أعاد المجلس الوطني التأسيسي التونسي في تصويت “تاريخي” على قانون التنظيم المؤقت للسلطات الليلة قبل الماضية، الشرعية الدستورية للسلطات التنفيذية التي ستقود البلاد حتى وضع دستور “الجمهورية الثانية” في تاريخ تونس المستقلة وتنظيم انتخابات في ضوء فصوله. وأقر المجلس التأسيسي “دستوراً موقتاً”، فتح المجال أمام إقامة سلطة تنفيذية شرعية في البلاد وإطلاق عمل المؤسسات بعد نحو 45 يوماً على انتخابات 23 أكتوبر الماضي. وأعلن مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي عقب التصويت على “القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية”، أن انتخاب رئيس الجمهورية سيتم بعد ظهر اليوم في جلسة عامة للمجلس يتولى إثرها الرئيس الجديد تكليف شخصية من الحزب الحائز أكبر عدد من المقاعد في المجلس بتشكيل حكومة.
وصادق أعضاء المجلس الـ217 المنبثق عن انتخابات أكتوبر، على مشروع القانون المكون من 26 فصلاً بعد المصادقة على فصوله فصلاً فصلاً خلال 5 أيام من المناقشات الماراثونية التي تخللها جدل حاد في بعض الأحيان. وتمت المصادقة على القانون الذي وصفه بعض القانونيين بـ”دستور مصغر”، بعد منتصف الليل السبت، بغالبية 141 صوتاً مؤيداً مقابل 37 صوتاً معارضاً وامتناع 39 عضواً في المجلس وذلك وبعد 11 شهراً من إطاحة نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي فر إلى السعودية في 14 يناير 2011. ووصف بن جعفر إقرار القانون بأنه “لحظة تاريخية وانطلاقة لتونس الجديدة”، في حين أنشد أعضاء المجلس التأسيسي النشيد الوطني إثر اقراره وتبادلوا التهاني (أغلبية وأقلية).
وحدد “القانون التأسيسي للتنظيم المؤقت للسلط العمومية” شروط وإجراءات ممارسة صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية إلى حين إجراء الانتخابات العامة وإقرار دستور جديد ل”الجمهورية الثانية” في تاريخ تونس المستقلة. وقرر المجلس التأسيسي بالإجماع “إنهاء العمل بدستور الأول من يونيو 1959 بصدور هذا القانون” مع الإبقاء على “النصوص القانونية التي لا تتعارض مع القانون الجديد، سارية المفعول”.
وكان تم الاتفاق بين غالبية الأحزاب السياسية التونسية قبل انتخابات المجلس التأسيسي على أن لا تزيد الفترة الانتقالية الجديدة أكثر من عام واحد غير أن ذلك لم يدرج بشكل صريح في القانون التأسيسي الذي اكتفى بالتنصيص على انتهائها مع مباشرة سلطات منتخبة جديدة مهامها وفق مواد الدستور الجديد وذلك باعتبار أن المجلس التأسيسي لا يمكن تقييده بمدة زمنية.
ويحدد القانون شروط الترشح إلى الرئاسة التي من المتوقع أن تؤول إلى المنصف المرزوقي رئيس حزب “المؤتمر من أجل الجمهورية” وهو يسار قومي حاز على29 نائباً. وينتظر أن يقوم المرزوقي بتعيين حمادي الجبالي الأمين العام لحزب “النهضة” الإسلامي (89 نائباً)، رئيساً للحكومة. وسيكون على المرزوقي والجبالي التخلي عن مسؤوليتيهما الحزبية والعضوية في المجلس التأسيسي. وكان تم الاتفاق على هذا السيناريو بين ائتلاف الأكثرية الثلاثي الذي يضم علاوة على النهضة والمؤتمر، حزب “التكتل” وهو يسار وسط له 20 نائباً في المجلس التأسيسي ويتزعمه بن جعفر نفسه. ونصت شروط الترشح لرئاسة الجمهورية الواردة في الفصل الثامن على أنه “يشترط في رئيس الجمهورية أن يكون تونسياً مسلماً غير حامل لجنسية أخرى مولوداً لأب وأم تونسيين بالغاً من العمر على الأقل 35 سنة”.
وفي مناقشات حادة وصاخبة اقترح نواب بلا جدوى، السماح بترشح شخصيات تحمل جنسيتين أو التأكيد بشكل واضح على “حق كل تونسي وتونسية” في الترشح للرئاسة. وأثارت المادة العاشرة المتعلقة بصلاحيات الرئيس جدلاً حاداً في المجلس. وقاطعت الأقلية المعارضة التصويت معتبرة أن الرئيس جرد من صلاحياته لمصلحة رئيس الوزراء. وتقضي هذه المادة بأن يعين رئيس الدولة رئيس الحكومة ويحدد “بالتشاور معه” السياسة الخارجية للبلاد وأن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة لكنه لا يعين ولا يقيل كبار الضباط إلا “بالتشاور” مع رئيس الحكومة. وللرئيس حق إصدار مراسيم العفو الخاص وإعلان الحرب وإبرام السلام بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس. وتم تعديل المادة السابعة التي أصبحت تقضي بتكليف الرؤساء الثلاثاء (رؤساء التأسيسي والجمهورية والحكومة)، الصلاحيات التنفيذية والتشريعية “في حال القوة القاهرة” وليس لرئيس الوزراء وحده.
كما بدا الانقسام جلياً داخل المجلس التأسيسي، خصوصاً بين فريق أغلبية أقرب في رؤاه إلى النظام البرلماني الذي يمنح سلطات أكبر في السلطة التنفيذية لرئيس الحكومة، وفريق أقلية يتشبث بالنظام الرئاسي الذي يمنح صلاحيات أكبر في السلطة التنفيذية لرئيس الجمهورية. وظلت تونس لأكثر من 50 عاماً في ظل نظام رئاسي يصفه البعض بأنه “رئاسوي”،
عدد اليوم
