إبراهيم سليم (أبوظبي)
أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي تفعيل نظام إدارة التفتيش المتنقل «mims»، لأول مرة، وبدء تطبيقه بالتعاون مع بلدية مدينة أبوظبي، الذي يؤدي إلى سرعة تحويل مخالفات البلدية للبت فيها، كما يعمل على تحويل المخالفات المتعلقة بالمركبات لضمان تحصيل الأموال، فيما يختص بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي في الربع الأول من العام المقبل، جاء ذلك خلال الملتقى الثالث للشركاء الإستراتيجيين الذي نظمته دائرة القضاء بعنوان «الشراكات والمسؤولية المجتمعية، بحضور نحو 90 جهة حكومية ومجتمعية.
وأكد صلاح الجنيبي مدير قطاع الاتصال المؤسسي والتعاون الدولي في دائرة القضاء، أن النظام يمثل ربطاً إلكترونياً بين نظام النيابة العامة وبلدية أبوظبي، وإيماناً بأهمية عملية الرقابة وتبسيط الإجراءات وتقليل الزمن اللازم لإتمام مهام الرقابة والتفتيش قامت إدارة المراكز الخارجية بمبادرة استخدام التقنيات الحديثة في عملية الرقابة وإدارتها.
واستعرض المستشار محمد الشبلي مدير إدارة النيابات في أبوظبي بالمشاركة مع المهندس سعيد علي الهاجري مدير مشروع نظام إدارة التفتيش المتنقل، الربط الإلكتروني الذي أقيم بين بلدية أبوظبي والنيابة العامة في إطار مشروع التفتيش المتنقل، حول النظام وأهميته، مؤكداً أن البلدية، عملت على وضع خطط مستقبلية لتوسيع عمل النظام خلال عام 2015، تتضمن الربط مع شرطة أبوظبي في المخالفات المتعلقة بالمركبات وحاملي رخص القيادة لتسهيل عملية تحصيل المخالفات.
عدد اليوم
