دبي (وام)
استكملت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة بالمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الثاني لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر للمجلس أمس بمقر الأمانة العامة في دبي مناقشة موضوع سياسة الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات.
وناقشت اللجنة برئاسة احمد عبيد المنصوري وبحضور ممثلي هيئة تنظيم الاتصالات، الملاحظات والتحديات والإشكاليات التي تواجه الهيئة والحلول الكفيلة لتنظيم هذا القطاع، لاسيما التحديات التي تواجه الهيئة في عملية التوطين وأبرزها الفراغ التشريعي لإلزام قطاع الاتصالات بالدولة بالتوطين إلى جانب إبرامهم العقود الخارجية القائمة بشركات الاتصالات والذي نتج عنها تسرب المواطنين من الشركات العاملة في هذا القطاع.
كما ناقشت اللجنة سياسة هيئة تنظيم الاتصالات من خلال محاور الخطة الاستراتيجية في توطين الوظائف بقطاع الاتصالات والإطار التنظيمي للمنافسة في قطاع الاتصالات وأسعار الخدمات ومدى توافقها مع الأسعار في المنطقة وتطوير الخدمات المقدمة للمستهلك.
وحضر من هيئة تنظيم الاتصالات محمد ناصر الغانم المدير العام، وماجد سلطان المسمار نائب المدير العام لقطاع الاتصالات، وسعيـد السـويدي نائب المدير العام لقطاع الخدمات.
عدد اليوم
