أمجد الحياري:
وافق المجلس الوطني الاتحادي في جلسته العادية السابعة في دور الانعقاد العادي الاول من الفصل التشريعي الرابع عشر والتي عقده امس برئاسة سعادة عبد العزيز الغرير على مشروعي قانونين اتحاديين الأول بشأن إنشاء مجموعة بريد الإمارات القابضة والآخر بشأن تعديل بعض أحكام قانون معهد التنمية الادارية·
وأشاد رئيس المجلس الوطني الاتحادي بنتائج القمة التشاورية التاسعة لدول مجلس التعاون التي عقدت مؤخرا في الرياض بمشاركة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله·
كما أشاد رئيس المجلس في بيان تلاه بداية بإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إنشاء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم وتخصيص وقف لها بقيمة37 مليار درهم لدعم مشاريعها التي تعنى بدعم الفكر والمعرفة وأهل البحث العلمي والتنمية في المنطقة·
ولفت الغريرالى تأكيد أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات لهيئة المكتب بالمجلس الوطني حرص سموهم على متابعة نشاط المجلس ودعمهم له حتى يحقق أهدافه خاصة في هذه المرحلة التاريخية الهامة في عمره·
وفي بداية الجلسة التي تعد الاقصر خلال الدور الحالي وحضرها معالي سلطان المنصوري وزير تطوير القطاع الحكومي ومعالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني وافق المجلس على تأجيل البند الخاص بمناقشة سؤال حول مخاطر ظاهرة القروض الشخصية موجه من العضو خليفة بن هويدن الكتبي الى معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة نظرا لوجود الوزير المعني في مهمة رسمية خارج الدولة·
وخلال مناقشة قانون البريد حاول معالي سلطان المنصوري تبديد مخاوف أعضاء حيال خصخصة مثل هذه الخدمات لدواع أمنية مشيرا إلى أن هناك تعاونا وثيقا مع مختلف الجهات مستعرضا الاجراءات المتبعة حاليا ومستقبليا في التعامل في موضوع الرقابة والاشراف،
كما شهدت قضية إعفاء المجموعة والوحدات التابعة لها من جميع الضرائب والرسوم مناقشات واسعة الا أن التصويت حسم هذه القضية وألغى البند المتعلق بالإعفاء، بالرغم من محاولات وزير القطاع الحكومي ومسؤولي البريد لإبقاء على مادة الإعفاء، بينما اضاف المجلس فقرة جديدة على القانون تلزم المجموعة بالخضوع لرقابة ديوان المحاسبة فيما تلزم الوحدات التابعة ـ المؤسسات خارج الدولة ـ التي يمكن للمجموعة ان تستحوذ عليها بالخضوع لرقابة الديوان على جزء مساهمة الحكومة الاتحادية·
وفي نهاية الجلسة دعا معالي الدكتور انور قرقاش الى ضرورة الاسراع في مناقشة القوانين ومشاريع القوانين المقدمة من الحكومة وكذلك الاسراع في اصدار توصياته بشأن سياسة الدولة في مجال التربية والتعليم وفي مجال البيئة، مشيدا بالجهود التي يبذلها الاعضاء خلال الدور الحالي· ووعد رئيس المجلس بالانتهاء من باقي مشاريع القوانين والتي تصل الى أربعة مشاريع قوانين وذلك قبل الاجازة البرلمانية، مشيرا الى ان المجلس أنجز 11 مشروع قانون خلال الفترة الماضية، فيما عزا رؤساء لجان التأخير لمناقشة مشاريع القوانين الى عدم الاستجابة احيانا من بعض الوزارات والجهات بتزويدهم بالمعلومات الدقيقة·
عدد اليوم
