الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الإمارات تحتل المرتبة 13 عالمياً بين أكبر الدول المصدرة خلال 2010

الإمارات تحتل المرتبة 13 عالمياً بين أكبر الدول المصدرة خلال 2010
12 ديسمبر 2011 00:19
حلت دولة الإمارات في المرتبة 13 من بين أكبر الدول المصدرة خلال العام 2010، باجمالي حجم صادرات بلغ 862,4 مليار درهم “235 مليار دولار” وبنسبة 2% من اجمالي صادرات العالم من السلعية، وفقا لأحدث تقرير صادر عن منظمة التجارة العالمية. وجاء ذلك ضمن الطبعة الأولى التي أصدرها اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة من كتاب الإمارات والمستقبل بمناسبة احتفالات الدولة بالعيد الوطني الاربعين لقيامها، وذلك في أطار سعيه إلى اعتماد كافة الوسائل الهادفة لتنمية وتفعيل النشاط الاقتصادي الوطني، وتوسيع دائرة العلاقات التجارية، وتنويع الإصدارات العلمية والإعلامية من كتب اقتصادية وإحصائية وقانونية لتسليط الأضواء على طبيعة الاقتصاد الوطني ودور القطاع الخاص في هذا المجال. كما تم تصنيف دولة الإمارات من أكبر الدول المستوردة في العالم واحتلت المرتبة 18، إذ استوردت بقيمة 623 مليار درهم “170 مليار دولار” من السلع التجارية، وهو ما يمثل 1,4% من إجمالي واردات العالم. وتصدر الكتاب تقديم لمعالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، حيث اشار، انه وبفضل سياسات التنويع الاقتصادي التي انتهجتها الحكومة استطاع اقتصاد الامارات ان يحقق تنوعا متميزا عام 2010 حيث بلغت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية 70% في الناتج المحلي الاجمالي. وأشار المنصوري إلى أن دولة الإمارات خلال سنوات عمرها استطاعت أن تكسب ثقة المؤسسات والهيئات الدولية في مجال امتلاكها البيئة الاستثمارية الجاذبة التي وفرها نظامها الاقتصادي المنفتح. واوضح المنصوري أن دولة الإمارات قد شهدت منذ قيامها عام 1971، نمواً اقتصادياً سريعاً نادر التحقيق في كثير من المجتمعات النامية والمتقدمة مستخدمة في ذلك عوائدها النفطية المتزايدة في إشباع حاجات المجتمع الأساسية والارتفاع بمستوى شعبها . وأشار إلى أن هذا النمو تجسد في توجيه الاستثمارات الضخمة نحو القطاعات الخدمية والتي تمثلت في تشييد مدن جديدة تربطها طرق معبدة وتنتشر فيها المدارس الحديثة والمستشفيات والعيادات المجهزة العامة والمتخصصة وموانئ ومطارات ذات إمكانات متقدمة . من جانبه، أشاد محمد ثاني الرميثي رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف رئيس غرفة ابوظبي في مقدمة الكتاب على نجاح تجربة دولة الإمارات في تطوير كافة القطاعات التي تمثل أوجه التقدم الحضاري وشمل هذا التطور والنجاح اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة الذي انشىء استنادا للقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1976 ، المعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2000 ، كخطوة مهمة في مسلسل استكمال المؤسسات الاتحادية ليكون الإطار الشامل الذي يتوحد في صفوفه رجال الأعمال من خلال انطواء غرف التجارة والصناعة تحت مظلته على أساس غرفة واحدة لكل إمارة من الإمارات الأعضاء بالاتحاد. كما اوضح رئيس مجلس ادارة اتحاد الغرف ان الخصوصية التي تتميز بها دولة الإمارات وطبيعة اقتصادها القائم على مبدأ الحرية وعدم التدخل في شؤون المستثمرين وتيسير كافة السبل الكفيلة بإعطائهم الدور القيادي في عملية التنمية الاقتصادية اعطى القطاع الخاص ميزة بان يصبح هو القطاع السائد والمعول عليه دائما في دفع عجلة الانجازات الباهرة على صعيد الأنشطة الإنتاجية والخدمية واستكمال الهياكل والركائز الأساسية. وقال إن اتحاد غرف التجارة والصناعة تحرك باعتباره الواجهة الاتحادية لقطاع اصحاب الإعمال في هذا السياق لإبراز الدور المناسب للقطاع الخاص وذلك بالتنسيق مع نشاطات الوزارات والمؤسسات الحكومية بالداخل وبالتعاون مع العديد من المؤسسات والمنظمات والاتحادات الخليجية والعربية والأجنبية وذلك من خلال تنفيذ سلسلة من الفعاليات المشتركة كان في مقدمتها تنظيم المعارض والأسواق التجارية والمؤتمرات والندوات والدورات التدريبية لاعتقاده الجازم بان المردود المتحقق لتلك الفعاليات هو دائما لصالح اقتصاد الدولة سواء من الناحية الإعلامية أو من خلال تحقيق اللقاءات وتوقيع الصفقات والعقود الخارجية بين رجال الأعمال وممثلي المؤسسات والشركات العربية والأجنبية المشاركة. واكد الرميثي ان اتحاد الغرف يعمل على بذل كافة الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف والواجبات التي رسمها القانون وهى إعطاء الدور المناسب والفعال لقطاع رجال الأعمال على اختلاف أنشطتهم وفعاليتهم من صناعيين وتجار ومقاولين ومزارعين وأصحاب مصالح متنوعة في عملية البناء الاقتصادي والمساهمة الفاعلة في تنفيذ الخطط والبرامج التنموية. وقد تضمن الكتاب الذي جاء باللغتين العربية والانكليزية ثلاثة فصول تطرقت الى تاريخ قيام الدولة ودور كل من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في بناء الدولة ، فضلا الى التطرق الى التطور العمراني والحضاري خلال الاربعين عاما في امارات الدولة، كما تضمن الكتاب التطورات الاقتصادية والاجتماعية للقطاعات الدولة عام 2011 ، ومسيرة عمل اتحاد الغرف.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©