ريو دي جانيرو (أ ف ب)
تعيش شركة بتروبراس النفطية العامة، كبرى شركات البرازيل، نهاية سنة سيئة غارقة في فضيحة فساد واسعة تلطخ حتى حزب العمال الحاكم وسط تدهور أسعار الخام.
وطالب مدعي عام البرازيل رودريجو جانوت «بتغيير كل الإدارة» كي تستعيد «بتروبراس» مصداقيتها. وتطالب المعارضة باستقالة رئيسة الشركة جراسا فوستر التي أبلغت، بحسب صحيفة فالور الاقتصادية بين 2009 و2011، عن مخالفات في عقود من قبل موظفة كبيرة سابقة تدعى فينينا فونسيكا.
لكن جراسا فوستر أكدت أن كل الإدارة باقية، لأنها تحظى بثقة رئيسة الدولة ديلما روسيف. وقالت فوستر، بعد أن أقرت بأنها تحدثت مرات عدة مع الرئيسة بشأن استقالتها، «أنني اليوم هنا بصفتي رئيسة بتروبراس طالما أنني أحظى بثقة الرئيسة، وهي تدرك أنني يجب أن أبقى».
ووظفت بتروبراس مستشارين مستقلين للتحقيق بشأن كبار الموظفين في الشركة وفروعها كي «يفتشوا في الخزائن ويدققوا في الأوراق ويحملوا معهم حواسيبهم وهواتفهم وأجهزتهم اللوحية، حسب فوستر التي أضافت خلال لقاء مع صحافيين «إنه تحقيق مستقل بعيد عن السياسة».
وكشفت عملية الشرطة «لافا جاتو» شبكة فساد واسعة شملت تبييض حوالي أربعة مليارات دولار في خلال عشر سنوات. وأطلقت النيابة العامة الملاحقات الأولى بتهمة الفساد وتبييض الأموال والانتماء إلى منظمة أشرار، بحق 36 شخصاً معظمهم من رجال الأعمال الذين كانوا يضخمون عقوداً لبتروبراس لدفع رشاوى لبعض مدرائها. ووجهت التهمة رسمياً إلى مديرين سابقين.
ويتورط في الفضيحة رجالات سياسة من ثلاثة أحزاب بينها حزب العمال الحاكم منذ 12 سنة، حتى وإن بقي أحدهم بعيداً عن الملاحقات.
وذكرت صحيفة او ساتادو دي ساو باولو الجمعة، أن باولو روبرتو كوستا، المدير السابق للتموين في الشركة، الذي تلقى رشاوى تبلغ قيمتها ملايين الدولارات، يتعاون مع القضاء وقام بتسليم السلطات لائحة بأسماء 28 شخصية تلقت رشاوى أيضاً.
وبين هؤلاء وزير الطاقة اديسون لوباو، والوزراء السابقون جليزي هوفمان (التي تشغل مقعدا في مجلس الشيوخ حاليا)، وانطونيو بالوتشي، وماريو نيغرومونتي، وكذلك سبعة من أعضاء مجلس الشيوخ و11 نائباً فدرالياً. وتنتمي معظم الشخصيات التي تلقت رشاوى إلى حزب العمال الذي تقوده روسيف أو أحزاب متحالفة معه.
كما يتعاون مع القضاء رجل الأعمال البرتو يوسف الذي أنشأ شركات وهمية لتبييض أموال فواتير مضخمة. ويرى الخبراء أن عودة الثقة تمر عبر تغيير في إدارة المجموعة يشمل رئيستها. وقال اندريه ليت، المحلل المالي لدى «تاج انفستيمنتوس»، إنه «في حال عينت روسيف على رأس «بتروبراس» أحداً من السوق تقنياً وليس سياسيا، فإنها ستضخ الثقة التي تحتاج لها الشركة».
لكن فوستر أكدت أن القضية أرغمت الشركة على تحسين إدارتها، وذلك «سيجعل المؤسسة أفضل من قبل». ورفع مستثمرون شكاوى ضد المجموعة وطالبوا بتعويضات عن الخسائر التي تكبدوها مع الانهيار الأخير للأسهم بأكثر من 45%. وفتحت لجنة الأمن والتبادل وهي هيئة ناظمة للأسواق المالية الأميركية تحقيقاً بدورها.
عدد اليوم
