قال الرئيس الأفغاني حميد كرزاي أمس إن الأجانب يفاقمون مشكلة الفساد في أفغانستان. فيما قتل جنديان أطلسيان بهجوم بعبوة ناسفة شرقي البلاد حسبما أعلنت قوة المساعدة الأمنية الدولية لأفغانستان(ايساف) دون أن تضيف تفاصيل.
وتعهد كرزاي في مؤتمر دولي في ألمانيا حول مستقبل أفغانستان جرى الأسبوع الماضي بتعزيز جهود مكافحة الفساد مقابل مواصلة الدعم الدولي لبلاده.
ولكن كرزاي قال أمس في كابول إن الأجانب يضيفون إلى مشكلة الفساد التي تعاني منها بلاده عبر منح عقود لمسؤولين بارزين بالحكومة على سبيل المثال. وقال كرزاي خلال مؤتمر عقده لمكافحة الفساد "لدينا مشاكل مع الأفغان والأجانب .. زملاؤنا الأجانب لا يكتفون بعدم التعاون بل وضعوا عراقيل في بعض الأحيان".
وتابع إن "إحدى وسائل خفض الفساد هي أن يكف الأجانب عن منح عقود لأقرباء مسؤولين حكوميين. علينا إصلاح نظام العقود" الثانوية (من الباطن). وأكد كرزاي أن الأفغان والأجـانب "فقدوا الثقة ببعضهم".
وتابع "الأجانب يعتقدون أننا فاسدون لأسباب سياسية، ونحن نعتقد أنهم فاسدون لنفس الأسباب".
وكانت دراسة عالمية نشرتها هذا الشهر منظمة الشفافية الدولية التي تتخذ من برلين مقرا لها قد صنفت أفغانستان مرة أخرى بين أكثر بلدان العالم فسادا فقد جاءت في المرتبة الـ 180 بين 183 بلدا من حيث انعدام الشفافية.
وقال كرزاي إن الغموض الذي يحيط بمستقبل البلاد يفاقم مشكلة الفساد فيها. وأضاف "علينا العمل مع أصدقائنا الأجانب لطمأنة الناس". وتعهدت أفغانستان خلال المؤتمر الذي جرى في بون الاثنين الماضي بمواصلة المعركة ضد الفساد "أولى الأولويات".
ويقول الخبراء إن الفساد مشكلة متوطنة بين الكثير من المسؤولين في أفغانستان وأن على الحكومة الأفغانية والقوى الأجنبية فعل المزيد لمكافحة تلك المشكلة. وكانت الحكومة الأميركية قد أنفقت مليارات الدولارات في مساعدات لأفغانستان منذ عام 2002، ذهب أغلبها في تعاقدات.
وليست هذه المرة الأولى التي تتهم أفغانستان فيها جهات خارجية بمفاقمة مشكلة الفساد فيها. ففي فبراير أنحت البلاد باللائمة جزئيا على الجهات المانحة الأجنبية في مشكلات خطيرة تتعلق ببنك كابول المحاط بالفضائح. وحينها سارع مسؤول أميركي برفض التلميح بمسؤولية خارجية في الفضائح المتعلقة بالبنك ، إذ قال إن كابول تسعى لتحميل المسؤولية في إخفاقها لآخرين.
وكان المصرف التجاري الأكبر في البلاد التي تشهد حربا متواصلة قد شارف الانهيار العام الماضي وسط اتهامات بأن مدراءه السابقين منحوا أنفسهم قروضا ضخمة على حساب البنك.
وفر محافظ البنك المركزي من أفغانستان في يونيو حيث قال إن حياته باتت مهددة بعد فضحه بعضا ممن اتهمهم بالمسؤولية عن تعثر بنك كابول.
ورفضت حكومة كرزاي تلك الاتهامات وأشارت إلى احتمال هربه من البلاد لتجنب تحقيق في أنشطة زاولها.
وقال كرزاي أمس الأول "هؤلاء الأفغان الذين يملكون جوازات سفر أجنبية يفرون من البلاد ويلوذون بالغرب، إنهم مثل طالبان يجدون ملاذات آمنة".
وتابع "الرئيس السابق للبنك المركزي الأفغاني موجود الآن في أميركا، ويتحدث من هناك. نريد أن تسلمه الولايات المتحدة لنا". وقال إن الذين يحظون بدعم أجنبي "يمكنهم فعل ما يحلو لهم"، وإن التعاقدات التي يمنحها الأجانب دون إبلاغ الحكومة تصل إلى مليارات الدولارات.
وفي تلك الأثناء قال عزيز الله لودين، المدير العام لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، للمؤتمر إن هيئته بحاجة لمزيد من الصلاحيات لمكافحة المشكلة. وقال لودين "إن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأفغانية كأسد بلا أنياب يمكنه أن يصيد الفريسة دون أن يقضي عليها".
وأضاف إن البلاد بها 12 هيئة مختلفة لمكافحة الفساد كل منها لها سياساتها ورغم ذلك لم يحقق أي منها "أي نتائج ملموسة". وتابع "ينبغي ضم كافة تلك الهيئات التي تعمل بالتوازي في هيئة واحدة قوية ملتزمة بمكافحة الفساد بشكل فعال".
عدد اليوم
