عاهل الأردن: الشعب تعب من الشعارات ويستحق المكاشفة

قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إن "الشعب الأردني يستحق من الجميع الوضوح والصراحة والمكاشفة حول كل القضايا والتساؤلات"، مشددا على أن "لا أحد فوق القانون ولا حصانة لأي أحد". وأضاف خلال اجتماعه في الديوان الملكي الهاشمي أمس مع رؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وممثلي المؤسسات الرقابية وعدد من مؤسسات المجتمع المدني أن "المواطن تعب من الكلام والشعارات ويريد أن يتأكد أن حقوقه محفوظة، ويريد كذلك محاسبة ومعاقبة الفاسد والمهمل وأن علاقة المواطن بمؤسسات الدولة قائمة على مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص". وحث السلطات الثلاث على العمل الجاد لتحقيق العدالة للجميع وتحويل الفاسدين الى القضاء دون أي تردد أو محاباة. ووجه الملك عبدالله الحكومة إلى العمل بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات المعنية لوضع ميثاق أو آلية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية، من خلال التزام كل الأطراف بالقيام بالأدوار والمهام المكلفة بها دون تداخل الصلاحيات أو ازدواجية الأدوار. وقال إن "العدل أساس الحكم وأن غياب العدالة عن أي مجتمع يعني غياب الانتماء وانعدام الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة"، ما يؤدي إلى عدم احترام القانون. وشدد على أهمية التعاون والتنسيق بين جميع المؤسسات الرقابية وتفعيل أنظمة المساءلة على أسس شفافة ونزيهة وموضوعية ووفق أفضل المعايير والممارسات الدولية. وأكد على الدور الرئيس والمهم لمجلس النواب في الرقابة والمساءلة لتعزيز ثقة المواطن بالمجلس وبمنظومة النزاهة الوطنية. وقال إنه "عندما تكون هناك شبهة فساد أو أي شكوى من أي مواطن، فالقضاء وحده هو صاحب الكلمة والفيصل في هذه القضية". من جانبه، قال رئيس الوزراء الأردني عون الخصاونة إن "الحكومة ملتزمة بفتح ملفات الفساد ومتابعتها ودعم الهيئات والمؤسسات الرسمية التي تحاربه كـ "هيئة مكافحة الفساد" وديوان المحاسبة والقضاء الأردني . وشدد رئيس الوزراء الأردني في كلمة ألقاها أمس في عمان خلال حفل "اليوم الدولي لمكافحة الفساد" والذي أقامته هيئة مكافحة الفساد أن التزام الحكومة يأتي بهدف معاقبة الفاسدين واسترداد الأموال التي نهبوها تعزيزاً لفكرة النزاهة والشفافية لأن ذلك يضع المملكة على الطريق الصحيح لتحقيق الإصلاح المأمول". وأشار إلى أنه "لا أحد فوق القانون ولا أحد فوق المساءلة ولا حصانة لمسؤول مهما علت مراتبه أو عظمت مسؤولياته" مثمناً "الدور الذي تقوم به هيئة مكافحة الفساد والجهات الرقابية الأخرى التي يعول عليها في محاربة مظاهر الفساد والقضاء عليها".