تطلق وزارة الاقتصاد مبادرة لتثبيت أسعار 500 صنف من السلع الأساسية والاستراتيجية خلال العام المقبل، بالاتفاق مع منافذ البيع الكبرى والجمعيات التعاونية، بحسب محمد عبدالعزيز الشحي وكيل الوزارة.
وأكد الشحي في تصريحات صحفية أمس أن الوزارة تعمل على استقرار الأسعار ومواجهة أي احتكار، لافتاً إلى أن مبادرة تثبيت الأسعار التي نفذتها الوزارة بالاتفاق مع منافذ البيع في عام 2011 حققت أهدافها.
وذكر أن منافذ البيع التي يتم الاتفاق معها لتثبيت أسعار السلع الأساسية تشمل “الجمعيات التعاونية” و”اللولو هايبر ماركت” و”كارفور” و”سبنس” و”كيه أم” و”شيوترام”، وتستحوذ على 70% من حجم سوق التجزئة بالدولة.
واستبعد وكيل وزارة الاقتصاد أي زيادة على سعر الخبز على مستواه الحالي البالغ 2,5 درهم لـ “ربطة” الخبز، مؤكداً استحالة رفع السعر نظراً لأهمية الخبز كسلعة استراتيجية.
وأضاف “إنه ليس من الوارد إطلاقاً زيادة سعر الأرز، رغم أنه يباع في الإمارات بأقل من أسعار دول أخرى، والتي بدأت تدرس تجارب الدولة ومبادراتها لتثبيت الأسعار”.
وشدد على أن زيادة أسعار الأرز بمثابة “خط أحمر”، مشيراً إلى أن العديد من الجمعيات التعاونية ومنافذ بيع تطرح مبادرات لبيعه بأسعار أقل من الأسعار في أسواق أخرى. وشدد على أن هذه المنافذ لديها مخزون كاف من هذه السلعة الاستراتيجية، بغض النظر عن وجود نقص في أسواق التوريد الرئيسية.
وأكد التزام الجمعيات ومحال تجارة التجزئة بتنفيذ اتفاقيات تثبيت الأسعار، ضمن خمس مبادرات مختلفة أطلقتها الوزارة في العام الجاري، بينها البيع بسعر التكلفة.
وبين الشحي أن وزارة الاقتصاد وبتوجيهات من معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، قامت بتنفيذ برنامج لمواجهة أي محاولات لاستغلال مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ورفع أسعار السلع، مشيراً إلى أنه تم تكليف إدارتي حماية المستهلك والرقابة بالوزارة، بمتابعة أي شكاوى من المستهلكين بشأن رفع الأسعار. وأفاد بأنه تم التنسيق مع الدوائر المعنية في الحكومات المحلية، لمواجهة أي محاولات لرفع الأسعار، في أعقاب الإعلان عن زيادة المرتبات، ومضاعفة الغرامات على المخالفين، والتي تبدأ من خمسة آلاف درهم حتى 100 ألف حسب تكرار المخالفة.
ونوه بأهمية التعاون الذي أبداه المستهلكون فيما يتعلق بالإبلاغ عن رفع بعض المحال أسعار سلع وخدمات.
وأكد أن فرض غرامات على بعض المطاعم ومقدمي الخدمات، التي رفعت الأسعار، أسهم في منع أي محاولات من جانب التجار لتكرار المحاولة.
وأفاد الشحي بأن مركز اتصال “الخط الساخن” يرفع تقارير يومياً حول متابعة الأسواق، مشيراً إلى وجود 500 مراقب يتابعون الأسواق ويركزون حالياً على منع أي زيادة في الأسعار بشكل غير مبرر.
وأكد أنه لا تتم زيادة الأسعار إلا بموافقة خطية من وزارة الاقتصاد، مضيفاً أن وجود عمليات الرقابة الإلكترونية لنحو 200 سلعة مع متابعة لمنافذ البيع، من أهم العوامل في كبح جماح الأسعار.
وأشار إلى أن اللجنة العليا لحماية المستهلك ستعقد اجتماعها الأخير لعام 2011 قبل نهاية ديسمبر، وستنظر في بعض المطالبات الخاصة برفع الأسعار.
وأوضح أن هناك معايير لقبول طلب رفع أسعار السلع من عدمه، من بينها وجود أسباب جوهرية لطلب زيادة السعر، وعقد مقارنة مع الأسعار الإقليمية والمحلية، ومتابعة لتقارير منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” فيما يتعلق بوجود ندرة في السلعة تتطلب الزيادة من عدمها، بخلاف النظر في مبررات التاجر نفسه.
ولفت إلى أن الحد الآمن التي تتبعه دولة الإمارات لتوفير احتياطي من السلع يغطي الاستهلاك لمدة ستة أشهر.
ونوه الشحي بأهمية دور الجمهور في متابعة السوق ومراقبة الأسعار، مبيناً أن الكثير من قرارات تغريم التجار المستغلين، جاءت نتيجة بلاغات من مستهلكين مواطنين ومقيمين في الدولة، داعياً المستهلكين للتواصل مع الوزارة من خلال الإبلاغ عن أي شكاوى.
عدد اليوم
