عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي) - صادرت إدارة الحماية التجارة التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي 139 ألف سلعة مقلدة ومغشوشة خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الحالي، تقدر قيمتها السوقية بنحو 34 مليون درهم، بحسب محمد الرميثي المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال بالإنابة.
وقال الرميثي على هامش الدورة الخامسة من معرض مكافحة الغش التجاري الذي ينظمه مركز أبوظبي للأعمال، وافتتحه أمس محمد عمر عبدالله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بمركز مارينا مول، إن إدارة الحماية التجارية حررت نحو 89 مخالفة بحق بائعي البضائع المقلدة ومخالفي القانون الاتحادي، بشأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية، وذلك بعد 6130 زيارة تفتيشية على المحال التجارية بالإمارة.
وينص القانون على معاقبة المخالفين بمدة حبس لا تزيد على عامين وبغرامة مالية لا تقل عن 500 درهم، ولا تزيد على 10 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأكد عمر عبدالله في تصريحات صحفية خلال افتتاحه المعرض الذي يشارك فيه 13 شركة ووكالة تجارية عالمية، حرص دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي على تطبيق القانون الاتحادي بشأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية، بهدف الحد من السلوكيات والممارسات التي تؤثر باقتصاد الدولة والإمارة، وتعد احتيالاً وغشاً في المعاملات التجارية، لاسيما المتعلقة منها بالمواد الغذائية والأدوية الطبية والمحاصيل الزراعية والمنتجات الطبيعية وقطع غيار المركبات.
وأوضح أن حالات الاحتيال والغش، تشتمل على إدخال تعديلات على السلعة التي تم الاتفاق عليها، وقد يعني ذلك منتجات غير حقيقية أو اختلافاً في بلد المنشأ أو المصدر أو السعر أو العدد، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد تدرس حالياً صياغة قوانين جديدة لمكافحة الغش التجاري، بهدف القضاء على الظاهرة والحد منها على مستوى الدولة.
وأشاد بنتائج اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي، حيث ناقشت مشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة الغش التجاري، واطلعت على الدراسة التي أعدتها الأمانة العامة للمجلس.
وأشار عبدالله إلى ما تضمنته المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، وتشير إلى أن ظاهرة الغش التجاري تعتبر من أكثر الظواهر التي تهدد استقرار الأسواق المحلية في أي دولة، وتحمل الكثير من التهديدات لصحة المستهلكين وسلامتهم. وشدد على أهمية القانون في التصدي لعدد من المخالفات في شأن الغش التجاري، معتبراً أن مشروع القانون الجديد تجديداً للقانون الاتحادي رقم 4 لعام 1979 بشأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية، ليشكل إضافة تشريعية تضمن توفير ردع يتناسب وحجم المخالفات المرتكبة.
وقال إن قانون إنشاء دائرة التنمية الاقتصادية رقم 2 لسنة 2009 والذي أصدره صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، يتضمن مواداً تعطي للدائرة مسؤولية حماية المجتمع من الغش التجاري، وتتضمن مواد وإجراءات عقابية ضد المخالفين.
وأضاف أن إدارة الحماية التجارية بمركز أبوظبي للأعمال تنفذ جولات تفتيشية مستمرة على مدار العام، تطال مراكز التسوق والمصانع والأسواق لضبط الانتهاكات لقوانين مكافحة الغش التجاري، والتأكد من التزامها ومنتجاتها في جميع أنحاء الإمارة بمعايير الجودة والمواصفات القياسية.
من جانبه، قال محمد الرميثي، إن إدارة الحماية التجارية بمركز أبوظبي للأعمال، تلقت 142 شكوى من المستهلكين، وممثلي أصحاب العلامات التجارية والشركات خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر الماضي.
وأضاف أن المركز قام بمصادرة 139 ألف قطعة تجارية مقلدة ومغشوشة خلال تلك الفترة.
وأفاد الرميثي بأن السلع المقلدة والمغشوشة التي تم ضبطها، توزعت بين مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والشعر بعدد 37,6 ألأف قطعة والأجهزة الإلكترونية والكهربائية والتليفونات بعدد 2522 قطعة، والتبغ والمنتجات الغذائية 22 قطعة، ولوازم السيارات والمركبات 6369 قطعة، والأدوية الصحية ومواد البناء 63 ألف قطعة، والذهب والأحجار الكريمة 33 قطعة.
وأضاف أن الخسائر التي يتكبدها اقتصاد الإمارة والدولة بشكل عام هي خسائر غير مباشرة، تتمثل في التكلفة التي تتحملها ميزانية الدولة، من أجل توفير الآليات اللازمة لمكافحة الغش التجاري، فضلاً عن المخاطر الصحية التي يتعرض لها مستهلكو السلع والمنتجات المغشوشة والمقلدة والفاسدة، الأمر الذي يفقد المجتمع نسبة من طاقته البشرية وقدرته على الإنتاج.
ودعا الرميثي أصحاب الوكالات التجارية والمستهلكين إلى الإبلاغ عن انتهاكات قوانين حماية العلامات التجارية والغش التجاري، لضبط المخالفين واتخاذ إجراءات فورية ضدهم، والتحفظ على عينات من المنتجات المقلدة، لإرسالها إلى وزارة الاقتصاد والجهات القضائية المختصة.
ويشارك في المعرض وزارة الصحة وهيئة تنظيم الاتصالات والاتحاد العربي لمكافحة القرصنة 13 شركة ووكالة تجارية، وتعرض وزارة الصحة 80 قطعة مغشوشة لأعشاب وأدوية طبية مقلدة ومغشوشة، فيما تعرض هيئة تنظيم الاتصالات 12 قطعة مقلدة مقابل 17 قطعة أصلية تعرضها أمام الجمهور، تبين الفروقات والتميز بينهما فيما تعرض إدارة الحماية التجارية بمركز أبوظبي للأعمال 25 قطعة من مصادراتها للبضائع المقلدة والمغشوشة.
عدد اليوم
