يعقوب علي (أبوظبي)- تستأنف دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية اليوم، محاكمة 30 متهماً (10 إماراتيين و20 مصرياً) في قضية “الخلية الإخوانية”، وتعد جلسة اليوم الرابعة في محاكمة المتهمين بعد تأجيل القضية للاستماع لمرافعة الدفاع.
وكانت الجلسة الثالثة تضمنت مطالبة النيابة العامة لأمن الدولة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين استناداً إلى اعترافات أعضاء الخلية والأحراز المضبوطة لديهم، كما كشفت النيابة العامة لأمن الدولة في مرافعتها تفاصيل جديدة توضح العلاقة بين الخلية الإخوانية وتنظيم الإخوان المسلمين في مصر، منها: طلب تنظيم الإخوان المسلمين المصري مبلغ 6 ملايين دولار من أعضاء الخلية الإخوانية، لدعم حملة التنظيم في انتخابات الرئاسة المصرية الأخيرة، كما أكدت إرسال أحد المتهمين المصريين مبلغ 203 آلاف درهم لدعم الحملة الانتخابية لمرشح التنظيم في مصر، فيما حدد التنظيم الإخواني الأم 4 سنوات لتنفيذ “الخلية” لخططها في الدولة، حسب ما أوضحته المضبوطات والاعترافات. ويتوقع أن تعلن المحكمة اليوم تفاصيل تقرير لجنة الطب الشرعي بوزارة العدل للتأكد من ادعاءات المتهمين بتعرضهم لمضايقات جسدية أثناء التحقيقات، وكانت “الاتحاد” قد انفردت أمس بنشر تصريحات من جمعية الإمارات لحقوق الإنسان أكد فيها خالد الحوسني، أمين سر الجمعية عدم تلقي شكاوى من أهالي المتهمين في القضية، ونفت تعرض المتهمين لأي نوع من المضايقات بناء على زيارة المتهمين ومتابعة الجمعية. كما كشفت الجمعية عن تأكدها من تنفيذ أوامر قاضي المحكمة محد الجراح الطنيجي، والتي شدد فيها على ضرورة تسليم النيابة العامة لأمن الدولة المتهمين أوراق القضية، وتنفيذ أوامر المحكمة في جلستي 5 و12 نوفمبر الجاري، وقالت الجمعية “نؤكد بأن المتهمين تلقوا أوراقهم ووقع كل متهم بذلك”.
عدد اليوم
