الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الجيش المصري: صياغة الدستور مسؤولية البرلمان

الجيش المصري: صياغة الدستور مسؤولية البرلمان
12 ديسمبر 2011 00:14
أكد اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري الذي يتولى زمام الأمور في مصر الليلة قبل الماضية، أن البرلمان وحده سيختار جمعية تأسيسية تتولى صياغة الدستور، في تراجع فيما يبدو عن تصريحات سابقة أغضبت الإخوان المسلمين وغيرهم، عندما قال اللواء مختار الملا أحد أعضاء المجلس العسكري إن جهات غير منتخبة سيكون لها دور في عملية الاختيار. من جهتها، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين تأييدها ومساندتها لموقف جناحها السياسي حزب "الحرية والعدالة" الخاص بالانسحاب من المشاركة في المجلس الاستشاري الذي عينه المجلس العسكري، مؤكدة في الوقت نفسه، اعتزامها عدم الدخول في صدام مع الجيش أو أي من القوى السياسية الأخرى بالبلاد. من جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام حكومية بأن المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة تفقد أمس، ميدان التحرير وسط القاهرة، حيث يعتصم محتجون منذ أكثر من 3 أسابيع للمطالبة بإنهاء فوري للحكم العسكري. وبالتوازي، قال رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري أمس، إن الوضع الاقتصادي في البلاد أسوأ مما يتصوره أحد، وإن هناك حاجة للتقشف لكبح عجز الميزانية المتضخم، لكنه أكد في مؤتمر صحفي أذاعه التلفزيون المصري على الهواء مباشرة، أن استعادة الأمن ستكون أولوية لحكومة الإنقاذ الوطني التي شكلها الأسبوع الماضي. وبموجب إعلان دستوري صادر مارس الماضي، فإن من مهام البرلمان المنتخب اختيار جمعية قوامها 100 عضو لصياغة دستور جديد يحل محل الدستور القديم الذي ساعد على بقاء الرئيس السابق حسني مبارك في السلطة 30 عاماً. ولمح اللواء الملا الأسبوع الماضي إلى أن دور البرلمان سيكون أقل قوة، عندما قال إن الحكومة التي عينها الجيش والمجلس الاستشاري الذي شكله والبرلمان، يجب أن تتوافق مجتمعة على معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية قبل أي اختيار. وأغضبت هذه التصريحات الإسلاميين الذين يوشكون على تحقيق أغلبية برلمانية في الانتخابات المصرية. وهذه المرة الثانية التي يخوض فيها أحد أعضاء المجلس العسكري جدلاً حول الدستور الجديد ثم يتراجع. بكلمات محددة واضحة حسم اللواء شاهين أمس، هذا الجدل الدائر حول الجهة المختصة باختيار أعضاء اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، قائلاً للتلفزيون الرسمي إن الجهة الوحيدة المنوط بها تشكيل اللجنة التأسيسية هي البرلمان بأعضائه المنتخبين دون المعينين، موضحاً أن المجلس الاستشاري والحكومة والمجلس العسكري، لن يكون لهم رأي في اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية لكتابة نصوص الدستور الجديد. ونشرت هذه التصريحات في صحيفة "الأهرام" وصحف أخرى أمس. وقالت صحيفة "المصري اليوم" إن شاهين "تراجع" عن تصريحات اللواء الملا الأسبوع الماضي التي سببت زوبعة. ومضى شاهين يقول "المجلس الاستشاري يقتصر دوره على تقديم الآراء والاقتراحات وليس له أي دور تشريعي ولن ينازع البرلمان في اختصاصاته". والمجلس الاستشاري جهة مدنية شكلها المجلس العسكري لتقديم المشورة خلال المرحلة الانتقالية. وكان حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسية لجماعة الإخوان رفض المشاركة في هذا المجلس. بالتوازي، أصدر "الإخوان المسلمين" بياناً أمس جددوا فيه التأكيد على أنه لا يحق لكائن من كان أن يصادر حق الشعب المصري وبرلمانه أو أن يبادر بإصدار تشريع يمتد أثره إلى ما بعد تشكيل البرلمان، لا سيما إن كان هذا التشريع دستورياً، فالدستور هو القانون الأعلى للبلاد، وأثره لن يقف عند هذا الجيل فقط، ولكنه قد يمتد لأجيال قادمة، والمفروض أن هذا الدستور تضعه هيئة ينتخبها البرلمان على أن تكون ممثلة لأطياف المجتمع كافة حتى يأتي الدستور توافقياً. وأشارت الجماعة في بيانها إلى أن بعض من وصفتهم بالمغرضين يروجون لصدام بين المجلس العسكري والإخوان، مؤكدة أن هذا الصدام لن يحدث لأن الإخوان أعقل وأحكم وأحزم من أن يساقوا إلى صدام، كما أنهم يثقون في حكمة المجلس العسكري
المصدر: القاهرة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©