دبي (الاتحاد)
أصدر معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه القرار الوزاري رقم 714 لسنة 2015 بشأن التخلص السليم من المبيدات التالفة وعبوات المبيدات الفارغة، حرصاً من الوزارة على ضبط جميع عمليات استيراد وتسجيل وتصدير الكيماويات والنفايات الخطرة باعتبارها إحدى المسؤوليات المناطة بالوزارة، استكمالاً للهدف الاستراتيجي الذي يعنى بتحسين الأداء البيئي عبر الحفاظ على البيئة وتعزيز الاستدامة البيئية.
ويهدف القرار إلى تقليص حجم الأضرار البيئية المنبثقة من التخلص الغير سليم لهذه العبوات والتي تصنف تحت مسمى النفايات الخطرة، وذلك تعزيزاً للاستدامة البيئية، ويلزم القرار المنشآت التي يتولد لديها أي نوع من أنواع المبيدات التالفة، وعبوات المبيدات الفارغة أو المبيدات التي تم حظرها أو إلغاء تسجيلها، أن تحتفظ بسجلات تتضمن معلومات عن كميتها وفترة تخزينها والبيانات الخاصة بملصق عبوة المبيد ولائحة السلامة الكيميائية بالإضافة إلى اسم الجهة المتعاقد معها لتسليم المبيدات التالفة والطريقة المتبعة في التخلص منها.
ويلزم القرار المنشآت بأخذ جميع الاحتياطات اللازمة لضمان عدم حدوث أي أضرار بيئية أثناء تخزينها وذلك بالالتزام بالأحكام المنظمة لذلك والواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2001 في شأن أنظمة القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 لحماية البيئة وتنميتها.
ونص القرار على ضرورة تجميع ونقل المبيدات التالفة وفقاً للاشتراطات والإجراءات الخاصة بنقل وجمع النفايات الخطرة الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2001، وذلك بالتنسيق مع السلطة المحلية المختصة للتخلص السليم من العبوات. ونصت إحدى مواد القرار على مراعاة القوانين والقرارات في التخلص السليم من العبوات عبر إحراقها مع أو من دون استرجاع الطاقة، وتصدير النفايات خارج الدولة للتخلص منها في حال عدم توافر الإمكانيات اللازمة في الدولة وذلك بالتنسيق مع الوزارة. بالإضافة إلى عدم جواز استيراد المبيدات التالفة بغرض الاتجار بها أو معالجتها أو التخلص منها بأي شكل في الدولة وفي حال تم ذلك، تلتزم المنشأة بإعادة تصدير العبوات للبلد المصدر في غضون 30 يوماً، وذلك اعتباراً من تاريخ صدور القرار في 15 نوفمبر 2015.
عدد اليوم
