف الدفاع تحسباً للاقتطاعات بقيمة 110 مليار دولار في النفقات الفدرالية والذي كان من المفترض أن يبدأ تطبيقه في الأول من يناير.
وهذه الاقتطاعات والتي سيتم نصفها في مجال الدفاع، لا تزال تلوح في أواخر مارس ما لم يتوصل المسؤولون السياسيون إلى الاتفاق حول برنامج أقل تقشفاً للحد من العجز.
زيادة الضرائب
إلا أن تجنب زيادة مفاجأة في الضرائب نتيجة للهاوية المالية قبل الأول من يناير يمكن أن يساعد على التحسن في الفصل الأول من العام الحالي خصوصاً نتيجة لاستثمارات الشركات، بحسب خبراء الاقتصاد. وأعلنت وزارة التجارة انه وعلى الرغم من الأرقام غير المشجعة للفصل الرابع، إلا أن الاقتصاد سجل نمواً عاما في عام 2012 بنسبة 2,2% مقارنة بـ1,8% في عام 2011.
في المقابل، سجل الفصل الثالث نمواً قوياً بنسبة 3,1%، وتوقع خبراء الاقتصاد تحسناً محدوداً في الفصل الأول الحالي من عام 2013. وأضاف الخبراء أن الأرقام كشفت عن أماكن قوة مشجعة في الاقتصاد.
فعلى الرغم من خطر الهاوية المالية التي ستؤدي إلى فرض ضرائب إضافية على جميع الأميركيين، فان نفقات المستهلكين ازداد منذ الفصل الثالث، وكذلك الأمر بالنسبة إلى استثمارات الشركات في المعدات والبرمجيات، وأيضاً الاستثمارات العقارية.
إلا أن الشركات قللت من تخزين البضائع، كما أبدت حذرا في التوظيف خلال تلك الفترة. وقال جيم اوساليفان كبير الخبراء الاقتصاديين لدى “هاي فريكونسي ايكونوميكس”، إن “التراجع الطفيف كان الأول منذ الانكماش الاقتصادي في عام 2009، ولو أنه يبالغ في التركيز على الضعف بعد المبالغة في القوة في الفصل الثالث”.
واعتبر نايجل غولت عالم الاقتصاد لدى “آي اتش اس غلوبال انسايت”: “سيكون من الخطأ أن نعتبر هذا التراجع في إجمالي الناتج الداخلي والناجم عن تصحيحات مؤقتة في نفقات ومخزون وزارة الدفاع، إلا انه مؤشر بحصول ركود”. وأضاف غولت “أن الأرقام تشير إلى نمو متواصل ونحن نتوقع أن يتحسن إجمالي الناتج الداخلي بحوالي 2% في الفصل الأول”.
ثقة المستهلكين
وقال مركز كونفرانس بورد للأبحاث الاقتصادية ومقره نيويورك الثلاثاء، إن ثقة المستهلكين الأميركيين تراجعت بمقدار 8 نقاط في يناير ما أدى إلى تبديد كل المكاسب التي تحققت العام الماضي. وتراجعت ثقة المستهلكين إلى 58,6 نقطة مقارنة بقراءة معدلة عند 66,7 نقطة في ديسمبر.
ولا تزال التوقعات الاقتصادية على المدى القصير قاتمة مع توقع 15,4% فقط ممن تم استطلاع رأيه تحسن ظروف العمل خلال الأشهر الستة المقبلة في تراجع عن 18,1% قبل ذلك بشهر. من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار المساكن في الولايات المتحدة في نوفمبر مسجلة أفضل مكاسبها السنوية منذ بدأت أزمة الإسكان، وهو ما يضيف دلالة أخرى على أن القطاع يتعافى. غير أن بيانات أخرى أشارت الثلاثاء إلى تراجع ثقة المستهلكين لأدنى مستوياتها في أكثر من عام مع زيادة تشاؤم الأميركيين بشأن التوقعات الاقتصادية.
وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز/ كيس شيلر المجمع لعشرين منطقة حضرية 0,6% في نوفمبر على أساس معدل موسميا متفقا مع توقعات الخبراء. وزادت الأسعار في المدن العشرين 5,5% على أساس سنوي مسجلة اكبر زيادة سنوية منذ أغسطس2006 عندما كانت الأسعار تتراجع.
وتراجعت معنويات المستهلكين أكثر من المتوقع إلى 58,6 في يناير وفق بيانات مجلس المؤتمر. وهذا أدنى مستوى منذ نوفمبر 2011. وتراجع مؤشر المجلس لتوقعات المستهلكين لأدنى مستوى منذ أكتوبر 2011 إلى 59,5.
إلى ذلك، أظهر تقرير التوظيف الوطني لشركة “ايه. دي. بي” أمس أن القطاع الخاص الأميركي أضاف 192 ألف وظيفة في يناير، وهو مستوى أعلى مما توقعه الاقتصاديون في علامة على نمو سوق العمل الأميركية. وكان الاقتصاديون توقعوا في مسح أجرته رويترز أن يظهر التقرير زيادة 165 ألف وظيفة.
وتم تعديل أرقام وظائف القطاع الخاص في ديسمبر لتظهر زيادة بمقدار 185 ألف وظيفة انخفاضاً من 215 ألفاً قبل التعديل.
عدد اليوم
