تعكف الجهات المسؤولة في إمارة أبوظبي على تطوير البيئة التنافسية من خلال تسريع إجراءات تسجيل الشركات للتسهيل على المستثمرين، إلى جانب دراسة الرسوم والإجراءات الروتينية المرتبطة بالترخيص.
وتقوم دائرة التنمية الاقتصادية من ناحية، ومجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي من ناحية ثانية، بتقييم خطوات جديدة لدعم البيئة الاستثمارية لجهة التشريعات والقوانين المرتبطة بإدارة النشاط الاقتصادي، إلى جانب توطيد الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص.
وتأتي تلك التوجهات في إطار ينسجم مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.
وقال محمد عمر عبدالله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي للصحفيين على هامش ورشة عمل في العاصمة أمس "تعمل إمارة أبوظبي على تبسيط إجراءات التسجيل والترخيص وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، في إطار توجهها لتحسين البيئة الاستثمارية والتنافسية للإمارة".
وتحتل الإمارات المرتبة 33 عالمياً في تقرير ممارسة الأعمال 2012 الصادر عن البنك الدولي، كما جاءت في المرتبة 27 عالمياً في تقرير التنافسية العالمي 2011 ـ 2012.
وقال عبدالله إن حكومة أبوظبي وضمن رؤيتها الاقتصادية تعمل على بناء شراكة بين القطاعين العام والخاص وتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة.
وأضاف "من أولويات حكومة أبوظبي تحسين بيئة الأعمال في الإمارة، من خلال التطوير المستمر للتشريعات والقوانين المتعلقة بإدارة النشاط الاقتصادي".
ولفت إلى أن صدور قوانين مثل قانوني الشركات، والمعلومات الائتمانية، يعد أحد الخطوات الرئيسية في تعزيز سهولة ممارسة الأعمال في دولة الإمارات.
وجاءت تصريحات عبدالله على هامش ورشة عمل التنافسية الأولى لدولة الإمارات التي نظمها أمس مكتب أبوظبي للتنافسية التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بالتعاون مع مجلس الإمارات للتنافسية، بحضور أكثر من 100 مشارك، يمثلون 20 جهة حكومية وشبه حكومية معنية بالتنافسية بالدولة.
وأوضح عبدالله أن الدائرة تعمل على إعداد خطة شاملة في مجال تطوير البيئة التشريعية لتعديل وتحسين بعض التشريعات والأنظمة، والإجراءات المتعلقة بالاستثمار وبيئة الأعمال في الإمارة.
وقال "هناك توجه لتبسيط الإجراءات الروتينية على رجال الأعمال، بما يخدم التسريع في بدء ممارسة الأعمال في أبوظبي".
وأشار إلى أن خطة عمل مكتب التنافسية في أبوظبي تهدف إلى تعزيز ممارسة الأعمال في الإمارة، والتعامل مع التحديات، التي تحول دون تحقيق المستوى الكافي في هذا المجال، ومعالجة المعوقات التي أشار إليها القطاع الخاص والمستثمرون في عدة مناسبات.
وقال "نأمل أن نعمل مع القطاع الخاص لزيادة فعالية الشراكة".
الرسوم والروتين
وفي السياق ذاته، قال فهد الرقباني مدير عام مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي إن مسألة الرسوم والإجراءات المفروضة على الشركات لعملية الترخيص والتسجيل في طور الدراسة، بهدف التسهيل على المستثمرين.
وأضاف "نعمل باستمرار من أجل تحقيق قدرة تنافسية أفضل لأبوظبي".
وأوضح الرقباني أن دعم المنتج الوطني يعتبر من الأولويات ولكن يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار الآلية المناسبة لذلك.
وقال "هناك دراسة تجريها حاليا غرفة تجارة وصناعة أبوظبي والمجلس يتعاون معها في ذلك، لبحث الآلية اللازمة لدعم الصناعة الوطنية".
وأكد أنه من الضروري الحرص على إيجاد وتشجيع المنتجات الوطنية المطابقة للمواصفات المطلوبة والجودة العالية.
وأشار إلى أن هذا العامل يعتبر حاسماً لتشجيع الصناعة الوطنية.
واستعرض المحاضرون خلال ورشة العمل تنافسية الدولة ومراتبها وكذلك إنجازاتها على مدى السنوات الماضية، والمقترحات المطروحة لتعزيز التنافسية للأعوام المقبلة.
