تحويل «قانونية شرطة دبي» إلى الإدارة العامة لحقوق الإنسان

أصدر معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، القائد العام لشرطة دبي، قرارا إداريا بتحويل مسمى الإدارة العامة للرقابة القانونية والنظامية إلى الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي. وقال معالي الفريق ضاحي خلفان تميم إن القرار يهدف إلى تعزيز دور شرطة دبي في مجال رعاية حقوق الإنسان طبقاً لدستور دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يستمد تشريعاته من مبادئ ديننا الإسلامي السمحة، الذي ينادي بالمساواة بين البشر دون تمييز، وحماية الحقوق الإنسانية والحريات المقررة لجميع المقيمين على أرض الدولة، وتحقيق الحياة الكريمة لهم، وتحقيقاً للقيم التي حددتها شرطة دبي في استراتيجيتها حتى عام 2015 المستمدة من وزارة الداخلية وحكومة دبي. وينص القرار على صون ورعاية واحترام حقوق الإنسان والمحافظة عليها، والنزاهة والشفافية، والعدالة والإنصاف، والإخاء والتعاون، وحسن المعاملة، وتنفيذاً لما تنص عليه القوانين والمواثيق الدولية، بالإضافة إلى الحفاظ على الخطوات الإيجابية والإنجازات التي حققتها القيادة العامة لشرطة دبي في مجال رعاية حقوق الإنسان ونشر ثقافتها في المجتمع. وأضاف معاليه أن تجربة شرطة دبي في مجال رعاية حقوق الإنسان، تجربة غنية، فقد استطاعت منذ إنشائها أن تخدم قطاع كبير في المجتمع وتصون حقوقهم وترعى مصالحهم ، وتبسط جميع الإجراءات من حيث آلية استقبال الشكاوى وتقديم الحلول لكل القضايا التي تتلقاها، بالإضافة إلى التعاون القائم مع مختلف الدوائر والجمعيات والهيئات الخيرية، لتطوير العمل ونشر ثقافة حقوق الإنسان بين العاملين في شرطة دبي وأفراد الجمهور، وردف الجهود التي تبذلها الجهات المعنية بدولة الإمارات في هذا الخصوص. وأكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم أن الإدارة العامة لحقوق الإنسان، سباقة في تقديم يد العون للجميع ودراسة المشاكل والظواهر الاجتماعية التي يعاني منها المجتمع، بالإضافة إلى توطيد العلاقات مع الشركاء وتعزيز جسور التواصل مع منظمات حقوق الإنسان العالمية وتبادل الزيارات والمعلومات، إضافة إلى المشاركة في المؤتمرات والندوات الهامة داخل وخارج الدولة.