أعدت هيئة تنظيم الاتصالات مشروعاً متكاملاً لربط الهوية بالهاتف المتحرك من خلال شبكة إدارة الخدمات الآمنة “TSM”، التي سيتم إنجاز المرحلة الأولى منها خلال 6 أشهر، بحسب حمد عبيد المنصوري، نائب مدير عام الهيئة لقطاع المعلومات والحكومة الإلكترونية.
وقال المنصوري، في تصريحات على هامش الدورة الثالثة لجائزة ومؤتمر ومعرض الحكومات الإلكترونية بدول مجلس التعاون الخليجي في دبي أمس، إن شبكة إدارة الخدمات الآمنة التي تعتزم الدولة تطوير المرحلة الأولى منها خلال الأشهر الستة المقبلة تمثل احدث مفهوم لإدارة الخدمات الذكية في العالم.
ولفت إلى أن هذه الشبكة فائقة التقدم ولا تتواجد إلا في دولتين في العالم هما كندا وسنغافورة، وتوجد بشكل جزئي في الولايات المتحدة الأميركية، منوهاً بأن الإمارات ستكون الدولة الأولى عربيا والثالثة عالمياً التي تقوم بتطوير هذا النوع من الشبكات فائقة التقدم.
وأوضح المنصوري أن هذه الشبكة ستكون بمثابة المنصة الرئيسية للخدمات التي سيتم تقديمها عبر الهاتف المتحرك في الدولة، بما في ذلك عمليات الدفع عبر الهاتف وربط الهوية ببطاقة الاتصال، واستخراج شهادات الميلاد، والإبلاغ عن الهواتف المسروقة وغيرها.
وقال إنه تم مؤخراً تشكيل لجنة إدارة الخدمات الآمنة التي تضم ممثلين عن مجلس الوزراء، والمصرف المركزي، وهيئة الهوية، ووزارة المالية، والحكومة الإلكترونية، ومؤسسة اتصالات، وشركة دو.
وأوضح أن اللجنة تضع مشروع ربط الهوية مع الهاتف الذكي على رأس أولوياتها خلال المرحلة المقبلة، بحيث يتم دمج بيانات بطاقة الهوية ضمن المعلومات التي تشملها بطاقة اتصال الهاتف المتحرك “SIM”.
وأوضح انه باستخدام تقنية المجال القريب “NFC” المتوافرة في معظم الهواتف الذكية يمكن قراءة بيانات الهوية المدمجة في بطاقة الاتصالات من خلال قارئات إلكترونية غير تلامسية.
وأكد المنصوري أن اللجنة أعدت خطة متكاملة لتنفيذ هذا المشروع تمهيدا لعرضه على لجنة تفعيل مبادرة الحكومة الذكية خلال شهر ديسمبر الحالي.
وقال إن إدارة الخدمات الآمنة تضمن أن تتم هذه العملية بشكل آمن تماماً، بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات الحكومية على مدار الساعة بإجراءات سهلة ومبسطة وكفاءة عالية وشفافية تلبي احتياجات وتوقعات المتعاملين.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قد أطلق مؤخراً مبادرة الحكومة الذكية، والتي وجه من خلالها بتوفير جميع الخدمات الحكومية للمتعاملين على الهواتف المتحركة، بما يتوافق مع رؤية سموه في توفير الخدمات الحكومية وتطويرها باستمرار، وبما يمكن المتعاملين من تقديم طلباتهم للحكومة من هواتفهم المتحركة، حيثما كانوا ودون أي انتظار ومتابعة سير إجراءات المعاملات دون الحاجة للذهاب إلى مراكز الخدمات.
وأشار المنصوري إلى أن استجابة الجهات الاتحادية لمبادرة الحكومية الذكية فاقت التوقعات، حيث بادرت الغالبية العظمى من هذه الجهات بعرض أحدث التطبيقات الذكية خلال مشاركتها في معرض جيتكس للتقنية، وذلك بعد أقل من 6 أشهر من تاريخ إطلاق المبادرة خلال شهر مايو الماضي.
قصص نجاح خليجية
إلى ذلك، تواصلت ولليوم الثاني، في دبي أعمال الدورة الثالثة من جائزة ومؤتمر ومعرض الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.
وتضمنت الفعاليات المدرجة على جدول الأعمال أمس كلمة افتتاحية ألقاها محمد ناصر الغانم، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات، الجهة المنظمة لهذا الحدث، رحب من خلالها بوفود الحكومات الإلكترونية التي تمثل دول المجلس، وأكد عمق الروابط والعادات والتقاليد والثقافة المشتركة التي تجمع بين أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تشكل أساساً وأرضية صلبة للانطلاق نحو تحقيق الأهداف المستقبلية.
وتحت عنوان قصص نجاح خليجية، استعرض مديري الحكومة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي في جلسة مشتركة حجم التطور والعمل المنجز في هذا المجال على صعيد كل دولة. وأكد المشاركون ضرورة الاستفادة من انتشار الأجهزة الذكية في دول مجلس التعاون، الأمر الذي يسهل الوصول إلى خدمات الحكومة الإلكترونية، ويسرع من وتيرة الجهد المبذول.
