«ستاندرد تشارترد»: المصارف الإسلامية تستحوذ على خمس أصول البنوك

ترتفع حصة القطاع المصرفي الإسلامي بالدولة العام المقبل إلى 20% من إجمالي الأصول المصرفية المقدرة بنحو 1,6 تريليون درهم، مقارنة بـ18% العام الحالي، وفقاً لتقديرات النافذة الإسلامية لبنك ستاندرد تشارترد “صادق”. ورشح ستاندرد تشارترد ارتفاع نسبة الأصول المصرفية الإسلامية من إجمالي أصول الخدمات المصرفية للأفراد في الإمارات من 35% في عام 2010 إلى 38% في عام 2012. وأكد خبراء في البنك خلال مؤتمر صحفي بدبي أمس، أن 30% من أعمال الصيرفة الإسلامية في العالم تتم حالياً عبر نوافذ الخدمات المصرفية الإسلامية في البنوك التقليدية. وتوقع هؤلاء أن يشهد الطلب على قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية عالمياً المقدر بحوالي تريليون دولار، نمواً قوياً خلال السنوات المقبلة، خاصة في الأسواق ذات الكثافة السكانية المرتفعة مثل أفريقيا وجنوب شرق آسيا ودول شمال أفريقيا. ولفتوا إلى أن التطورات السياسية الحالية في المنطقة تشير إلى أهمية التمويل الإسلامي في المرحلة المقبلة. وأعلن ستاندرد تشارترد من خلال ذراع الخدمات المصرفية الإسلامية للبنك “صادق” عن خططه للاستفادة من النمو المتوقع في القطاع، وذلك من خلال توسعه في تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية لعملائه في الإمارات. وقال الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية للأفراد لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان وأفريقيا في ستاندرد تشارترد، فيشو راماشاندران إن “البنك يستهدف من خلال الخدمات الإسلامية الجديدة، الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إذ سيوفر لهم خدمات ومنتجات مصرفية مطابقة للشريعة الإسلامية وذات معايير عالمية”. وأضاف أن “الخدمات المصرفية لعملاء “صادق” ستتيح الوصول إلى قنوات التوزيع كافة الخاصة بالبنك في الإمارات والتي تتضمن 11 فرعاً وثلاث وحدات إلكترونية وأكثر من 600 موظف ومندوب مبيعات”. وأشار إلى أن “البنك سينشئ مكاتب مخصصة في جميع الفروع وسيعزز فرق إدارة علاقات عملاء البنك الأوليين ومن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”. وأشار راماشاندران إلى أن “مجموعة الحلول المصرفية الإسلامية التي يقدمها البنك تتضمن الحسابات الجارية وحسابات التوفير والودائع والبطاقات الائتمانية وقروض السيارات والقروض الشخصية وتمويل السكن والاستثمار وحلول التكافل للأفراد”. وأوضح أنه “بالنسبة لعملاء البنك من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فيقدم البنك خدمات التمويل التجاري وإدارة رأس المال العامل وإدارة النقد وتداول العملات”. ومن جهته، قدر الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي للأفراد في ستاندرد تشارترد، وسيم صيفي، حجم قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية عالمياً بحوالي تريليون دولار، مؤكداً أن “قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية يسجل نمواً أسرع مرتين من قطاع التمويل التقليدي وذلك بسبب تطور القطاع ووعي العملاء والدعم التنظيمي”. وقال صيفي إن “دخول أسواق جديدة وانفتاحها على الخدمات المصرفية الإسلامية مثل نيجيريا وعمان، يدفع القطاع إلى تحقيق المزيد من النمو”. وأشار إلى أن المصرفية الإسلامية لا تشكل سوى 20% فقط من إجمالي المعاملات المصرفية في العالم الإسلامي، الأمر الذي من شأنه أن يتيح فرصاً أوسع للنمو المستقبلي من قبل نسبة الـ80% المتبقية، خاصة في البلدان ذات الكثافة السكانية العالية مثل إندونسيا وباكستان. ونبه إلى أن “التطورات السياسية الحالية في شمال أفريقيا تشير إلى أهمية التمويل الإسلامي في تلك المنطقة في المرحلة المقبلة”. ورغم نمو القطاع السريع، لا تزال تتوافر المزيد من فرص النمو، حيث هناك مجال لاختراق التمويل الإسلامي الأسواق الكبرى كباكستان وإندونيسيا، بحسب صيفي. وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه البنوك التقليدية التي تقدم خدمات ومنتجات مصرفية إسلامية، أوضح صيفي أن “البعض كان يتشكك في صدقية المنتجات الإسلامية التي تطرحها البنوك التقليدية وتوافقها مع متطلبات الشريعة الإسلامية، وهو ما تم التغلب عليه عبر قيام لجنة شرعية إشرافية مستقلة بالموافقة على جميع منتجات البنك المصرفية تتضمن علماء ذوي سمعة عالمية”. وأشار إلى أن “وجود اللجان الشرعية في البنوك قلل كذلك من المخاوف والشكوك حول الخلط بين إيرادات المنتجات المصرفية التقليدية والإسلامية في البنوك التي تقدم منتجات إسلامية، إذ تتولى هذه اللجان مراقبة المعاملات ودراسة الميزانيات واعتمادها للتأكد من عدم وجود شبهات شرعية”. وبدوره، قال المدير العام للتمويل الإسلامي للأفراد في الإمارات في بنك ستاندرد تشارترد، سلطان علي حيدر، إن “الأصول المصرفية الإسلامية في الإمارات شكلت في العام الماضي نسبة 35% من إجمالي أصول الخدمات المصرفية للأفراد”. وتوقع أن تشكل الأصول الإسلامية في الإمارات 38% من إجمالي أصول قطاع الخدمات المصرفية للأفراد و27% من إجمالي المطلوبات في العام المقبل”. وأشار إلى أن “التقديرات تشير إلى أن حصة البنوك الإسلامية إجمالاً من أصول البنوك الإماراتية سترتفع من 18% في عام 2011 إلى نحو 20% في العام المقبل، لافتاً إلى أن 30% من أعمال الصيرفة الإسلامية في العالم تتم حالياً عبر النوافذ الخدمات المصرفية الإسلامية في البنوك التقليدية”. وأوضح أن “هذه الحصة تبلغ 41% في الكويت و25% في بنغلاديش، و22% في ماليزيا، و20% في قطر”. وقال إن “استحواذ المنتجات المصرفية الإسلامية على 20% فقط من حجم المعاملات المصرفية في العالم، يؤكد أن هناك المزيد من الفرص لنمو هذا القطاع، فضلاً عن انجذاب العديد من غير المسلمين في الشرق الأوسط ودول جنوب شرق آسيا للمنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية”. وإضافة إلى تقديم خدمات ومنتجات شاملة، فقد طور ستاندرد تشارترد، خدمات “صادق” لدرجة أنه أصبح بإمكان المتعاملين فتح حساباتهم المصرفية والحصول على دفتر شيكات وبطاقة السحب الآلي خلال 30 دقيقة، بحسب حيدر.