دبي- سامي عبدالرؤوف:
قررت اللجنة العليا للإغاثة تفعيل تقديم مساعدات الإغاثة العاجلة واليومية للأسر المواطنة التي تتعرض لكوارث طبيعية أو خاصة، بالإضافة إلى الحالات التي تصاب منازلها بالحرق، بحيث يمنح الفرد 75 درهما يوميا، فيما تمنح الأسرة 400 درهم بحد أقصى ولمدة 15 يوما· كما قررت اللجنة التسريع في عملية إقرار التعويضات النهائية، بحيث يتم البت في الحالة خلال مدة لا تتجاوز أسبوعا يتم بعدها الصرف مباشرة· وخصصت اللجنة أكثر من 2,2 مليون درهم بصفة نهائية لإغاثة 63 مواطنا على مستوى الدولة أصابتهم حالات النكبات والكوارث العامة والخاصة من فئتي الحروق والغرق· وقد عقد اللجنة اجتماعها في ديوان وزارة الشؤون الاجتماعية بدبي برئاسة سعادة عبدالله السويدي نائب رئيس اللجنة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، وبحضور سعادة العميد خالد الدوسري ممثل وزارة الداخلية وسعادة عبدالله العطر وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد للشؤون الإدارية والمالية، ومحمد الزرعوني مدير فرع الهلال الأحمر في دبي وممثل وزارة المالية·
وقال السويدي: يجب ألا تتوقف مساعدات الإغاثة لحالات النكبات على تقديم المساعدة النهائية، فلا بد من تقديم إغاثة عاجلة لها عن طريق القيام خلال مدة لا تتجاوز يومين من تاريخ الإخطار بالواقعة، باتخاذ التدابير اللازمة من خلال منح المساعدات المالية المذكورة - 75 درهما للفرد يوميا و400 درهم للأسرة بحد أقصى - لمعاونة الحالات المتضررة، موضحا ان الصرف العاجل قد يستمر أكثر من أسبوعين إذا كانت هناك حاجة ماسة إلى ذلك، منوها إلى أنه لن يخصم ما يصرف كإغاثة عاجلة من المساعدات النهائية·
وقال السويدي: ان اللجنة أقرت إعادة تشكيل اللجان فرعية للإغاثة تتوزع على مختلف إمارات الدولة وتضم ممثلين من ثلاث وزارات هي الشؤون الاجتماعية والداخلية والبيئة، وتختص بالبحث الميداني وتقديم المساعدات العاجلة والقيام بتحديد الأضرار التي أصابت الحالة، مشيرا إلى ان تلك اللجان ستمنح صلاحيات كبيرة جدا، بما يساعد على إنجاز المساعدات في الوقت المناسب، موضحا ان هذه اللجان ستكون معنية بتطبيق آلية التدخل المبكر·
تأمين القوارب:
وكشف نائب رئيس اللجنة العليا للإغاثة عن مخاطبة وزارة البيئة والمياة لدارسة موضوع التأمين على قوارب الصيادين، بحيث يتم تعويض أصحاب القوارب التي تعرضت للغرق من قبل شركات التامين، مؤكدا ان هذا الأمر ضرورة ملحة في ظل تنامي حالات غرق قوارب الصيد في الفترة الأخيرة·
وتطرق نائب رئيس اللجنة العليا للإغاثة إلى انه سيتم عمل دليل إرشادي عن هذا النوع من الإغاثة، تستعين به اللجان الفرعية في تحديد قيمة الإغاثة نهائية والشروط والإجراءات الواجب القيام بها في التعاطي مع الحالات المتضررة، مشيرا إلى ان هذا الدليل سيتم عمله بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر·
وأوضح السويدي ان الحالات المستحقة للمساعدة ستنال تعويضات عن الأضرار التي لحقت بها بنسبة تتراوح بين 50 في المئة و80 في المئة، ويتم تقدير ذلك تبعا لحجم الخسائر في الأموال والممتلكات التي سببتها الكارثة ابتداء من حالات الغرق والحرق وانتهاء بحالات الهدم أو غيرها من الحالات التي تندرج تحت مسمى ''النكبات العامة والخاصة''·
عدد اليوم
