الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«علمية أبوظبي للرقابة الغذائية» توصي بتبنى نهج «الأمن الحيوي»

12 ديسمبر 2011 00:01
أوصت اللجنة العلمية لجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، بوضع تصور يتبنى الجهاز بموجبه نهج “الأمن الحيوي”، الخاص بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. واقترحت اللجنة خلال اجتماعها العاشر، أن يواصل الجهاز اتباع نهج “السلسلة الغذائية” الحالي لسلامة وملاءمة الغذاء، حتى البدء في الانتقال إلى نهج الأمن الحيوي. وتتألف اللجنة العلمية للجهاز من نخبة مختارة من الخبراء والعلماء من مختلف الجهات الرسمية من جميع أنحاء العالم، يجتمعون مرة واحدة على الأقل كل عام لتقديم المشورة بشأن مجموعة من الموضوعات التي تهم الجهاز. وأشار راشد الشريقي، المدير العام لجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، خلال الاجتماع إلى الانتهاء من صياغة وثيقة السياسة العامة لسلامة وملاءمة الغذاء، واستعرض أنشطة تعزيز النموذج التنظيمي، حيث تم إصدار مجموعة من التشريعات وأدلة الممارسة الطوعية. وتناول الاجتماع مجموعة من القضايا، بما في ذلك ضرورة إنشاء هيئة وطنية للسلامة الغذائية، والنظام المبني على درجة الخطورة الصحية للسوق المحلي، والنموذج التنظيمي للأغذية ذات الادعاءات الصحية، والنظام المبني على تحليل المخاطر ونقاط الضبط الحرجة “الهاسب” لقطاع التجزئة، ووجهات النظر حول الزراعة صغيرة النطاق، واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في إنتاج المحاصيل، والإنتاج المتكامل والحماية في البيوت المحمية، والمحاصيل والأعلاف المعدلة وراثيا والتخلص من حيوانات المزرعة النافقة والنفايات البيولوجية الأخرى. وقالت الدكتورة مريم حارب سلطان اليوسف، المديرة التنفيذية لقطاع السياسات والأنظمة في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، إن التوصيات التي ستتم المصادقة عليها في وقت لاحق من قبل الإدارة العليا للجهاز، تؤكد على أنه يشدد على ضرورة اعتماد نظام “الأمن البيولوجي” وإنشاء هيئة سلامة غذائية على مستوى الدولة، مع التركيز على سياسات وأنظمة سلامة الأغذية على المستوى الاتحادي، والحفاظ على مهمة الامتثال والإنفاذ على مستوى الإمارات. وأضافت أن اللجنة اقترحت أن يواصل جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية نهج السلسلة الغذائية لمراقبة الأغذية، لتحقيق نتائج فعالة مبنية على أساس درجة الخطورة الصحية، كما هو الحال على المستوى الدولي، وكذلك مواصلة العمل على تطوير نظام التفتيش المبني على درجة الخطورة الصحية في السوق المحلية خلال المرحلة الانتقالية المؤقتة، والانتقال إلى نظام إدارة المخاطر في المستقبل والذي يرتكز على تصنيف قطاعات الأغذية وتوفير الوسائل اللازمة لعملية إدارة المخاطر. وأكدت اللجنة أهمية تحقيق توازن عادل ودائم بين صغار المزارعين والصناعات الزراعية في تطوير إمدادات الغذاء والنظم الزراعية، مشيرة إلى إمكانية أن يساهم الجهاز في وضع مبادئ توجيهية لاستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في إنتاج محاصيل الغذاء والأعلاف، وذلك بالتنسيق مع الجهة الحكومية المعنية في الإمارة، بما في ذلك نوعية المياه وتطبيقات مياه الصرف الصحي المعالجة. وفي مجال تعزيز برامج المراقبة والتفتيش على الأسماك، أوصت اللجنة بضمان اتخاذ جميع مراحل اتصال السلسلة من المزرعة إلى المائدة في الاعتبار، مع التركيز على الضوابط ما قبل وما بعد الحصاد. وأوصت اللجنة بالعمل على وضع برنامج متكامل لضمان السلامة يشمل الممارسات الزراعية الجيدة “جاب”، وممارسات التصنيع الجيدة، والممارسات الصحية الجيدة، وإجراءات التشغيل الموحدة، ودعت إلى النظر في خيار استخدام المحاصيل والأعلاف المعدلة وراثيا بعد تأسيس قاعدة تنظيمية لهذا الغرض، مع التأكيد على الحاجة إلى إجراء تحليل مخاطر لكل حالة على حدة لضمان سلامة الغذاء. كما أوصت اللجنة بأن يواصل الجهاز جهوده لمكافحة مرض البروسيلا، أخذا في الاعتبار مكونات النجاح الرئيسية بما في ذلك التشريعات والتعويض، والحصول على مزيد من المعلومات حول الأمراض الوبائية وأنواع الحيوانات المعرضة للإصابة، وتحديد أنسب البرامج التشخيصية والاختبارات، وتعزيز وعي المزارعين والتعاون في تنفيذ تدابير الرقابة. قواعد تفصل الغذاء عن الدواء تضمنت التوصيات المهمة التي انبثقت عن اجتماع اللجنة العلمية لجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، أن يواصل الجهاز تقديم الأنظمة بشأن المكملات الغذائية، وذلك بالتنسيق مع السلطات الصحية المعنية، بعد إعداد تنظيمي لتقييم الأثر، ووضع القواعد التي تفصل بوضوح الغذاء عن الدواء، وقائمة المكونات والكميات والأشكال التي يمكن إضافتها إلى الغذاء. كما أوصت اللجنة بأن يستمر الجهاز باستخدام مختلف الأدوات الحالية المبنية على درجة الخطورة الصحية للرقابة على السلامة الغذائية لوضع ضوابط مستقبلية على قطاع منشآت بيع التجزئة للمواد الغذائية، بدءا من الوسائل العامة البسيطة في الحالات قليلة الخطورة وصولاً إلى النظام المبني على تحليل المخاطر ونقاط الضبط الحرجة “الهاسب”.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©