تنشأ مؤسسة عامة قابضة تسمى ''مجموعة بريد الإمارات القابضة'' تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالأهلية الكاملة لمباشرة التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أغراضها· ويكون لها ميزانية مستقلة وتلحق بالوزير، وتسيطر مالياً وإدارياً على الوحدات التابعة لها·
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تحويل المجموعة أو إحدى وحداتها التابعة إلى شركة مساهمة عامة وفقاً للقانون·
تتولًى المجموعة القيام بما يتناسب مع الأنشطة مع طبيعتها ومنها:
1- الإشراف على إدارة وتشغيل الوحدات التابعة وتوفير الدعم اللازم لها·
2- إدارة المشروعات الاستثمارية·
3- تقييم أداء الوحدات التابعة، والرقابة عليها·
4- استثمار أموال المجموعة في وحدات تابعة متخصصة في:
أ- الخدمات البريدية العادية·
ب- الخدمات البريدية العاجلة بما فيها التسلم والتسليم من وإلى مقر المرسل والمرسل إليه·
ج- الخدمات المالية البريدية، وفقاً لما هو مبين في البند (4) من المادة (27) من هذا القانون·
د- أعمال الوساطة المالية والنقدية ونقل الأموال بما لا يتعارض مع قانون إنشاء المصرف المركزي، والقوانين الأخرى ذات الصلة، وخضوع جميع هذه العمليات لرقابته·
هـ - خدمات النقل والتخزين والإمداد·
و- خدمات البريد المهجن·
ر- خدمات التسويق والترويج·
ح- خدمات التأمين نيابة عن الغير·
ط- أية خدمات ومهام أخرى تكلف بها من المجلس وتتفق مع طبيعة أعمالها·
5- تملك حقوق الامتياز، وحقوق الملكية للعلامات التجارية المعنية بنشاط المجموعة والرسومات والتصاميم والنماذج، وغيرها من حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية وبراءات الاختراع، واستغلالها، وتأجيرها للغير أو للوحدة التابعة إذا كانت حصة المجموعة فيها أقل من (100 في المائة)·
6- تملكها الوحدات التابعة للأراضي والمباني واستعمالها واستغلالها تجارياً·
؟ يباشر المجلس السلطات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراض المجموعة ويكون له بوجه خاص ما يأتي:
1- وضع السياسة التي تسير عليها المجموعة لتحقيق أغراضها وتحديد البرامج اللازمة لذلك والاشراف على تنفيذها·
2- وضع واصدار الهيكل التنظيمي للمجموعة ونظام شؤون العاملين فيها·
3- وضع اللوائح اللازمة لتنظيم العمل بالمجموعة بما في ذلك اللوائح المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والفنية·
؟ رأسمال المجموعة أربعمائة مليون درهم يغطى بالكامل من قبل الحكومة·
ويعتبر رأسمال بريد الإمارات واستثماراته والاحتياطيات الزائدة عن الحدود المقررة عند سريان هذا القانون جزءاً من رأسمال المجموعة·
ويزداد رأسمال المجموعة إلى أن يبلغ ثلاثة آلاف مليون درهم وذلك بإحدى الطرق الآتية:
1- تحويل أية وحدة تابعة إلى شركة مساهمة عامة برأسمال يجاوز صافي موجودات الوحدة·
2- بيع أية حصة من حصص المجموعة في رؤوس أموال الوحدات التابعة· وتكون الزيادة في رأسمال المجموعة بذات قدر زيادة ثمن البيع عن القيمة الاسمية للحصص المبيعة·
3- بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب من المجلس، وتؤدي الحكومة الزيادة المقررة·
؟ يؤول إلى المجموعة صافي أرباح وخسائر الوحدة التابعة·
ويؤول صافي أرباح المجموعة بعد اقتطاع الاحتياطيات المقررة إلى الميزانية العامة للدولة·
؟ تعتبر أموال المجموعة والوحدات التابعة المملوكة لها أموالاً عامة·
؟ تفحص حسابات المجموعة والوحدات التابعة من قبل مدقق للحسابات أو أكثر وفقاً للأصول المحاسبية المتعارف عليها، وعلى مدققي الحسابات أن يقدموا إلى المجلس تقريرهم عن رقابة حسابات المجموعة خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية·
