«المالية» تعتمد استخدام السيارات الكهربائية

أبوظبي (الاتحاد) وقعت وزارة المالية مذكرة تفاهم مع مواصلات الإمارات، يتم بموجبها تزويد الوزارة بمركبات تعمل بالطاقة الكهربائية. ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على دعم التوجهات الرامية إلى اعتماد مصادر طاقة مستدامة بما يتوافق مع رؤية الإمارات 2021، من خلال الاستفادة من خدمات النقل المستدام التي تقدمها مواصلات الإمارات، والتي تسهم في اعتماد طاقة نظيفة توفر بيئة صحية وآمنة للجميع، حسب بيان أمس. ووقع الاتفاقية عن وزارة المالية؛ سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل الوزارة، وعن مواصلات الإمارات؛ محمد عبدالله الجرمن، المدير العام، في مقر وزارة الاقتصاد في دبي، لتقوم مؤسسة مواصلات الإمارات بموجب هذه المذكرة بتزويد وزارة المالية بمركبات تعمل بالكهرباء، بعد اعتماد الشروط المنظمة لهذا المشروع من الجهات العليا. وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: «انطلاقاً من حرص قيادتنا الرشيدة على تنويع مصادر الطاقة، وتشجيع الاعتماد على مصادرها المتجددة، وفي إطار السعي للحد من الانبعاثات الضارة، تعمل وزارة المالية،لأن يكون لها دور فاعل في تعزيز نتائج المؤشرات البيئية من خلال البدء في اعتماد مركبات كهربائية صديقة للبيئة، وهو أمر نابع من إدراكنا بمدى أهمية الطاقة المستدامة، والتزامنا تجاه الأجيال القادمة بتوفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة». وأكد التزام وزارة المالية بتأدية دور محوري في عملية التنمية المستدامة وتطبيق التنمية الخضراء، والمحافظة على البيئة من خلال تضافر جهود الأطراف ذات العلاقة، والاستفادة من خبراتها وخدماتها الصديقة للبيئة، مشيراً إلى الخطوات الثابتة التي تتخذها الإمارات في مجال التحول نحو مصادر مستدامة للطاقة تضمن مستقبلاً مشرقاً واقتصاداً قوياً. وأشاد بالجهود المبذولة من مواصلات الإمارات في تقديم خدمات نقل تتمتع بأعلى مستويات الكفاءة والتميز، منوهاً بمبادراتها الصديقة للبيئة التي توفرها لمختلف الجهات. من جانبه، أكد محمد عبدالله الجرمن، أهمية تضافر الجهود بين المؤسسات الحكومية في إبراز موقع الدولة على خريطة العالم في مجال استخدامات الطاقة النظيفة عبر إطلاق المبادرات والمشاريع ذات الأثر البيئي المستدام واستثمار وتوظيف مصادر الطاقة البديلة. وأوضح أن توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين للبدء في توفير مركبات ذات التشغيل الكهربائي وفق احتياجات الوزارة وتطلعاتها المستدامة، يسهم في تحقيق التوسع النوعي لمجالات التعاون بين المؤسسة والوزارة، وبما يصب في مصلحة تعزيز الشراكة بين الطرفين.