نطالب بضرورة التدخل في السوق العقاري، لرسم السياسة العقارية وضبط السوق من أجل استقرار الحياة الاقتصادية وزيادة الاستثمارات الفردية والجماعية سواء المواطنة أو الأجنبية. وهناك حلول كثيرة لضبط الإيجارات السكنية والتجارية في أبوظبي وتحديد القيمة وفقاً لكل منطقة.
لا نعترض على زيادة إيجارات المساكن القديمة مثلاً لكن نريد كبح موجة ارتفاع الإيجارات فهل يعقل أن يطالب مالك مستأجراً بزيادة تصل إلى 100%، بمعنى أنه إذا كان المستأجر يدفع سنوياً في وحدة سكنية غرفتين وصالة 70 ألف درهم فهو مطالب بدفع 140 ألفاً.
يجب أن تكون هناك آليات لضبط السوق وتنظيمه، ومن بين هذه الآليات مثلاً الإسراع في إنجاز وحدات سكنية جديدة ووضع معايير للإيجارات في مناطق محددة.
المهم دراسة كل الحلول والمقترحات، بدلاً من ترك السوق بلا ضوابط.
محمد أسامة - أبوظبي
عدد اليوم
