واشنطن (رويترز) - باعت الحكومة الأميركية آخر أسهمها في شركة جنرال موتورز لصناعة السيارات لتنهي بذلك عملية إنقاذ تاريخية لإحدى أشهر الشركات الأميركية. وخسر دافعو الضرائب عشرة مليارات دولار من الأموال التي ضختها وزارة الخزانة في الشركة عام 2009، والتي بلغت 49.5 مليار دولار.
كانت واشنطن تدخلت لإنقاذ الشركة في أحلك فترات الأزمة المالية في الولايات المتحدة بين عامي 2007 و2009 حين كانت البلاد في غمار أسوأ ركود اقتصادي منذ الكساد الكبير. وقال وزير الخزانة جاك لو “طوينا هذا الفصل المهم من تاريخ بلادنا”.
وجاءت الأموال التي ضختها وزارة الخزانة في قطاع صناعة السيارات من صندوق بقيمة 700 مليار دولار أنشأه الكونجرس لدعم النظام المصرفي ومواجهة الهلع المتنامي في وول ستريت. وبعد تخارج الحكومة سيكون مسموحا لجنرال موتورز بدفع توزيعات أرباح للمرة الأولى منذ الطرح العام في البورصة عام 2010. وقد تتمكن الشركة أيضا من عرض أجور سخية إذا قرر مجلس الإدارة البحث عن مرشحين من خارج جنرال موتورز لخلافة الرئيس التنفيذي دان اكرسون. وكانت شركة “جي.إم هولدين” الأسترالية التابعة لمجموعة صناعة السيارات الأميركية جنرال موتورز قد طالبت الحكومة الأسترالية مؤخرا بدعم إضافي قدره 150 مليون دولار أسترالي (136 مليون دولار أميركي) خلال عام من أجل الاستمرار في الإنتاج.
عدد اليوم
