الكويت (وكالات) - قضت محكمة كويتية أمس ببراءة جميع المتهمين في قضية اقتحام مبنى مجلس الأمة قبل سنتين، وهم 70 ناشطاً معارضاً بينهم 11 نائبا سابقا. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن محكمة الجنايات عقدت أمس جلسة برئاسة المستشار هشام عبدالله للنطق للحكم في القضية بعد جلسات ماراثونية لبحثها منذ نحو عام ونصف العام وبعد عامين من وقوع الحادثة وتحديدا في نوفمبر 2011 وما اعقبها من استقالة رئيس الوزراء السابق ناصر المحمد .
وكانت النيابة العامة اتهمت في القضية 70 مواطنا كويتيا بينهم 11 نائبا سابقا هم مسلم البراك وفيصل المسلم وجمعان الحربش ووليد الطبطبائي ومحمد الخليفة وفهد الخنة وفلاح الصواغ ومبارك الوعلان ومحمد المطير وسالم النملان وخالد الطاحوس، بالإضافة إلى شباب ونشطاء سياسيين بمخالفة قانوني الجزاء وأمن الدولة الداخلي وهي التجمهر والتظاهر غير المرخص وعدم الانصياع لأوامر رجال الأمن بفض التجمهر ومقاومة رجال الأمن والاعتداء عليهم والعنف مع أفراد حرس مجلس الأمة والاستيلاء على مطرقة الرئيس ودخول عقار في حيازة آخرين من غير موافقتهم، وإتلاف مرفق رسمي للدولة وتعطيله عن عمله، وقد أنكر المتهمون جميع التهم الموجهة اليهم. وطالب دفاع المتهمين ببراءتهم من تهم اقتحام المجلس وكسر باب الدخول، والاعتداء على رجال أمن المجلس، مع إتلاف بعض محتويات قاعة عبدالله السالم، مشككا في أدلة النيابة واتهاماتها، خصوصا بعدما استمعت المحكمة لأقوال عدة شهود، بينهم وكيل الأمن العام اللواء محمود الدوسري وعدد من رجال الحرس الوطني.
واحتفل النائب السابق والقيادي المعارض مسلم البراك بحكم المحكمة في منزله جنوب غرب العاصمة الكويتية مع عشرات الناشطين الذي رفعوا شعار رابعة (الأصابع الأربع) تأييدا للرئيس المصري الإخواني المعزول محمد مرسي. ويعد تيار الإخوان المسلمين من التيارات البارزة في المعارضة الكويتية. وقال مدير جمعية الكويت لحقوق الإنسان محمد الحميدي “الحمدلله على هذا الحكم. نحن سعداء جدا”. وأضاف “الشعب الكويتي بأسره كان ينتظر هذا الحكم الذي هو أساسي لمستقبل البلاد”. وذكر انه خلال المحاكمة التي استمرت 20 شهرا، ركز محامو الدفاع على انتفاء النية الجرمية لدى دخول البرلمان.
عدد اليوم
