استبعد وزير النفط الإيراني رستم قاسمي أمس “كليا” أن تفرض أوروبا حظرا على صادرات بلاده من النفط، وقال الوزير الإيراني “الاتحاد الأوروبي قطعا لن يفرض عقوبات على صادراتنا من النفط نظرا لأن هذا الإجراء سيؤدي لارتفاع ضخم في أسعار البترول ومن ثم يضر الأسواق العالمية”. ونقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء عن قاسمي قوله خلال مؤتمر صحفي في طهران “إيران في الوقت الراهن بين المنتجين الأساسيين للنفط في العالم ومن دون إيران سيتعطل سوق النفط عالميا”.
وتابع أنه إذا فرض الأوروبيون عقوبات على النفط الإيراني “فسيؤدي ذلك لارتفاع ضخم في أسعار النفط في العالم”، وأضاف “لن تجد أيران صعوبة في الاستعاضة عن مبيعات النفط إلى أوروبا، ومع ذلك لن تفرض (أوروبا) عقوبات على تلك المبيعات من النفط الإيراني”. وقد صرح الاتحاد الأوروبي الجمعة بأنه يدرس فرض عقوبات جديدة على إيران بدءا من الشهر المقبل، إذا لم تتعاون طهران مع المجتمع الدولي على صعيد برنامجها النووي المثير للجدل.
وتدعو بلدان بالاتحاد الأوروبي لفرض حظر على شراء النفط الإيراني، ما حدا بنواب إيرانيين للتحذير من أن تحركا كهذا سيؤدي لارتفاع هائل في أسعار النفط في العالم، قد يصل إلى 250 دولارا للبرميل، عن مستوياتها الحالية البالغة حوالي 100 دولار للبرميل. وكان الاتحاد الأوروبي قد شدد بالفعل عقوباته على إيران هذا الشهر بإضافة 180 فردا وهيئة إيرانية إلى قائمة العقوبات.
وتأتي العقوبات الأوروبية إضافة إلى أربع مجموعات من العقوبات فرضتها الأمم المتحدة على إيران وإضافة إلى عقوبات تفرضها دول غربية أخرى بشكل أحادي، وهي العقوبات التي زادت إذ كشفت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا عن المزيد منها الشهر الماضي. وتتصاعد الضغوط الدولية على إيران لحملها على وقف نشاطاتها النووية لخشية الدول الغربية من سعي طهران لامتلاك أسلحة نووية وهو ما تنفيه إيران. وقد تركت التوترات المتصاعدة بشأن إيران - ثاني اكبر منتج للنفط في اوبك بعد السعودية - أثرا على أسواق النفط حيث استمرت الأسعار في مستواها دون انخفاض رغم تراجع التوقعات لجهة الطلب العالمي.
ومن المقرر أن تعقد أوبك اجتماعا الأربعاء لبحث الضغوط التي يتعرض لها السوق وتحديد ما إذا كان يتعين الإبقاء على حصص الإنتاج الراهنة أم تعديلها.
على صعيد آخر، انتقد وزير الخارجية الإيراني علي اكبر صالحي أمس هجوم “طلبة باسيج” متشددين إيرانيين على السفارة البريطانية في طهران نهاية نوفمبر، مؤكدا أنه “كان الأجدر أن لا يحدث” على ما أفادت وكالة مهر.
وصرح صالحي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الناميبي يوتوني نوجوما الذي يقوم بزيارة لطهران “إننا نأسف لما حدث وكان الأجدر أن لا يحدث”. وأضاف أن “اقتحام السفارة لم يكن في الحسبان (...) تم الترخيص لتظاهرة احتجاج في إطار القانون”.
وقد أعرب صالحي عن أسفه لهذا الهجوم خلال لقاء مع نظيره الألماني غيدو فسترفيله الأسبوع الماضي في بون، لكنها أول مرة يتحدث فيها الوزير عن ذلك الحادث أمام الصحافة الإيرانية.
وانتقد صالحي أيضا الحكومة البريطانية لأنها فرضت عقوبات جديدة على البنك المركزي الإيراني وسحبت دبلوماسييها مؤكدا أن البريطانيين تحركوا “دون ترو” في هذه القضية.
عدد اليوم
