القاهرة ـ رويترز: أطلقت الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) أمس مبادرة شعبية تتصدى لبرنامج خصخصة أصول الشركات العامة التي تتعرض لما وصفته بالسطو المنظم· وقالت الحركة في بيان بعنوان (لا لبيع مصر) قرأه المهندس يحيى حسين عبد الهادي، مسؤول بالحركة في مؤتمر صحفي بالقاهرة، إن قرار بيع بعض الشركات المصرية غير شرعي لتنفيذ أجندة خارجية لتدمير مصر وتخريب أصولها وإن الحفاظ على ما تبقى من أصول بعض الشركات مهمة قومية يجب أن تتصدى لها الحركات الشعبية·
وقال عبد الهادي إنه في مواجهة البيع الذي وصف بغير الشرعي للشركات فإن التحدي يكون بالقرار الشعبي الذي يهدف إلى إيقاف عمليات البيع الجديدة، إضافة إلى رصد وملاحقة عمليات البيع السابقة ومحاسبة المتسببين عنها لاحقا عندما تعود مصر لأهلها·
ولخص ما اعتبره قرارا شعبيا بأنه حظر بيع أي أصل عام اعتبارا من 23 مايو 2007 إلى أن يقول الشعب كلمته في كيفية التصرف في ممتلكاته الباقية في استفتاء حقيقي لا هزلي وبإشراف قضائي كامل غير منقوص· وفجر عبد الهادي عام 2006 قضية بيع شركة عمر أفندي التي اعتبر المصريون أصولها الإنشائية ضمن الآثار وتسبب بلاغه إلى النائب العام بمصر في إيقاف البيع لمدة ثمانية أشهر قبل أن تباع الشركة لمستثمر سعودي·
وتصدر البيان بيت لشاعر النيل حافظ إبراهيم يقول: ومن البلية أن تباع وتشترى مصر وما فيها وألا ننطقا· وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة عبد الحميد الغزالي في المؤتمر إنه لا يعترض على اقتصاديات السوق وإن ما يحدث ليس بيعا ''لكنه سرقة''، داعيا إلى أن يكون عنوان الحركة الشعبية ''لا لسرقة مصر''·
وقال عبد الهادي لرويترز إن الدول الأجنبية ومنها فرنسا على سبيل المثال تضع ضوابط وطنية شديدة لتنظيم الاقتصاد، إذ تمنع خصخصة الشركات العامة وإذا حدث فلا تزيد ملكية الأجانب على 20%، أما في مصر فمن يقومون بالبيع لم يفوضهم أحد ومن الآن على الحركات الشعبية أن تعلن أن أي بيع غير مشروع· وأضاف أن ثقافة البيع هي عنوان المرحلة الحالية في مصر وإن ''هذه الحمى'' تهدف إلى بيع كل شيء حتى لو لم يكن خاسرا·
عدد اليوم
