قال محمود بهمني محافظ البنك المركزي الإيراني أمس إن التضخم في إيران التي تخضع لعقوبات دولية ارتفع إلى 19.8 في المئة في نوفمبر مواصلاً صعوده منذ 15 شهرًا في ظل ضغوط على الأسعار نتيجة تنامي العزلة الاقتصادية وخفض الدعم الحكومي.
ونقلت الإذاعة الإيرانية عن بهمني قوله للصحفيين “وضع العقوبات أصعب من الحرب الفعلية وبدأنا حربا اقتصادية شاملة”.
وزاد التضخم باضطراد من أدنى مستوى في 25 عاما عند 8,8 في المئة سجله في أغسطس 2010 وبلغ في أكتوبر 19,1 في المئة. وأشار تقرير لصندوق النقد الدولي بناء على بيانات حكومية إلى أنه من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين في البلاد 22,5 في المئة في العام الإيراني الذي ينتهي في مارس 2012.
عدد اليوم
