أصدرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بدبي، اليوم، حكما بالسجن المؤبد على "ط.ا.ع"، آسيوي، لإدانته بقتل زميله في العمل عمداً، بدعوى أنه لم يعد له مبلغ 3 آلاف درهم استدانها منه.
وأمرت المحكمة بإبعاد الآسيوي عن الدولة بعد قضاء فترة العقوبة. كما أمرت بمصادرة السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة.
فيما طالبت النيابة العامة، التي ستستأنف على الحكم، منذ بداية القضية بإنزال عقوبة الإعدام بحق المتهم عملاً بالمادة 332 البند 2 من قانون العقوبات الاتحادي.
وجاء، في تحقيقات النيابة العامة، أن العامل انتهز خلود المجني عليه للنوم في سكنه هور العنز، فأنهال عليه بثلاث طعنات بواسطة سكين.
وأشارت النيابة العامة إلى أن المتهم حاول الهروب من الدولة بعد تنفيذ الجريمة، حيث اتصل بسائق آسيوي إلا أن الأخير وبالتنسيق مع أفراد التحريات تمكنوا من إلقاء القبض عليه في كمين.
وذكرت النيابة العامة أن المتهم أقر في التحقيقات بقيامه بالاعتداء على المغدور بعد أن علم أنه سوف يغادر الدولة دون أن يسدد له 3 آلاف درهم، فتوجه إلى المطبخ وطعنه.
وأقر المتهم أن المغدور استيقظ أثناء قيامه بطعنه، حيث دفعه ثم سقط على أرضية الحمام فاقداً للوعي، مبيناً أنه منذ تلك اللحظة وهو يتحين الفرصة للهروب من الدولة.
إلى ذلك، أكد خبير الطب الشرعي في إفادة قدمها بتحقيقات النيابة العامة أن الضحية تعرض إلى 3 جروح قطعية نفذت إلى تجويف البطن من أعلى جهة اليمين، مشيرا إلى أنه شاهد آثار الدماء على نصل السكين في مسرح الجريمة.
وأوضح أن الطعنات كانت سريعة، وأن الضحية لم يبدِ مقاومة، حيث أنه لم يشاهد على الجثة أي إصابات دفاعية، مؤكداً في الوقت ذاته أن الطعنات تركزت بالقرب من بعضها.
من جهة أخرى، عمد نادل آسيوي إلى سرقة المطعم الذي يعمل فيه لكي يدفع أجرة منزله فيما تم ضبطه من قبل تحريات دبي بعد افتضاح أمره من خلال الكاميرات الموجودة. ومن ثم، أحالته على النيابة العامة التي بدورها أحالته إلى المحكمة لينال جزاؤه العادل جراء ما اقترف.
هذا ما تم الكشف عنه صباح اليوم في محكمة الجنايات بدبي حينما مثل النادل أمام الهيئة القضائية وأقر بما أقدم عليه لتؤجل المحكمة، القضية للحكم في وقت لاحق.
وبحسب اعترافات المتهم أمام الهيئة القضائية، فقد تسلل خلسة ليلا إلى المطعم الذي يعمل فيه بواسطة مفتاح الباب الذي يحوزه وسرق مبلغ 1600 درهم من صندوق المحاسبة.
وقال إنه استعمل جزء من المبلغ المسروق لدفع إيجار الشقة التي يقيم فيها فيما قام برمي بقية المبلغ في سلة المهملات.
وتنص مواد قانون العقوبات الاتحادي التي أسندتها النيابة العامة للمتهم جراء جريمته على حبسه لمدة لا تقل عن عامين وإبعاده عن أراضي الدولة عقب انقضاء العقوبة بما يعني فقدان وظيفته في حال تمت إدانته من قبل المحكمة.
وبحسب مصدر قضائي، فإن جريمة السرقة مهما صغرت أو علت قيمة المسروقات فيها تبقى جريمة بنظر القانون يجب معاقبة مرتكبها بحس المواد المنصوص عليها.
عدد اليوم
