تتمتع اندونيسيا بوضع اقتصادي جيد يتسم بنمو مطرد وموارد وفيرة وديون قليلة في حين أصبحت اقتصاديات العالم منهكة القوى، ما يدفع المحللون إلى الاعتقاد بأن هذه “الصين المصغرة” ستتقدم على فرنسا وألمانيا خلال بضعة عقود. وفي المراكز التجارية الرخامية، تتبختر سيدات جاكارتا الأنيقات حاملات آخر صيحة من حقائب “هيرميس” اليدوية وفي ناطحات السحاب الزجاجية والفولاذية، يجني الكوادر الشبان ثروات هائلة ... فلا شك في أن إندونيسيا قد التحقت بركب البلدان الناشئة الكبيرة أي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا. وقد يكون خير دليل على هذا النمو الطلبية التي تقدمت بها شركة الخطوط الجوية الإندونيسية “لايون إير” لشراء 230 طائرة “بوينج” بقيمة 22 مليار دولار تقريباً وهي قيمة قياسية لا سابق لها في عالم الملاحة الجوية.
وتشير توقعات المصرف البريطاني “ستاندارد تشارترد” إلى أن إندونيسيا، التي تعتبر الأولى اقتصاديا في جنوب شرق آسيا، “ستنضم إلى أكبر عشر قوى عالمية خلال 2020 وإلى أكبر ست قوى عالمية خلال 2030”. وبالتالي، ستتقدم اندونيسيا، التي تضم 240 مليون نسمة و17500 جزيرة، على ألمانيا وبريطانيا وفرنسا لتحل مباشرة خلف الصين والولايات المتحدة والهند والبرازيل واليابان. ويذكر المصرف بأن إندونيسيا هي عضو في مجموعة البلدان العشرين المرموقة التي تضم أبرز البلدان الغنية والناشئة.
ومنذ 2005، يشهد أكبر بلد مسلم في العالم نموا سنويا بنسبة 6% تقريبا. ومن المتوقع أن يتزايد هذا النمو ليصل إلى 6,6% خلال الفترة الممتدة من العام 2012 إلى 2016، وفقاً لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي تضيف أن اقتصاد اندونيسيا سيصبح الاقتصاد الأكثر دينامية في جنوب شرق آسيا. ويبقى النمو الذي تشهده اندونيسيا أفضل من ذلك المسجل في الهند والذي انخفض إلى ما دون الـ7% للمرة الأولى منذ أكثر من سنتين وأفضل من النمو الذي تشهده الصين والذي تراجع بدوره إلى 9,1% هذه السنة مقابل 10,4% سنة 2010. ويشرح تاناكا كينسوكي، الاقتصادي في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أن المعجزة الاقتصادية تعود إلى “الطلب الداخلي القوي جداً”.
ومع أن الناتج المحلي الإجمالي لا يزال منخفضاً مع 4200 دولار، بحسب “البنك الدولي”، أي انه يحتل المرتبة 157 على الصعيد العالمي، إلا أن الطبقة الوسطى المحبة للاستهلاك تشهد ازدياداً ملحوظاً في البلد الرابع في العالم من حيث الكثافة السكانية. وتتفوق إندونيسيا، بعدد سكانها البالغ 50 مليون نسمة، على الهند ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 171 مليون نسمة بحلول العام 2020، وفقا لمصرف “ستاندرد تشارترد”.
وبما أن الاستهلاك الداخلي يشكل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي في إندونيسيا، لا يعول الاقتصاد كثيراً على الصادرات وهو أقل عرضة لتقلبات الأسواق الأوروبية والأميركية. وتعتبر إندونيسيا أول مصدر للقصدير وزيت النخيل الخام وثاني مصدر للفحم في العالم وقد ارتفعت مبيعاتها في الخارج بنسبة 30% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي.
وصحيح أن المبيعات تراجعت بأكثر من 4%خلال أكتوبر لكن ما من سبب يدعو إلى الهلع بحسب الخبراء. ويقول إديمون جينتنج، الاقتصادي في البنك الآسيوي للتنمية، “قد تتأثر إندونيسيا بأزمة اقتصادية عالمية لكنها لن تتأثر بقدر البلدان الأخرى”. وتشير وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني إلى أن “العجز في الميزانية بقي دون 2% من الناتج المحلي الإجمالي منذ العام 2001” ويذكر أن هذا العجز يصل إلى 5% في فرنسا. والدين العام لا يتخطى 30% من الناتج المحلي الإجمالي.
لكن المعجزة الإندونيسية ليست إلا سراباً بالنسبة إلى الكثيرين. وبحسب البنك الآسيوي للتنمية، فإن عدد الإندونيسيين الذين يعيشون دون خط الفقر قد ازداد بمعدل ثلاثة ملايين شخص تقريباً في غضون ثلاث سنوات ليصل إلى 43,1 مليون شخص في العام 2010 أي قرابة 20% من إجمالي السكان. وبالتالي، فإن اندونيسيا هي البلد الوحيد في جنوب شرق آسيا الذي لم يخفض نسبة الفقر. فالقصور الذهبية لأغنى أغنياء جاكارتا تستمر في الانتشار بالقرب من أحزمة البؤس حيث يطال فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) المستشري خمسة ملايين شخص، بحسب برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز.
عدد اليوم
