الرياض ـ رويترز: قال المحللون إن قرار الكويت التخلي عن ربط عملتها بالدولار هذا الأسبوع أضفى قدراً من الواقعية على الآمال الطموحة المتعلقة باقامة اتحاد نقدي خليجي على غرار الاتحاد الأوروبي ويبدو من الصعب تحقيقه في الموعد المقرر عام ·2010
وقالت الكويت الأحد الماضي إنها ستعود لربط عملتها بسلة العملات للحد من التضخم الناتج عن انخفاض الدولار أمام العملات الأخرى، متجاهلة اتفاقا خليجياً بالابقاء على ربط العملات بالدولار حتى تحقيق الوحدة النقدية· وكان الدينار الكويتي مربوطاً بسلة العملات حتى عام 2003 عندما بدأ ربطه بالدولار·
وتعهدت الدول الخمس الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي ومنها السعودية والإمارات أكبر اقتصاديين عربيين بالابقاء على ربط عملاتها بالدولار· غير أن المحللين يرون الخطوة الكويتية واقعية·
وقال رشدي يونسي، المحلل في مجموعة يوريشيا: دول الخليج العربية غير مستعدة لتسليم السيادة على الشؤون النقدية لكيان إقليمي· وخطوة الكويت في الفترة الأخيرة، ستضطر دول مجلس التعاون الخليجي لبحث جدول زمني جديد لإقامة الوحدة النقدية ومراجعة جدوى أهدافها الاقتصادية المعلنة·
وتبرز الكويت من بين دول الخليج المحافظة على الحياة البرلمانية النشطة التي تمكن أصحاب المصالح الاقتصادية من التعبير عن مصالحهم وأن يكون لهم تأثير ملحوظ· وبلغ معدل التضخم في الكويت 3,7 % في ديسمبر الماضي و5,15 % في نهاية مارس الماضي·
وتشهد السعودية نفس الضغوط، حيث ارتفع التضخم إلى أعلى مستوياته في خمس سنوات ليبلغ 3 % في ديسمبر الماضي، لكن الحكومة لا تحاسب على سياساتها الاقتصادية وربطت العملة بالدولار كرمز على تحالف منذ عشرات السنين مع الولايات المتحدة·
وقال دبلوماسي غربي في السعودية: العائلات الكبيرة العاملة في مجال التجارة لها نفوذ أكبر في الكويت، والضغوط تولدت من جانب العائلات الكبيرة التي تضررت من التضخم، ومراكز القوى تختلف من دولة لأخرى، ففي السعودية الاعتبارات السياسية هي الأهم وذلك لا يعني أن العائلات الكبيرة العاملة بالتجارة لم تتضرر من التضخم·
وفي تعبير نادر من نوعه عن الاستياء العام نشرت صحيفة سعودية تقريراً الثلاثاء، قال فيه العديد من الاقتصاديين السعوديين إن ربط العملة بسلة العملات هو الحل الأفضل للعملة الخليجية وإن ربط الريال السعودي بالدولار يسبب التضخم· وقال خبير اقتصادي على صلة بمجلس التعاون الخليجي الذي يضم السعودية والكويت والإمارات وقطر والبحرين وعمان لرويترز إن استجابة الكويت للضغوط المحلية قد تجبر السعودية وغيرها من الدول على بدء التفكير في انهاء ربط عملاتهما بالدولار·
وأضاف الاقتصادي الذي طلب عدم نشر اسمه: دول المجلس الأخرى لا تعرف نظاما آخر للصرف، وعلى عكس الكويت فإنهم لا يملكون المعرفة والأدوات والموارد البشرية·
وفي بيان مقتضب، الأحد الماضي، قالت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) إن السعودية ليس لديها اي نية لتغيير سعر صرف الريال· وقال خان زاهد، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، إن العوامل الاقتصادية تقلل من احتمالات تحول مسار السياسة السعودية·
وأضاف: الاقتصاد السعودي قادر على احتواء التضخم المستورد بحكم حجمه وبتنويع وارداته وعمالته الوافدة بعيدا عن الدول التي لا تتعامل بالدولار· وتربط السعودية عملتها عند مستوى 3,75 ريال للدولار منذ عام ·1986 وقررت مؤسسة النقد، وهي ليست مؤسسة مستقلة، عدم رفع قيمة العملة في أواخر التسعينات عندما بلغ سعر النفط الذي يشكل أساس الاقتصادي السعودي أدنى مستوياته عند نحو عشرة دولارات للبرميل·
وتمكنت السعودية التي يقطنها 24 مليون نسمة في الفترة الأخيرة فقط من تجنب تنفيذ تغييرات سياسية واقتصادية صعبة مثل مطالبة الشعب بدفع ضرائب بفضل ارتفاع أسعار النفط الذي سمح بخفض الدين العام· وكانت موجة انخفاض أسعار النفط في التسعينات قد دفعت الدين العام للارتفاع إلى مستوى 119 % من الناتج المحلي الاجمالي·
ويقول المحللون إن الفوائض بالريال المتولدة عن مبيعات النفط المقوم بالدولار تحمي الاقتصاد المحلي بدرجة أكبر مما يبدو للوهلة الأولى· والكويت الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها نحو مليون نسمة وتتمتع عادة بفوائض في الميزانية لا تعاني مثل هذه المشاكل·
وقال زاهد: وجهة النظر المطالبة برفع قيمة الريال يجب أن تكون أكثر اقناعا حتى تتخلى السعودية عن أحد أهم أعمدة سياستها الاقتصادية·
عدد اليوم
