الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«المركزي»: 2% حصة النساء من القروض المصرفية في الدولة بنهاية 2012

«المركزي»: 2% حصة النساء من القروض المصرفية في الدولة بنهاية 2012
11 ديسمبر 2013 01:15
أبوظبي (وام) - أكد معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي أن بلوغ الأهداف المنشودة في مجال الشمول المالي يتطلب أن يلبي حاجات النساء اللاتي يشكلن نصف المجتمع، بينما حصلن على أقل من 2% من إجمالي القروض المصرفية بالدولة. وأشار المحافظ إلى أن عدد المقترضات من البنوك العاملة في الدولة لا يتجاوز 160 ألفاً بنهاية عام 2012، بنسبة 5% من العدد الإجمالي للمقترضين، حصلن على قروض مصرفية لا تتجاوز قيمتها 5,1 مليار دولار. وأوضح في كلمة افتتاحية للمنتدى الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية أمس بأبوظبي، ألقاها نيابة عنه سيف هادف الشامسي مساعد المحافظ لشؤون السياسة النقدية والاستقرار المالي، أن إحصاءات القروض تظهر أن المؤسسات التي تديرها النساء حصلت على تمويلات أقل من تلك التي يديرها الرجال، نتيجة وجود عراقيل تحد من قدرة المرأة على الاقتراض. وأكد أهمية أن تتماشى المبادرات الجديدة في مجال الشمول المالي في دولة الإمارات مع التوجه نحو تنفيذ مبادرة الحكومة الذكية، التي تقضي بتقديم جميع الخدمات المالية إلكترونياً وعلى مدار الساعة، وبصفة فعالة وآمنة. وقال المحافظ «إن الشمول المالي حظي في السنوات الأخيرة بالاهتمام على المستوى الدولي، خصوصاً مع تبني مجموعة العشرين لهذه المسألة، كأحد المحاور الرئيسية في أجندة التنمية الاقتصادية والمالية، مما شجع على إنشاء برامج وهيئات عالمية تعنى بمتابعة ما يمكن تحقيقه في هذا المجال. ولفت إلى أن المصرف المركزي طرح موضوع الشمول المالي كأحد المحاور في المؤتمر المصرفي الخليجي الــ11 لدول مجلس التعاون الذي عقد الشهر الماضي في أبوظبي. وقام بجمع بعض البيانات التي ألقت الضوء على مدى شمولية الخدمات المالية المتوافرة في الدولة. وقال المحافظ إن من أهم مؤشرات الشمول المالي في الدولة نسبة الأفراد والشركات الذين يحصلون على الحسابات المصرفية، مؤكداً أن البيانات المتوافرة تفيد بأن عدد الحسابات الجارية وحسابات التوفير وحسابات الودائع بمختلف آجالها بلغ 7,3 مليون حساب في نهاية 2012 أي بنسبة 86,5% من اجمالي السكان. وأكد أن عدداً من المبادرات التي تم اتخاذها في السنوات الأخيرة ساعد على تحقيق درجة كبيرة من الشمول المالي في الإمارات، من أهمها نظام حماية الأجور الذي أعده المصرف المركزي بالتعاون مع وزارة العمل عام 2008، إضافة إلى تنوع المؤسسات البنكية والمالية الأخرى في الدولة، الأمر الذي ساعد على تقديم خدمات لشرائح واسعة من المجتمع في مختلف المناطق بما فيها المناطق النائية، لافتاً إلى أن عدد الفروع المصرفية في نهاية عام 2012 شاملاً المقرات الرئيسية بلغ 941 فرعاً، وبلغ عدد وحدات الخدمات المصرفية الإلكترونية 82 وحدة، بالإضافة إلى 4,492 جهاز صرف آلي و19,057 نقطة بيع. ولفت إلى أن بعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الدولة لم تحصل على التمويل المصرفي، بالرغم من الدور الرائد الذي لعبته مؤسسات حكومية، مثل صندوق خليفة لتنمية المشاريع ومؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب، مؤكداً أن حصة هذه المؤسسات لا تتعدى 3,2 % من إجمالي القروض المصرفية، مقارنة مع 8? في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و18 ? في الدول الناشئة، ونأمل أن يساعد إصدار القانون الجديد الخاص بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة على دعم هذا القطاع الحيوي. وأضاف: «لا تتوافر