وتم في هذه الجلسة استعراض العديد من أوراق العمل الهامة المقدمة من كل دولة، والتي حظيت بتفاعل وإشادة كبيرة من الحضور من خلال العديد الكبير من الأسئلة التي طرحت بعد الانتهاء من تقديم كل ورقة. وتنوعت المواضيع في هذه الجلسة، حيث تمحورت ورقة المملكة العربية السعودية حول أنظمة النفاذ الإلكتروني السعودية “أنا.السعودية”، في حين ركزت ورقة عمل قطر على مبادرة مركز قطر للتكنولوجيا المساعدة “مدى”، وألقت ورقة عمل البحرين الضوء على تجربة مركز الاتصال الوطني في المملكة البحرين، وركزت ورقة عمل دولة الكويت على نظام معلومات الرقابة البيئية، وختاما أكد العرض التقديمي لسلطنة عمان على تطبيق الهواتف الذكية في السلطنة.
وفي السياق ذاته، تحدث حمد عبيد المنصوري، عن مشروع الحكومة الذكية والتي تهدف بشكل رئيسي إلى الانتقال من رضا العملاء إلى إسعاد العملاء والنظر إلى الخدمة من وجهة المتعامل وليس من وجهة نظر الحكومة. وبناء على توجيهات مجلس الوزراء تم إجراء استبيان للتعرف على الخدمات المرغوبة، والتواصل مع الجهات الحكومية المعنية والعمل مع دور الخبر العالمية، حيث قام وفد من الهيئة بزيارة إلى كوريا الجنوبية للتعرف على أحدث ما تم التوصل إليه في هذا الشأن. تم بعدها إصدار دليل إرشادي، تلاه إنشاء خارطة طريق للانتقال من الحكومة الإلكترونية إلى الذكية الذي يترافق مع عدد من الخطوات، أهمها الإسراع في تنفيذ الشبكة الحكومية الاتحادية.
وقال: “يهدف مشروع الربط الاتحادي إلى توفير خدمة متكاملة على مستوى دولة الإمارات، حيث سيتم إطلاقه نهاية العام الجاري ليصار إلى ربط 5-6 جهات حكومية خلال فترة تتراوح بين 5-6 أشهر قادمة. وفيما يتعلق بتخوف الأشخاص من إجراء المعاملات الإلكترونية خاصة عمليات الدفع عن طريق التطبيقات الذكية، أكد أن الهدف الرئيسي يتمثل في ضبط وإدارة وتأمين العملية، بدءا من تسجيل الدخول وحتى إتمام عملية الدفع إلكترونياً”.وأضاف: “تم خلال معرض جيتكس، الذي عقد مؤخرا في دبي، التوقيع على مبادرة تهدف إلى تدريب الموظفين في القطاع الحكومي على استخدام التطبيقات النقالة، وتشمل هذه المبادرة مسارات ثلاثة هي: المسار الاستراتيجي والمسار الأمني ومسار البنية التحتية ومسار تطوير التطبيقات، حيث ستنطلق عمليات التدريب في الخامس عشر من الشهر المقبل. ويضاف إلى هذا ضرورة وجود مركز إبداع في الإمارات حيث تكون جميع التطبيقات آمنة وسهلة الاستخدام وخلال ست أسابيع سيكون هناك مركز إبداع للتحقق من جودة المنتج الحكومي ومن ثم الانتقال إلى القطاع الخاص”.
الحلول النقالة
ويشارك في المؤتمر مجموعة من أبرز المتحدثين والخبراء على المستويين المحلي والدولي، ويتميز بغنى وتنوع المواضيع المطروحة للنقاش بما فيها ورقة العمل المقدمة من قبل شركة “جارتنر للأبحاث والبيانات الدولية “ ليف اولوف والين، نائب رئيس قسم الأبحاث في الشركة والذي أكد على أهمية الحلول النقالة والأجهزة الذكية في تسريع إنجاز الأعمال، الأمر الذي ينعكس إيجابا على الأداء ويزيد من الإنتاجية.
وفي هذا السياق، قال أولين: “يجب علينا معرفة اتجاهات التقنيات والحلول النقالة الرئيسية بحلول العام 2016، والكيفية التي ستقوم من خلالها الحكومات باختيار واستخدام التكنولوجيا النقالة والأدوات التي تدعم المواطنين والموظفين في دول المنطقة خاصة في ضوء توقعات تفيد بارتفاع نسبة استخدام الأجهزة الذكية في مختلف أسواق العالم ليصل إلى 78% مقارنة بـ 52% في العام الجاري”.
وتظهر الدراسات التي أجرتها “جارتنر” في مجال استخدام الأجهزة اللوحية للعام 2013 بأن نظام التشغيل “آي. أو. أس” (IOS) يعد الأكثر استخداما في الولايات المتحدة والدول الأوروبية ويسيطر على نسبة الثلثين من قيمة السوق في هذه الدول، في حين يعد نظام التشغيل “آندرويد” الأكثر استخداما في أسواق الدول الناشئة، ومنها أسواق دول المنطقة، حيث يستحوذ على حصة تقارب الثلثين أيضا”.
عدد اليوم