وتضمنت ورشة العمل كذلك أهم الدروس والعبر المستفادة من تجارب بعض الدول العالمية في مجال التنافسية، وانعكاسات سياساتها الخاصة بالتنافسية على مستويات المعيشة وجودة الحياة وكذلك على قطاعات حيوية مثل التعليم، الصحة وبيئة الأعمال وغيرها وذلك من خلال استعراض تقارير عالمية مثل تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي 2012 وكذلك تقرير التنافسية العالمي 2011-2012 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وقال عبد الله في كلمة افتتح بها الورشة إن المتأمل في تاريخ دولة الإمارات يدرك حجم الطفرة الاقتصادية التي عاشتها خلال السنوات الماضية، واليوم تمضي الدولة في طريق التنافسية بالعزيمة نفسها التي بدأها الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ـ طيب الله ثراه ـ حيث تتكامل جهود الجهات الاتحادية والحكومات المحلية، لتحقيق مراتب عالية في مجال التنافسية العالمية.
مؤشرات عالمية
وأشار وكيل الدائرة إلى أن تقرير التنافسية العالمي صنف دولة الإمارات بين أفضل 10 دول في أكثر من 20 مؤشراً، حيث جاءت الدولة في المرتبة الثالثة عالمياً في الاستقرار الأمني وارتباطه الإيجابي ببيئة الأعمال، والرابعة عالمياً في جودة البنية التحتية للنقل الجوي، والمرتبة الخامسة عالمياً في مجالات كفاءة إدارة الموارد المالية الحكومية، وتوفير الحكومة لمنتجات التكنولوجيا المتقدمة، ومرونة تحديد الرواتب.
وجاءت الإمارات في المرتبة السادسة عالمياً في جودة البنية التحتية للموانئ، والسابعة عالمياً في مؤشر سهولة الإجراءات الجمركية، ومؤشر جودة البنية التحتية للطرق، كما حققت المرتبة العاشرة عالمياً في مدى ثقافة ووعي المستهلك.
وأكد عبد الله أن المراتب المتقدمة التي أحرزتها الدولة، إقليمياً وعالمياً في هذه المجالات، هي ثمرة التزام الحكومة ببناء قطاعات اقتصادية جديدة تعتمد على الابتكار، وتطوير البنية التحتية، كما أنها تعد مؤشراً إلى مدى الترابط والتنسيق بين جميع الجهات، لإيجاد بيئة تنافسية على مستوى عالمي.
وقال "لا بد هنا من الإشارة إلى أن دولة الإمارات رغم تفوقها، من خلال التقارير الدولية، إلا إنها لا تزال تطمح إلى المزيد، وخاصة إمارة أبوظبي التي برز اسمها في المحافل الدولية في مجال جذب الاستثمارات، واستقطاب أفضل الكفاءات، وفي مجال البنية التحتية المتطورة، وفي المرونة العالية التي يتمتع بها اقتصاد الإمارة، وخاصة خلال الأزمة الاقتصادية العالمية".
وأوضح أن دائرة التنمية الاقتصادية أولت مسألة التنافسية اهتماماً خاصاً، بعد أن أُسندت إليها مسؤولية قيادة الأجندة الاقتصادية لإمارة أبوظبي، نحو اقتصاد قائم على المعرفة وفقاً للرؤية الاقتصادية 2030.
ومن هذا المنطلق، قامت الدائرة بإطلاق مكتب التنافسية في أبوظبي الذي يهدف إلى القيام بعدد من الأنشطة المهمة ضمن خطته.
وأفاد أنه ضمن أهم أهداف مكتب أبوظبي للتنافسية إعداد تقرير تنافسية أبوظبي والتعاون مع البنك الدولي، لإعداد تقرير سهولة ممارسة الأعمال لإمارة أبوظبي وإدارة تقرير منتدى الاقتصاد العالمي لإمارة أبوظبي 2012 والتعاون مع معهد التنمية الإدارية، لإعداد تقرير التنافسية الخاص به لإمارة أبوظبي.
الشفافية والإفصاح
وأضاف أنه من المخطط أن يقوم المكتب خلال المرحلة المقبلة برفع توصيات لإصدار لوائح تنفيذية للقوانين، لتعزيز الشفافية والإفصاح ودعم البنية التشريعية، وذلك بالتعاون مع قطاع السياسات والتشريعات بالدائرة.
وأعرب عن تطلع دولة الإمارات إلى بناء القدرات التنافسية، وفقاً لأعلى المعايير العالمية، من خلال منهج علمي مدروس، يرتقي بالجانب التنافسي للدولة على الصعيدين الفردي والمؤسسي.
