تجاوب وزير تطوير القطاع الحكومي معالي المهندس سعيد المنصوري مع كافة المداخلات التي قدمها أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، حيث قدم إيضاحات كاملة وإجابات شافية حيال القضية المطروحة في مشروع قانون إنشاء مجموعة بريد الإمارات القابضة·
فقد سأل الدكتور عبد الرحيم شاهين بداية عن مبررات إسناد مجموعة البريد إلى وزارة تطوير القطاع الحكومي، وهل الأمر مرتبط بان الوزير الحالي كان وزيرا للمواصلات في السابق، ورد المنصوري بان هناك قرارا من مجلس الوزراء بتبعية جميع أنشطة وزارة المواصلات السابقة إلى التطوير الحكومي، مؤكدا انه لا يتقاضى أي أجر من بريد الإمارات مقابل عمله بل على العكس هي أعباء إضافية ·
ودعا محمد الزعابي إلى استبدال كلمة سيطرة الواردة في مشروع القانون بكلمة أخرى هي الاستحواذ مثلا وذلك لإمكانية تخوف الشركات الأخرى التي ستدخل بشراكة مع المجموعة من مفهوم السيطرة، ورد الوزير ان الأمر يتعلق فقط بالسيطرة على المؤسسات التي تساهم الحكومة بنسبة فيها·
واعتبرت فاطمة المزروعي ان كلمة السلطات المعنية المستخدمة في القانون غير مُعرفة في باب التعريفات، فيما قال أحمد بن شبيب الظاهري إن كلمة سيطرة صحيحة لأنها تعني السلطة الإدارية، فيما قال أحمد الخاطري ان بعض التعريفات قد تكون مفسرة في مواد القانون ويمكن الرجوع إليها في أي وقت·
وعاد محمد الزعابي وطالب باستبدال كلمة السيطرة بإدارة الوحدات الإدارية المالية التابعة لها، غير ان علي جاسم طلب رأي المستشار القانوني حول هذه القضية والذي أكد بدوره ان كلمة السيطرة الوارد ة في القانون صحيحة وهي تلغي التخوف من الهاجس الأمني، فوزارة التربية مثلاً تمنح التراخيص للمدارس الخاصة ولكنها في النهاية تشرف عليها·
واعتبر أحمد الخاطري كلمة سيطرة تعني التحكم واستخدامها صحيح، فيما طالب يوسف بن فاضل دراسة تفاصيل القانون وعدم إضاعة الوقت في قضايا المفردات واستخداماتها·
ومن جهته قال محمد بن فاضل الهاملي إن المجموعة ربحية ويجب إلزامها بدفع الرسوم والضرائب للحكومة الاتحادية، فيما طرح خالد علي بن زايد سؤالاً حول مبررات الإعفاء، ولكن سلطان بن صقر السويدي دعا إلى ان تكون الرسوم المفروضة اتحادية فيما تعفى المجموعة من الرسوم المحلية·
وأشار عبدالله الدبوس إلى قضية طلب بعض الحكومات المحلية في إنشاء مراكز بريد في مناطق نائية غير مأهولة بالسكان مما يكلف المؤسسة ملايين الدراهم، مشيرا إلى تفاعل المؤسسة الواضح مع قضايا المجتمع المحلي·
وقال ان الأجور التي تتقاضاها المؤسسة قليلة جدا مقارنة بالدولة الأخرى، فرسم تأجير صندوق البريد في السعودية مثلا يصل إلى 3000 درهم، في حين رسم التأجير محليا 250 درهما، وقال إن المؤسسة تطالب بدعم بسيط يوازي دورها الاجتماعي والخدمات المقدمة إلى المناطق النائية، مؤكدا ان الإيراد في النهاية يعود جميعه إلى الحكومة الاتحادية، غير انه طلب ان يعطي المجلس صلاحية لرفض طلبات الحكومات المحلية لتقديم خدمات في أماكن غير ربحية·
ورد احمد الخاطري معبراً عن أسفه على نبرة الحكومة وتمسكها في الرأي، وأكد ان الحكومات تفرض إنشاء مراكز لان المؤسسة احتكرت الخدمة والرسوم ليست للجابية فقط بل هي لتحقيق الجدية خصوصا في مواضيع التقاضي·
أما سلطان المؤذن فقد أكد ان الخدمات من حقوق المواطنين وهي واجب على الدولة، مشيرا إلى ان هناك تفاوت في إسهامات بريد الامارات بين إمارة وأخرى، إلى جانب عدم وصول الرسائل الى المنازل حتى الآن، ورد الدبوس مؤكدا ان احتكارية بريد الامارات تصل إلى درجة الصفر، والاحتكارية لصناديق البريد فقط والتي تتعلق بإجراءات أمنية، وباقي القطاعات مفتوحة للقطاع الخاص فهناك 45 شركة نقل، و3000 شحن، غير شركات الصرافة المتعددة،
وحول عدم وصول الرسائل إلى المنازل أكد ان الأمر مرده الى بلديات الدولة التي لم تتفق حتى الآن على عنونة موحدة، داعيا البلديات إلى الانتهاء من هذا الأمر لتوفير هذه الخدمة، أما راشد الشريقي فقد أكد ان إلغاء الرسوم في ظل اقتصاد حر يمثل نوعاُ من الانتقائية والدولة موقعة على اتفاقيات وعندها قوانين أخرى يجب مراعاتها، فيما دعا سلطان بن حسين إلى التمييز بين رسوم تسيير الأمور والرسوم القضائية التي يجب ان تدفع، فيما رأى حسين الشعفار ان مؤسسة ناجحة بالتوطين كبريد الامارات يجب ان تعفى من الرسوم·
وبعد ذلك أكد وزير تطوير القطاع الحكومي ان الرسوم المحلية تختلف عن الاتحادية والتي هي بقرار من الاتحاد وهو حق للحكومة الاتحادية، وإذا الغينا هذه المادة كاملة قد يحدث تسميات أخرى سلبية، وبعد ذلك طرح الأمر إلى التصويت حيث صوت 17 عضوا لصالح إلغاء المادة·
عدد اليوم
