القاهرة (الاتحاد) - قررت محكمة جنايات الجيزة في جلستها أمس برئاسة المستشار محمود سامي كامل، تأجيل محاكمة محمد بديع المرشد العام لتنظيم الإخوان، وقادة وأعضاء التنظيم محمد البلتاجي وعصام العريان وباسم عودة وصفوت حجازي، وعاصم عبدالماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، و9 متهمين آخرين، إلى 11 فبراير المقبل، للاطلاع وسماع شهود الإثبات في قضية اتهامهم بالتحريض على أحداث العنف والقتل التي جرت في منطقة البحر الأعظم بالجيزة مؤخراً.
عقدت الجلسة بمقر معهد أمناء الشرطة بطرة وسط إجراءات أمنية مشددة وأدخل المتهمون يتقدمهم بديع مرتدياً ملابس الحبس الاحتياطي قفص الاتهام تباعاً، قبيل اعتلاء المحكمة للمنصة، وعقب دخولها أطلقوا عدداً من الهتافات المناهضة والمسيئة للقوات المسلحة والقضاء من نوعية “يسقط حكم العسكر.. أحنا في دولة مش في معسكر.. نائب عام باطل.. أمر إحالة باطل” وردد الحاضرون من ذويهم من خلفهم تلك العبارات.. كما قام المتهمون بالتلويح لأقاربهم ومندوبي وسائل الإعلام بإشارة “رابعة” من وراء قفص الاتهام.
وقام محمد البلتاجي باحتضان باسم عودة داخل قفص الاتهام، واصفاً إياه بـ “أفضل وأشرف وزير تموين في تاريخ مصر”. بينما قال محمد بديع: “نتوجه بالدعاء لمن ضحوا بأرواحهم من أجل مصر، وندعوكم أن تحذوا حذونا أيضاً بالدعاء”. وبادر محمد البلتاجي فور اعتلاء هيئة المحكمة للمنصة، وأثناء إثباتها حضور المتهمين الماثلين داخل قفص الاتهام، بمحضر الجلسة، بالصياح قائلا “قرار الإحالة والاتهام باطل، والنائب العام الحالي باطل.. وأطلب من المحكمة منحي 3 دقائق للحديث أثبت خلالها بطلان المحاكمة والاتهامات”.
وأضاف “لسنا خصوماً سياسيين فحسب، وإنما نحن خصوم قانونيون أيضاً، لأن هناك أكثر من ألف بلاغ قدم من قضاة ووكلاء نيابة ضدي وضد أعضاء الإخوان، ومن ثم فإن وكلاء النيابة خصوم شخصيون لنا جميعاً، وهو ما يبطل أمر الإحالة الصادر من النيابة” بحسب قوله. وقال البلتاجي في تجاوز منه بحق المحكمة “أنت أيها القاضي لا تجرؤ ولا هيئة المحكمة، أن تسألوا من هم القتلة الحقيقيون.. فأنتم تجلسون في المكان الخاطئ”.. فرد رئيس المحكمة “أعطوا الفرصة للمحكمة كي تتحقق من حديثكم”.. فعاود البلتاجي الحديث قائلا “أقسم بالله العظيم أن وجودكم في هذا المكان هو أكبر إهانة للقضاة المصري، فأنتم تحاكموننا داخل وزارة الداخلية”.. فيما تدخل عصام العريان قائلا: “نحن نعطي للمحكمة فرصة كي تراجع نفسها”.
وقال المستشار محمود سامي كامل رئيس المحكمة إن المحكمة تجلس على منصة القضاء منذ قرابة 50 عاماً، ومن ثم لا يجوز الحديث معها بهذه الطريقة. من جانبه، وصف عصام العريان ما حدث في 3 يوليو الماضي بـ”الانقلاب العسكري” وقال: “أنا نائب برلماني وممثل الشعب منذ 1986، وما حدث في يوليو الماضي هو انقلاب على شرعية الحكم والرئيس المنتخب والدستور المستفتى عليه شعبياً، ومن يتزعمون الانقلاب يريدون توريط القضاء في عملية إضفاء الشرعية عليه، ونحن نرفض هذه المحاكمة برمتها”.
من جهته، قال محمد بديع موجهاً حديثه للمحكمة “إنني وجماعتي لسنا بجناة أو متهمين، وإنما نحن مجني علينا في مواجهة من قتلوا آلاف المواطنين والمتظاهرين السلميين، ولكن الانقلاب سحر أعين الناس!!”. وأضاف بديع في محاولة لاستدرار عطف المحكمة والحضور “لقد اتهمت في 24 قضية لا أعلم شيئاً عن تحقيقاتها، وسبق وأن صليت إماماً بأعضاء المجلس العسكري في مقر السفارة السعودية، غير أنهم عملوا على زرع الكراهية في قلوب الناس من الإخوان الذين عاشوا بينهم عشرات السنين.. لقد حرق للجماعة 27 مقراً في يوم واحد بتحريض من وسائل الإعلام، وقتل إبني، وحرق بيتي وأطلقت عليه نيران الرشاشات وعلى الرغم من ذلك لم يحدث تحقيق واحد، وعوملت معاملة مهينة عند إلقاء القبض علي”. وقال بديع “الإخوان لم يرتكبوا عنفاً في حياتهم على وجه الإطلاق ليحاكموا عليه”.
وواصل المتهمون حديثهم وهتافاتهم، على نحو حال دون استكمال ممثل النيابة العامة في تلاوته لأمر الإحالة المتضمن الاتهامات المسندة إلى المتهمين. وتدخل محمد الدماطي منسق هيئة الدفاع عن المتهمين مطالباً إلى المحكمة، السماح للمحامين بلقاء موكليهم لمدة 10 دقائق فاستجابت المحكمة وقررت رفع الجلسة وتمكين المحامين من لقاء المتهمين في غرفة ملحقة بقفص الاتهام. كما سمحت المحكمة لأسر المتهمين وذويهم بحضور وقائع الجلسة، فحضرت زوجة باسم عودة، وزوجة محمد البلتاجي، وزوجة صفوت حجازي وأنجاله، وأنجال عصام العريان.
عدد اليوم
