شروق عوض (دبي)
كشفت وزارة البيئة والمياه عن تطبيق خطة استراتيجية جديدة لتطوير قطاعي الزراعة وصيد الأسماك تبدأ عام 2017.
وأفاد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه، بأن الخطة ستبدأ في العام 2017، لتحقيق رؤية الإمارات 2021، وتحتوي على موجهات رئيسية تتعلق بمجملها في الشأن البيئي، وإدارة الثروات الحية والمحافظة على الطبيعة.
وأكد معاليه أن وزارة البيئة والمياه تسعى من خلال هذه الخطة أيضاً إلى ضمان الوفاء بالتزامات دولة الإمارات عالمياً، لافتاً إلى أن الوزارة ستعيد هندسة بعض القطاعات الحيوية، وأبرزها الزراعة وصيد الأسماك.
وشدد معاليه على صعوبة سن القوانين والتشريعات من دون الحصول على مقترحات الشركاء الاستراتيجيين في التنفيذ، كما تتطلع الوزارة دائما إلى الأفكار الابتكارية التي تخدم توجهاتها، حيث تسعى خلال الفترة المقبلة إلى تطوير قطاع صيد الأسماك، للمساهمة في الأمن الغذائي للدولة، فالإمارات تستورد 15 مليون طن من المواد الغذائية، 70% منها يعاد تصديره مرة أخرى إلى الخارج، وهنا ينبغي جدولة خطة لتحقيق الريادة في الغذاء.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها معاليه في ملتقى الشركاء الاستراتيجيين الثالث لوزارة البيئة والمياه، الذي عقد أمس في فندق جراند حياة بدبي، تحت عنوان «شراكة فاعلة لبيئة مستدامة للحياة»، بحضور وكلاء الوزارة ومسؤولي وممثلي المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والشركات ووسائل الإعلام والشركاء. وقال معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد: إن دولة الإمارات ليست دولة زراعية، لكن في الوقت نفسه ينبغي التركيز على تعزيز مكانتها كمركز عالمياً للتبادل التجاري، إذ تملك مراكز للتخزين، وإعادة توزيع السلع والبضائع والمنتجات، وكل ذلك يحتاج إلى سياسات وأنظمة وتشريعات وإجراءات، وهو ما تسعى الوزارة إلى تنفيذه وتطويره خلال المرحلة المقبلة.
وبيّن معاليه أن ما حققته وزارة البيئة والمياه من إنجازات ما كان للكثير منها أن يتحقق لولا حرصها الوزارة على تطوير شراكاتها الاستراتيجية مع الجهات المختلفة على الصعيد الدولي والإقليمي والوطني، منوهاً الى أن نظرة الشراكة في وزارة البيئة والمياه تنسجم مع رؤية حكومة الامارات الرشيدة والتي أرساها ورسخها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله.
وأضاف معاليه أن «نجاح أي جهة في تحقيق رؤيتها ورسالتها يعتمد إلى حد كبير على علاقاتها مع الجهات الأخرى، إذ إن الشراكة مهمة في كل الجوانب والمجالات، غير أن الحاجة اليها قد تكون أكثر وضوحاً بالنسبة للقضايا البيئية كونها تمس جميع أفراد المجتمع ونظمه البيئية».
عدد اليوم