ولا يجوز لمدقق الحسابات أن يجمع بين عمله وبين عضوية المجلس أو أي عمل آخر في المجموعة أو وحداتها التابعة، كما لا يجوز له أن يكون شريكاً لأي من أعضاء المجلس·
وتخضع الوحدات التابعة والمؤسسات والشركات التي تملك المجموعة فيها حصة تقل عن (50 في المائة) من رأس المال إلى رقابة ديوان المحاسبة·
؟ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على خمسين ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1- مارس أية خدمة من الخدمات البريدية التي تدخل في اختصاص المجموعة أو وحداتها التابعة دون الحصول على الترخيص اللازم·
فإذا ترتب على ذلك ضياع الأجور البريدية على المجموعة أو إحدى وحداتها التابعة لها يحكم كذلك على المخالف بغرامة تعادل ثلاثة أمثال هذه الأجور مع الحكم بالتعويض المناسب إن كان له مقتضى·
2- استعمل صناديق رسائل مشابهة للصناديق البريدية الخاصة أو صناديق إيداع الرسائل بمؤسسة بريد الإمارات وفي هذه الحالة يكون لبريد الإمارات الحق في إزالة المخالفة إدارياً على نفقة المخالف·
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأشياء محل الجريمة·
؟ يعاقب بالسجن المؤقت كل من قام بأحد الأمور التالية:
1- قلد أو زور بنفسه أو بالاشتراك مع غيره مطبوعات أو نماذج أياً كانت طريقة صنعها تشابه بهيئتها الظاهرة الطوابع البريدية العادية أو التذكارية أو بطاقات الهواة أو المطبوعات المالية البريدية أو النماذج أو الآلات أو الأدوات التي تستخدمها المجموعة أو الوحدة التابعة·
2- عرض للبيع أو وزع أو استعمل شيئاً مما ذكر في البند (1) من هذه المادة مع علمه بتقليده أو تزويره·
3- استخدم في أعماله شعار المجموعة أو شعار وحدة من الوحدات التابعة، أو استخدم عبارة ''خدمات بريدية''، أو أية عبارة تفيد هذا المعنى·
4- غسل الطوابع البريدية العادية أو التذكارية التي سبق استخدامها بغرض التخليص أو الاتجار·
5- أعاد استخدام طوابع البريد العادية أو التذكارية التي سبق استخدامها·
6- تعمد إساءة استعمال أختام التخليص وآلات التخليص البريدي أو قام بتزوير بصمات آلات التخلص أو بصمات أختام خدمات خالص الأجرة أو الإجابة التجارية أو التصريح بغلق المطبوعات·
كما يعاقب الجاني بغرامة تعادل ثلاثة أمثال الأجور البريدية التي ضاعت على المجموعة أو على الوحدة التابعة بسبب ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة مع الحكم بتعويض المجموعة ووحداتها التابعة عما ضاع عليها من أجور بريدية، وذلك بالإضافة إلى الحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة·
؟ تحل المجموعة محل بريد الإمارات في الاتفاقيات الدولية المعنية بالمسائل البريدية·
؟ تشكل بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزراء المختصين وجهات الاختصاص لجنة دائمة من ممثلين عن كل من وزارتي الداخلية والصحة والهيئة الاتحادية للجمارك والهيئة العامة للطيران المدني والمجموعة وأية وحدة تابعة مختصة لتنسيق الإجراءات وتسهيل أداء الخدمات البريدية فيما يتعلق بالأمن البريدي والتخليص الجمركي والرقابة الإعلامية والصحية وتسهيل عمليات نقل البريد عبر منافذ الدولة وأية أمور أخرى متصلة بذلك، وتضع اللجنة لائحة تحدد إجراءات أعمالها واجتماعاتها، وتصدر هذه اللائحة بقرار من الوزير·
؟ يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير قراراً بتحديد موظفي بريد الإمارات الذين لهم صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم·
عدد اليوم
