إبراهيم سليم (أبوظبي)- طلبت دولة الإمارات تسليم 163 متهماً من دول مختلفة، اتهم غالبيتهم في جرائم مالية، تم ارتكابها داخل الدولة ثم هربوا إلى الخارج.
وقد استجاب بالفعل عدد من الدول، وجرى تسليم البعض خلال العام الجاري، بعد استيفاء الإجراءات القانونية، ولا يزال الباقي قيد الإجراءات القانونية، كما تم إصدار 32 قراراً وزارياً بتسليم مطلوبين موجودين في الدولة إلى عدد من الدول، وذلك لاتهامهم في قضايا لديها.
وتلقت دولة الإمارات إجمالاً 148 طلب تسليم متهمين، كما أن طلبات المساعدة القضائية بلغت 173 طلباً، وذلك بحسب المستشار عبد الرحمن مراد البلوشي مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل.
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الدولي الأول للتعاون القضائي، الذي انطلقت فعالياته أمس، في أبوظبي، والذي تنظمه وزارة العدل، ويستمر لمدة يومين، بحضور ممثلين من 18 دولة، إضافة إلي وزارتي الداخلية والخارجية والقضاء العسكري في الدولة، ومشاركين من الأمم المتحدة والمحاكم الاتحادية والمحلية.
وقال معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل، في كلمة مسجلة للمؤتمر أن الوزارة تعمل وفق خطة متكاملة لتطوير الخدمات القضائية، تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة في أن تكون حكومة دولة الإمارات من أفضل الحكومات في تقديم الخدمات وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وأكد معاليه أن هدف تحقيق العدالة هو الغاية الأسمى التي تسعى وزارة العدل إلى الوصول إليها وما كان لهذا أن يتم إلا من خلال عمل حقيقي ومخلص من قبل المسؤولين، وسعي جاد وحثيث لا يقف فقط عند حدود الدولة، ولكن يمتد ليستفيد من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال. وأضاف معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري، قائلاً: “يأتي هذا المؤتمر في إطار استراتيجية وزارة العدل التي ترتكز على تطوير الخدمات القضائية لتقديم أفضلها، وتبادل الخبرات مع دول العالم أجمع للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في المجال القانوني والقضائي تحقيقاً للمنظومة، التي تتبناها حكومة دولة الإمارات، التي تتجه لتكون من أفضل حكومات العالم بحلول العام 2021.
وأضاف معالي وزير العدل أن المؤتمر يتناول العديد من المحاور، أهمها ما يتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية وتسليم المجرمين، لافتاً إلى أن جميع المحاور، التي سيناقشها المؤتمر، تستمد أهميتها من الدور الذي ينبغي أن يكون مدركاً من قبل الأطراف المشاركة كافة.
وأكد معاليه أن التعاون المستمر والمتبادل بين الدول بعضها البعض يسهم بشكل فعال في إقامة العدالة الناجزة ليس فقط على مستوى الدولة الواحدة، ولكن على مستوى العديد من الدول، بل ويمكن القول بأن العدالة الناجزة ليس لها أن تستقيم وتتحقق دون تعاون حقيقي بين الدول.
وأكد معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري أن إضافة الصبغة العالمية على التعاون القانوني والقضائي، يعد مطلباً ضرورياً ومهماً في إطار ما يشهده العالم اليوم من تطور هائل يستدعي تكاتف الجميع.
من جانبه أشار القاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة العدل، إلى أن المؤتمر يعد فرصة متميزة لالتقاء المؤسسات والهيئات القضائية على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك لتبادل التجارب والخبرات والتعرف على أحدث الإستراتيجيات وأفضل الممارسات في مجال التعاون القانوني والقضائي الدولي واستراتيجيات التعاون القانوني.
وأوضح أن الوزارة دعت إلى هذا المؤتمر نخبة من أفضل الخبراء القانونيين في هذا المجال، وذلك للاستفادة من خبراتهم العريقة وعرض تجاربهم أمام المشاركين في المؤتمر، لافتاً إلى أن المؤتمر يهدف إلى تطوير المنظومة القضائية في الدولة. وأضاف قائلاً: “إن المؤتمر يمثل فرصة لجميع المشاركين للاطلاع على افضل التجارب العالمية والاستفادة منها في تطوير العمل والنظام القانوني والقضائي في الدولة”.
وتناولت الجلسة الأولى التي ترأسها القاضي يونس يوسف آل رضا، رئيس محكمة استئناف المفتش القضائي الأول في وزارة العدل، عدداً من المحاور، منها المنظور الأميركي حول التعاون القضائي الدولي، واستعرضه المستشار جيفري أم أولسن من الولايات المتحدة، فيما استعرض القاضي عبدالرحمن البلوشي مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة العدل التجربة الإماراتية في التعاون القانوني والقضائي الدولي.
وقال القاضي عبدالرحمن البلوشي خلال ورقة العمل التي قدمها: “هناك بعض الدول لا تراعي الشروط الشكلية والموضوعية، بخصوص تسليم المجرمين، وفق وفق ما تنص عليه القوانين، والاتفاقيات المبرمة بين البلدان، والمؤتمر يسهم في التعرف على الآليات المعمول بها في كل من البلدان المشاركة”.
كما أن ورقة العمل الخاصة بالإمارات استعرضت اختصاصات وزارة العدل، إضافة إلى إطلاع المشاركين على الآليات والإجراءات المتبعة في طلبات تسليم المجرمين، والمسائل الجنائية وفق القانون الاتحادي رقم 39 لسنة 2006 بشأن التعاون القضائي الدولي”.
أما الدكتور رالف ريجال من ألمانيا، فقد استعرض بدوره التعاون القانوني والدولي في المسائل الجنائية والتركيز على الخبرة الألمانية والتحديات الرئيسية، التي يواجهها العمل اليومي.
ومن المقرر أن تشهد جلسات المؤتمر اليوم الثلاثاء، استعراض عدد من المحاور، من ضمنها التعاون القضائي الدولي في معاهدات الأمم المتحدة، وتسليم المجرمين من منظور المملكة المتحدة، والقضايا الفعلية عن التعاون الدولي في المسائل الجنائية في جمهورية كازاخستان، وآليات التعاون القضائي الدولي في المغرب.
173 طلباً للمساعدة و148 للتسليم
قال القاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة العدل خلال ورقة العمل، التي قدمها في المؤتمر إن قسم التعاون الدولي والتعاون القضائي في الوزارة، عمل خلال العام الجاري على إصدار قرار وزاري بالموافقة على تسليم 31 متهماً إلى الدول الطالبة.
وأشار في هذا الصدد إلى أن قسم التعاون الدولي استقبل خلال الفترة ذاتها، نحو 173 طلباً خاصاً بالمساعدة القضائية و163 طلب استرداد، إضافة إلى 148 طلب تسليم.
عدد اليوم