ودعا وكيل دائرة التنمية الاقتصادية إلى تضافر الجهود، واستمرار التنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية، وجميع المؤسسات المسؤولة عن التنافسية، للتحقق من وجود قاعدة للتفاهم المشترك فيما يتعلق بموضوعات التنافسية، وتحدياتها، وأولوياتها، إضافة إلى أهمية دعم أوجه التعاون، لتوفير إحصاءات أكثر دقة وأكثر كفاءة، لضمان عرض الصورة التنافسيـة الحقيقية للدولة في المحافل الدولية.
وأكد أن إمارة أبوظبي مستمرة في جهودها الرامية إلى دعم مكانتها التنافسية، عبر تطوير الأطر التشريعية الملائمة، وتوفير البنية التحتية المتطورة التي تعزز مكانة الإمارة كوجهة عالمية بارزة.
إلى ذلك، قال عبدالله ناصر لوتاه، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية إن الهدف من تنظيم هذه الورشة هو التعريف بدور الجهات الحكومية (الاتحادية والمحلية) في الحفاظ على الإنجازات الحضارية التي تم تحقيقها على صعيد التنافسية إقليمياً ودولياً، إضافة إلى طرح ومناقشة أفضل الوسائل التي تساعد في تطوير استراتيجية تنافسية مستقبلية من شأنها تعزيز موقع دولة الإمارات على خارطة العالم.
وأشار لوتاه إلى أن الورشة سلطت الضوء على الإمكانات البشرية والمادية المتوفرة في الدولة التي من شأنها الارتقاء بأداء القطاعات الحيوية باختلافها.
أهداف استراتيجية
وأكد لوتاه أن دولة الإمارات في ظل المعطيات الواردة في التقارير الدولية يمكنها أن تحقق أفضل المراكز عالمياً وليس على المستويين العربي والإقليمي فقط.
وأشار إلى أن رؤية الإمارات 2021 قد حددت هذا المسار بوضع أهداف استراتيجية لتكون دولة الإمارات واحدة من أفضل دول العالم بحلول العام 2021، والذي يصادف اليوبيل الذهبي للاتحاد.
واعتبر أن رأس المال البشري والتحول الى اقتصاد قائم على المعرفة ضمن أهم الركائز لتحقيق الأهداف المرجوة.
واستعرض مجلس الإمارات للتنافسية خلال الورشة استراتيجيته التي تعتمد على أهداف رؤية الدولة 2021 عبر تمكين دولة الإمارات لتصبح واحدة من الدول الأكثر تنافسية في العالم وتعزيز الازدهار فيها على المدى الطويل من خلال التنمية المستدامة وضمان جودة حياة عالية للسكان.
ومن جانبها، قدمت هالة العامري مديرة مشروع مكتب أبوظبي للتنافسية التابع لدائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي عرضاً تناولت فيه استراتيجية المكتب التي تركز خطوطها العريضة على تعزيز التنافسية كجزء رئيسي من الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي.
تنافسية أبوظبي
وقالت العامري " تتمحور التنافسية في أبوظبي حول إقامة بيئة مستدامة من شأنها أن تُمكّن شركات الإمارة والأفراد من إدراك جميع إمكانياتهم الإنتاجية، مشيرة إلى أن رؤية المكتب تتمثل في التعاون مع الشركاء على تطبيق الفكر الأفضل في مجال التنافسية وذلك لدعم الأفراد والمؤسسات في أبوظبي للوصول إلى أقصى إمكانيات الإنتاجية فيما تتضمن رسالته تعزيز تنافسية أبوظبي، ومؤسساتها، وأعمال القطاع الخاص فيها عالمياً من خلال تطوير السياسات، وتبني المبادرات، وخلق الوعي وبناء قاعدة تفاهم مشترك ما بين الشركاء.
وأشارت العامري في عرضها إلى أن مكتب أبوظبي للتنافسية يعمل على تطوير السياسات والتشريعات عبر التعرف على المبادرات الأساسية التي من شأنها أن تعزز التنافسية في أبوظبي وإصدار التوصيات في هذا الشأن.
كما يعمل على تحقيق التجانس بين الشركاء فيما يتعلق بقضايا التنافسية عبر إطلاق الحملات للتحقق من دعم الشركاء على جدول أعمال التنافسية والمراقبة والأبحاث عبر مراقبة، وتحليل، وإعداد التقارير عن أداء أبوظبي في ضوء عدد من مؤشرات التنافسية المهمة، ناهيك عن تنفيذ مبادرات التنافسية بإتباع مجموعة من المبادرات المتخصصة التي تلعب دوراً أساسياً في تعزيز تنافسية الإمارة.
عدد اليوم
