مشروعات البنية التحتية تمهد الطريق للانتعاش البريطاني

بدأ العمل في تشييد النفق المزدوج في منطقة رويال أوك، غرب لندن، بتكلفة تبلغ نحو 14,5 مليار جنيه استرليني (22,5 مليار دولار)، الذي من المتوقع أن يمر به خط “كروس ريل” للسكك الحديدية بحلول 2018. ويعتبر النفق وهو واحد من جملة 40 مشروعاً وصفتها الحكومة بالملحة، أكبر مشروع هندسي في أوروبا. علاوة على ذلك، تدرج “الخطة القومية للبنية التحتية” 500 مقترح آخر في القطاعين العام والخاص تقدر بنحو 250 مليار جنيه لغاية العام 2015 والسنوات التي تليه. ومن المزمع أن تقوم الحكومة خلال السنوات الخمس المقبلة بدفع 5 مليارات جنيه إضافية لهذه المشاريع. كما تسعى لحث صناديق المعاشات بدفع 20 مليارا أخرى، مع التفكير في جذب رؤوس الأموال الأجنبية. وتأمل الحكومة في أن تساعد مثل هذه المشاريع في دفع عجلة البلاد في مختلف المناحي، حيث يعمل تحسين السكك الحديدية والطرق ومحطات الطاقة وتوفير الإنترنت على إنعاش الاقتصاد على المدى القصير وزيادة معدل الإنتاج على المدى الطويل. ومن المؤكد أن البلاد في حاجة إلى شبكات أفضل حيث تتكدس القطارات في ساعات الذروة، بينما لا تتماشى الاستثمارات مع الزيادة في عدد الركاب. وأصبح “هيثرو”، المطار الرئيسي في البلاد، أكثر ازدحاماً من منافسيه الأوروبيين الأربعة، كما تعثرت إنشاءات الطرق وتراجعت سرعة موجات الحزم العريضة. ويظهر الإهمال جلياً في قطاع الطاقة حيث صاحب شح الاستثمارات المزمن مشكلة أخرى باهظة الثمن تتمثل في القضاء على قضية التغير المناخي. ومن المتوقع أن تتوقف ربع طاقة توليد الكهرباء الحالية خلال عقد من الزمان. لكن وفي ظل تحرير السوق البريطانية تفضل شركات الطاقة استنفاد أصولها الحالية، بدلاً عن الاستثمار في مصادر أخرى للطاقة جديدة وأكثر صداقة للبيئة. وقلصت دول كبرى معروفة بمعدلات إنفاقها الكبيرة، مثل اليابان وإسبانيا من استثماراتها في البنية التحتية في السنوات القليلة الماضية. لكن لا تزال بريطانيا تستثمر أقل من الدول الغنية الأخرى كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بيد أن هذه النسبة تراجعت على الرغم من قلتها. وصنف التقرير الصادر عن “المنتدى الاقتصادي العالمي” البنية التحتية البريطانية في المرتبة 28 عالمياً وذلك خلف ماليزيا والبحرين. ومن المؤكد أن يضر ذلك بالاقتصاد، حيث ذكر رود إدينجتون، أحد المدراء السابقين في الخطوط البريطانية، أن الازدحام يكلف بريطانيا وحدها ما يوازي 25 مليار جنيه استرليني بحلول 2025 إن لم تف الشبكات بالطلـب، بالإضافـة إلى تهديدها عجلة النمو في المستقبل. واختارت شركات قليلة العمل في بريطانيا نتيجة لسوء البنية التحتية هناك. كما يبرز تخوف من هجرة الشركات الموجودة إلى الخارج. ولانطلاق بريطانيا مرة أخرى ربما تكون التكاليف أكثر مما توقعته خطط البنية التحتية، حيث ترى شركة “أوفجيم” العاملة في تنظيم الطاقة أن ذلك القطاع وحده يتطلب إنفاق 200 مليار جنيه بحلول 2020. كما يرى خبراء آخرون أن البلاد تحتاج لما لا يقل عن 500 مليار دولار لتجديد نظم العمل بأكملها. ومن الممكن لهذه المشاريع استهلاك الكثير من الأموال قبل تقديمها لأي مردود. ويستمر معظمها لفترات تتجاوز بقاء الحكومات مما يفقدها حماس السياسيين ودعمهم. ويساعد ذلك أيضاً على استبعاد مستثمري القطاع الخاص الذين يتخوفون من عدم إيفاء الإدارات اللاحقة بوعود التي سبقتها. ويدعم ذلك الحديث، خفض إسبانيا وبريطانيا مؤخراً للإعانات المقدمة لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة. في الوقت نفسه، تواجه بريطانيا مشكلة الارتفاع المبالغ فيه بالنسبة لتكاليف مشاريع الطاقة. ويعود ذلك نسبياً إلى صرامة النظم وصعوبة التخطيط، بالإضافة إلى عدم الاستمرار في الاستثمارات وسوء التكليف حسبما ترى هيئة البنية التحتية التابعة للخزينة البريطانية التي تأمل أن يساعد إطلاق عدد من المشاريع في الوقت الحالي في خفض التكاليف بنحو 2 إلى 3 مليارات جنيه سنوياً. وتنحصر خطط الحكومة الجديدة في إعادة الاستثمارات إلى مسارها الطبيعي في قائمة لا تخلو من المفاجآت. وبدأ العمل بالفعل في عدد من المشاريع مثل “كروس ريل” وبعض تحسينات الطرق، إلا أن تنفيذ بعضها لا يزال بعيداً وأنه لم يتم طرح عطاءات تغطية الهواتف النقالة للريف مثلاً حتى الآن. ويبدو أن أكثر السياسات موجهة نحو تشجيع الطرق والجسور التي تتطلب رسوماً لعبورها لاستغلال هذه الرسوم في تمويل مشاريع أخرى. وتزيد أهمية البنية التحتية في حالة خدمتها للقطاعات الأخرى أو المستهلك. وفي كثير من الأحيان تتزايد تكلفة الأعمال كلما كانت هذه التكلفة معقولة مثل تحسين خطوط نقل الكهرباء. لكن يمكن افتراض أن المشاريع التي تحدث تحولات كبيرة مثل إنشاء خط حديدي سريع يربط المناطق الشمالية بلندن، أن تكاليفها تفوق أرباحها. ومنذ التزام الحكومة بخفض عجز الميزانية، فإنها تتوقع أن يقوم القطاع الخاص بتمويل ثلثي المشاريع المزمع قيامها في 2015. وبالمشاكل التي تواجهها “منطقة اليورو”، يبدو أن بريطانيا هي الملاذ الآمن لكثير من الاستثمارات. وتخطط الحكومة للاستفادة من ذلك من خلال الإنفاق على قطاع الاتصالات ونظم الطاقة. وتستهدف الحكومة في هذا صناديق المعاشات التي تفضل الاستثمارات طويلة الأجل وقليلة المخاطر والمضمونة العائد التي ربما توفرها نظرياً مشاريع البنية التحتية. نقلاً عن: «ذي إيكونوميست» ترجمة: حسونة الطيب