"الصحة" تعلن تعديلات على قانون الفحص الطبي للوافدين

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اليوم عن التعديلات الجديدة على قانون الفحص الطبي للوافدين والتي تضمنت إلغاء شرط البطاقة الصحية لإجراء الفحص الطبي للوافدين، حيث يمكن بعد اجتياز الفحص الطبي استخراج بطاقة صحية أو توفير تأمين صحي. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة بدبي اليوم، لشرح التعديلات التي أقرها قرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2016 بشأن بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2008 بخصوص نظام الفحص الطبي بغرض العمل أو الإقامة. وقال سعادة الدكتور حسين عبدالرحمن الرند وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية خلال المؤتمر الصحفي الذي حضرته الدكتورة ندى المرزوقي مديرة إدارة الطب الوقائي، إنه في إطار سعي حكومتنا الرشيدة لتطوير منظومة التشريعات بما يحصن المجتمع من الأمراض وتحديث إجراءات فحوص اللياقة الطبية للراغبين بالإقامة في الدولة تم إلغاء شرط البطاقة الصحية لإجراء الفحص الطبي للوافدين، مشيراً إلى أنه يمكن بعد اجتياز الفحص الطبي استخراج بطاقة صحية أو توفير تأمين صحي. وأضاف أن القرار أكد على ضرورة إجراء فحص مرض التهاب الكبد الفيروسي «ب» و«ج» للعاملين في المرافق الصحية حفاظاً على صحتهم بسبب تواصلهم الدائم مع المرضى، منوهاً بأنه أضيف فحص مرض التهاب الكبد الوبائي «ج» و«ب» للعاملين في صالونات الحلاقة والتجميل والنوادي الصحية، وموضحاً أن القرار نص على علاج المقيمين عند اكتشاف إصابتهم بالسل الرئوي. ولفت إلى أن هذا القرار، الذي تم تعميمه على مراكز الطب الوقائي بدءاً من شهر فبراير الماضي، يتماشى مع التغيرات الحاصلة في المجال الطبي سعياً لتحديث التشريعات والسيطرة على الأمراض السارية وتسهيل إجرءات الإقامة فضلاً عن أنه يتماشى مع الإجراءات المعمول بها في كل من هيئة الصحة أبوظبي وهيئة الصحة بدبي، مشيراً إلى أنه تم في سنة 2015 إجراء 460 ألفاً و904 فحوصٍ في المراكز التابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع. وأكد الدكتور الرند حرص الوزراة على وقاية المجتمع في ظل ازدياد عدد الوافدين إلى الدولة ووضع الإجراءات الوقائية للحفاظ على الصحة العامة.