سيدني-رويترز: قال رئيس الوزراء الأسترالي جون هاوارد إن أستراليا ستبقى على نظام مثير للجدل لاحتكار صادرات القمح على أن تنتقل الصلاحيات من مؤسسة ايه· دبليو·بي التي عصفت بها الفضائح إلى شركة جديدة مملوكة للمزارعين بحلول منتصف ·2008
ولقي القرار الذي طال انتظاره ترحيب جماعات المزارعين الذين يرون أن الاحتكار يساعدهم في الحصول على أسعار أفضل لإنتاجهم من القمح لكنه سيغضب على الأرجح جماعات ضغط المزارعين في الولايات المتحدة التي تعارض بشدة ما يسمى بنظام ''المكتب الواحد''· كما شجبته الشركات الخاصة التي تتطلع إلى الفوز بدور في تصدير القمح الأسترالي في حين اعتبره محللون سياسيون محاولة لاسترضاء قاعدة حزب هاوارد الوطني أحد طرفي الائتلاف الحاكم في عام انتخابي·
وأبلغ هاوارد البرلمان ''مازلت مقتنعا تماما أن الابقاء على الوضع الراهن مع ايه· دبليو·بي بالنظر إلى الملابسات التي كشف عنها تحقيق كول لن يكون مقبولا للحكومة''· وجاءت مراجعة نظام المكتب الواحد في أعقاب تحقيق قام به القاضي المتقاعد تيرينس كول الذي خلص إلى أن ايه·دبليو·بي -مجلس القمح الأسترالي سابقا- خالفت العقوبات التي كانت الأمم المتحدة تفرضها على العراق بتقديمها 222 مليون دولار في صورة رشى إلى حكومة صدام حسين بين عامي 1999 و2003 للحصول على صفقات· وقال هاوارد إن ايه·دبليو·بي ستواصل إدارة وتسويق محصول القمح الأسترالي في 2007-2008 لكن الحكومة ستملك حق النقض (فيتو) على مبيعات القمح المنافسة حتى أول يوليو ·2008 وحق النقض هو لب نظام احتكار التصدير لأنه يمنح حق تقرير من يستطيع التصدير·
وتتولى السيطرة على الاحتكار شركة جديدة مملوكة للمزارعين تقام بحلول أول مارس 2008 لكن هاوارد حذر المزارعين من أن الحكومة تحتفظ بحق تحرير الصادرات بدرجة أكبر إذا لم يستطيعوا إقامة مؤسسة جديدة تابعة لهم·
وأثار مستقبل ترتيبات تسويق القمح انقساما في الائتلاف الحاكم للحزبين الوطني والليبرالي حيث دعا بعض أعضاء البرلمان عن الحزب الليبرالي إلى الغاء سياسة احتكار التصدير في حين دافع نواب الوطني بقوة عن الحفاظ على نظام المكتب الواحد·
عدد اليوم