لدينا خدمات أخرى بالصفة المطلوبة مثل الدور الذي تلعبه شركات «رأس المال المخاطر» في إنشاء وتمويل المشاريع الجديدة، مؤكداً أن المنطقة تحتاج للتعرف على التجارب العالمية الناجحة في مجال الشمول المالي ودراستها، والتأكد من مدى تطبيقها على الواقع المحلي». ونوه المحافظ بأن البرامج النابعة من الواقع المحلي للدول النامية يمكن أن تحقق نجاحاً كبيراً، كما هوالحال بالنسبة لمؤسسات الإقراض المتناهي الصغر، حيث كانت الريادة عالمياً لبنك «جرامين» في بنجلاديش. كما نجحت برامج متعددة في بعض الدول النامية الأخرى في تمويل وإدراة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الخدمات المالية باستعمال الهاتف المحمول، لأن تطويرها أخذ بعين الاعتبار منذ البداية الظروف المحلية وحاجة العملاء وقدراتهم المالية. من جانبه، أكد الدكتور جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس الإدارة صندوق النقد العربي، ضرورة تطوير استراتيجيات وطنية لتعزيز الشمول المالي لدعم التنمية الاقتصادية الشاملة وخلق المزيد من فرص العمل. وقال المناعي في الجلسة الافتتاحية للمنتدى إن قضايا تعزيز الشمول المالي اكتسبت لدى مختلف دول العالم، وتحديداً الدول النامية، أهمية متزايدة في السنوات الأخيرة على أثر تداعيات الأزمة المالية. وتمثل ذلك بقيام العديد من الدول بتبني استراتيجيات وبرامج وطنية لتحسين فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية. وأكد المدير العام لصندوق النقد العربي أن جوانب تعزيز الشمول المالي تحظى بأهمية إضافية لدى الدول العربية لأن الأحداث والتطورات التي شهدتها المنطقة العربية أبرزت الحاجة الكبيرة لتطوير استراتيجيات لتحقيق النمو الاقتصادي الأكثر شمولية، للمساعدة في مواجهة مشاكل البطالة وتعزيز العدالة الاجتماعية، لافتاً إلى أن أهمية تعزيز الوصول للتمويل والخدمات المالية في المساهمة في نجاح مثل هذه الاستراتيجيات. وأشار إلى أن هناك ما نسبته 82 ? من سكان الدول العربية البالغين لا يتوافر لهم فرص الوصول للخدمات المالية والتمويلية الرسمية، بما يعادل 184 مليون مواطن عربي، وأقل من ربع من تتوافر لهم حسابات لدى مؤسسات مالية ومصرفية، يستخدمون هذه المؤسسات كقنوات إدخارية، بنسبة 1 % فقط بين الشباب، ومن جانب آخر هناك حوالي 16 إلى 17 مليوناً من الشركات والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في المنطقة العربية لا يتاح لها فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية الرسمية. وقال المناعي إن أهم محاور تعزيز الشمول المالي في الدول العربية تكمن في ضرورة وضع قضايا تحسين الشمول والوصول للتمويل والخدمات المالية في سلم أولويات السياسات الاقتصادية والمالية، والعمل على تطوير التشريعات والأنظمة والأطر الرقابية، التي تساعد على تحسن انتشار الخدمات المالية والمصرفية، ومتابعة جهود الارتقاء بأنظمة البنية التحتية السليمة للقطاع المالي والمصرفي، والعمل على تشجيع المنافسة بين المؤسسات المالية والمصرفية، وتنويع الخدمات المالية غير المصرفية، إلى جانب تعزيز التعاون مع الأطر والمؤسسات الدولية المعنية بقضايا الشمول المالي، والعمل على توفير الدعم الفني المطلوب لنجاح السياسات والجهود الوطنية. وطالب بتطوير التشريعات والأحكام، التي تسمح للمؤسسات المالية والمصرفية بالاستفادة من التقنيات الحديثة لتوسيع انتشار خدماتها والوصول إليها، وقيام المصارف المركزية بمسؤولياتها في تطوير البنية التحتية للقطاع المالي المساندة للوصول للتمويل، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بأنظمة الدفع وأنظمة المعلومات الائتمانية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©