رام الله (رويترز)
توقعت سلطة النقد الفلسطينية أن يشهد عام 2015 نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2?9 ? مقارنة مع 2014.
وأشار تقرير صادر عن سلطة النقد الفلسطينية إلى «أن عام 2014 شهد مزيداً من التدهور، وخصوصا في النصف الثاني من العام جراء الانتكاسة الجديدة التي تعرض لها الاقتصاد جراء العدوان على الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة».
وأوضح التقرير أن الاقتصاد الفلسطيني شهد هذا العام «انكماشا في معدل نموه الحقيقي بنسبة تصل إلى سالب 2?7 ? مع تراجع دخل الفرد الحقيقي بنسبة 5?5 ?».
وأضاف أن التقديرات تشير إلى أن معدلات البطالة ارتفعت إلى حوالي 29 ? من إجمالي القوى العاملة مقارنة مع 23?4 ? في 2013. وتوقعت سلطة النقد «تراجع معدلات البطالة إلى حوالي 27 ? من إجمالي القوى العاملة على خلفية النمو الاقتصادي المتوقع خلال عام 2015».
وأشار التقرير إلى أن هذه التنبؤات تبقى عرضة لحالة الاستقرار الاقتصادي والسياسي، خاصة أن الاقتصاد الفلسطيني «يعمل في ظل بيئة عالية المخاطر».
عدد اليوم
